الذكاء القانوني والتكنولوجيا

تحويل البيانات القانونيّة إلى معرفة قابلة للتطبيق:

منذ العام 1999، كانت "صادر" في طليعة التكنولوجيا القانونيّة في المنطقة، ومن أوائل الجهات التي رقمنت جزءًا كبيرًا من محتواها، وبنَت المجموعات المهيكلة التي تشكّل اليوم أساس البنية التحتيّة المتقدّمة للذكاء القانوني. وقد أصبح هذا السبق عاملًا حاسمًا: استثمارًا ممتدًّا عبر عقود في البيانات، والبنية، والأنظمة، بما لا يمكن للمنافسين استنساخه في فترة قصيرة.

اليوم، تطوّر "صادر" أنظمة ذكاء مدعومة بالتكنولوجيا تُحوّل المحتوى القانوني المهيكل إلى بيانات قابلة للاستخدام، والبحث، والربط، بما يدعم البحث القانوني، واتّخاذ القرار، والكفاءة التشغيليّة لدى المؤسّسات والمهنيّين القانونيّين.

ما نقوم به:

• هيكلة التشريعات والاجتهادات القضائيّة ضمن صيَغ قابلة للقراءة آليًّا ومُعزّزة بالبيانات الوصفيّة.
• تطوير منصّات ذكاء قانوني تدمج بين التشريعات، والاجتهادات، والمفاهيم القانونيّة مع قدرات بحث متقدّمة وروابط متقاطعة.
• أدوات بحث وصياغة وترجمة قانونيّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مبنيّة على مجموعات قانونيّة عربيّة موثّقة.
• أنظمة معالجة اللغة الطبيعيّة مخصّصة للمحتوى القانوني المتعدّد اللغات.
• إتاحة مجموعات البيانات القانونيّة عبر واجهات برمجيّة (API) لدمجها ضمن الأنظمة الحكوميّة والمؤسّسية.
• أطر حوكمة البيانات لضمان الدقّة، وقابليّة التتبُّع، والتوافق مع المصادر الرسميّة.

المُخرجات الرئيسيّة:

قواعد بيانات قانونيّة مهيكلة ومجموعات بيانات، منصّات وأدوات للذكاء القانوني، تطبيقات قانونيّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مجموعات بيانات قانونيّة متاحة عبر واجهات برمجيّة (API)

الفئات المستهدَفة:

الحكومات، المحاكم، مكاتب المحاماة، شركات التكنولوجيا القانونيّة، والمؤسّسات التي تحتاج إلى وصول موثوق به وذكي إلى بيانات قانونيّة مهيكلة.