قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2018
30 $
طلب شراء الكتاب
قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2018
30 $
منتجات ذات صلة
ETHIQUE ET DROIT DE LA SANTE (Etudes de droit Libanais)
L’ouvrage couvre des sujets qui intéressent les juristes (avocats, magistrats, enseignants-chercheurs), les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et les patients: la faute médicale ; la médecine d’urgence ; les infections hospitalières ; le droit du patient à l’information; le secret médical ; le droit de la santé au travail ; la réglementation de la profession de psychologue ; la réglementation et la déontologie de la profession infirmière ; le comité d’éthique au sein de l’hôpital ; etc. L’appareil de référence (plus de mille notes de bas de page) permet au lecteur d’approfondir sa recherche et sa réflexion.
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2021
محكمة التمييز المدنية هي جزء أساسي من النظام القضائي في العديد من الدول حول العالم. وهي تشكل الجهة القضائية العليا في النظام القانوني المدني، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وتفسير القوانين وتطبيقها. تقوم محكمة التمييز المدنية بالنظر في القضايا المقدمة لها، بعد أن تم الفصل فيها من قبل محكمة من درجة أدنى، وتلتزم هذه المحكمة بمبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في اتخاذ قراراتها، وتستند في قراراتها إلى القانون والأدلة المقدمة أمامها. كما تقوم المحكمة بتفسير القوانين بطريقة منطقية ومتسقة مع التشريعات وأحكام الدستور. تعتبر قرارات محكمة التمييز المدنية من أهم القرارات القانونية والقضائية التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المجالات في المجتمع بما في ذلك القضايا العقارية، والتجارية، وحقوق الإنسان، والقضايا العائلية، وغيرها من الحقوق المدنية... وتلعب دورًا حيويًا في تطور القوانين وتحديثها لتكون متناسبة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
قاضي التحقيق
إن كتاب «قاضي التحقيق» المندرج ضمن مجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد» عالج بإسهاب كل هذه المواضيع وسواها، عن طريق عرض النصوص القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلّق بـ «قضاة التحقيق ووظائفهم» (المواد 51 إلى 127) في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328/2001 تاريخ 7/8/2001 النافذة أحكامه من تاريخ 7/11/2001 والمعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 6/8/2001، وبالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالقانون رقم 164 تاريخ 1/9/2011.
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية 2006-2011
إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!