يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء، قد يبدو بعضها في الظاهر مستقلًّا عن الآخر، لكنها في حقيقتها مترابطة فيما بينها حتى التكامل، إذ إنها تسعى الى الهدف ذاته، وهو مناقشة الأطر العامة الكفيلة بإرساء دولة القانون والمؤسسات، التي حلمت بها في مطلع شبابي وما زلت، بعدما تقدمت بي السن، أطمح الى تحقيقها. الجزء الأول منها، وعنوانه "سيرة لا تكتمل"، يتضمن "يوميات" (Bloc Notes) تروي أهمّ الأحداث التي شهدها لبنان على امتداد زهاء ثلاث سنوات، كنت خلالها مراقبًا ما يجري، أدوِّن ملاحظاتي وأسجِّل انعكاسات ذلك على سيرتي الذاتية، متوقفًا عند ذكرى أحبة رحلوا. ولقد آثرتُ أن أضع لها هذا العنوان بسبب التداخل بين ما هو خاص وما هو عامٌ من هذه الأحداث، التي تشكل بمجموعها مسارًا مستمرَّ الحركة لا يكتمل. أما الجزء الثاني، وعنوانه "مقالات في النظام والدستور"، فيتضمن عددًا من المقالات التي كتبتها خلال هذه المدة أيضًا، ونشرت غالبيتها في جريدة "النهار"، وهي تدور في معظمها حول النظام السياسي اللبناني، كما أرسته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وما تبعها من تعديلات على الدستور، كما تتناول تفسيرات أعتقد بصوابيتها، لبعض مواد الدستور التي أثارت عددًا من الإشكاليات، خصوصًا فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وبعلاقته مع سائر السلطات الدستورية. وأما الجزء الثالث، وعنوانه "المحاكم الاستثنائية"، فيتضمن مقالات ودراسات قانونية كتبتها خلال تلك المرحلة حول ستٍّ من تلك المحاكم، لا سيما لجهة جدواها ولجهة ما يشوب الأصول المتبعة لديها من مخالفات لقواعد المحاكمة العادلة في بعض الأحيان. ولعل الرابط الخفيَّ بين الأجزاء الثلاثة، التي يتألف منها الكتاب، هو أنها ترمي الى التعبير عن وجهة نظري الثابتة، النابعة من ايماني الراسخ بان الديمقراطية هي النظام الأمثل للحكم في لبنان، وبأن دولة القانون والمؤسسات هي الطريق الوحيد الذي يجب على لبنان أن يسلكه لتجنب الأزمات المتلاحقة التي باتت تهدده في حاضره ومستقبله. واني لأرجو مرةً أخرى أن يجد القراء في هذا المؤلَّف الجديد ما يقنعهم بأن لا خلاص لوطنهم الا عن طريق توافق اللبنانيين جميعًا على العيش المشترك وعل تطبيق أحكام الدستور تطبيقًا صحيحًا، وفقًا لنصه وروحه، لا بحسب السياسة ومقتضيات أهوائها.