“Since it is the duty of every individual to know the laws and statutes of their country—so as to remain enlightened regarding their obligations and clear-minded in grasping their rights—we believe that the most sacred way we can serve the national project, as individual citizens, is by disseminating these very laws and regulations… Thus, through this journal, we serve national knowledge, civic liberty, and the judiciary at a time that is most opportune for such service.”
Youssef Sader, from the preface of the first issue of The Judicial Magazine (Al-Majalla al-Qada’iyya), April 1921
About SADER
SADER is the oldest legal knowledge authority in the Middle East, established in 1863 and carried forward across six generations as a family-governed institution. What began as one of the first bookstores in the region has evolved into a complete legal knowledge ecosystem, structuring, verifying, and delivering trusted multilingual legal content and driving legal innovation across the Arab world and beyond. Designed and governed with a long-term vision, SADER stands as an institution built to endure, adapt, and lead across generations. It is a foundation of legal certainty in the region, grounded in a culture of knowledge, accessibility, and community.
Throughout its history, SADER has evolved through every wave of information technology, from early legal print serving the community, to digital platforms and online legal portals, to artificial intelligence. This ability to adapt while preserving the integrity of legal knowledge places SADER among the very few institutions that combine deep editorial heritage, legal knowledge architecture, and AI-enabled legal intelligence within a single integrated ecosystem.
Built on Knowledge. Designed to Endure.
Today, SADER operates at the intersection of law, data, and technology as a foundational legal intelligence layer for the Arab world, not as a recent pivot, but as the natural destination of 160 years of accumulated legal knowledge. SADER Legal operates through an integrated ecosystem that spans legal publishing, research, translation, consultancy, LegalTech platforms, and AI-driven solutions. It empowers governments, institutions, legal professionals, and citizens with trusted, actionable legal expertise. Committed to continuous innovation, SADER enhances access to reliable and timely information, thereby supporting better decision-making and, ultimately, advancing the Rule of Law.
An Institution with a Longer View
SADER’s impact extends beyond its services. Through strategic partnerships, educational initiatives, and the work of the Youssef SADER Foundation, SADER contributes to the advancement of legal culture, bridging legal and cultural gaps, fostering knowledge exchange, and investing in the next generation of legal professionals across the region.
It is an institution designed with a long-term vision, continuously re-engineered, to be a cornerstone of legal certainty across the Arab world, the Middle East, and beyond, grounded in a culture of knowledge, accessibility, and community.
For over 160 years, SADER has shaped Arab legal culture. Today, it defines what comes next—across the region and beyond.
Partners
Services
SADER covers every stage of the legal knowledge chain, from the creation of a law to its interpretation, translation, publication, digitization, and application. Across seven integrated practice areas, legal content, translation, publishing, technology, digital transformation, education, and heritage, we bring institutional depth, editorial precision, and technological capability to every engagement.
Publications
Since its founding in 1863, SADER has stood as a primary pillar of the legal landscape in the Arab world. It began as a specialized legal publishing house and evolved over decades into an integrated institution combining deep legal expertise, technical innovation, and a comprehensive social vision.
نثر في الهواء
يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء، قد يبدو بعضها في الظاهر مستقلًّا عن الآخر، لكنها في حقيقتها مترابطة فيما بينها حتى التكامل، إذ إنها تسعى الى الهدف ذاته، وهو مناقشة الأطر العامة الكفيلة بإرساء دولة القانون والمؤسسات، التي حلمت بها في مطلع شبابي وما زلت، بعدما تقدمت بي السن، أطمح الى تحقيقها. الجزء الأول منها، وعنوانه "سيرة لا تكتمل"، يتضمن "يوميات" (Bloc Notes) تروي أهمّ الأحداث التي شهدها لبنان على امتداد زهاء ثلاث سنوات، كنت خلالها مراقبًا ما يجري، أدوِّن ملاحظاتي وأسجِّل انعكاسات ذلك على سيرتي الذاتية، متوقفًا عند ذكرى أحبة رحلوا. ولقد آثرتُ أن أضع لها هذا العنوان بسبب التداخل بين ما هو خاص وما هو عامٌ من هذه الأحداث، التي تشكل بمجموعها مسارًا مستمرَّ الحركة لا يكتمل. أما الجزء الثاني، وعنوانه "مقالات في النظام والدستور"، فيتضمن عددًا من المقالات التي كتبتها خلال هذه المدة أيضًا، ونشرت غالبيتها في جريدة "النهار"، وهي تدور في معظمها حول النظام السياسي اللبناني، كما أرسته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وما تبعها من تعديلات على الدستور، كما تتناول تفسيرات أعتقد بصوابيتها، لبعض مواد الدستور التي أثارت عددًا من الإشكاليات، خصوصًا فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وبعلاقته مع سائر السلطات الدستورية. وأما الجزء الثالث، وعنوانه "المحاكم الاستثنائية"، فيتضمن مقالات ودراسات قانونية كتبتها خلال تلك المرحلة حول ستٍّ من تلك المحاكم، لا سيما لجهة جدواها ولجهة ما يشوب الأصول المتبعة لديها من مخالفات لقواعد المحاكمة العادلة في بعض الأحيان. ولعل الرابط الخفيَّ بين الأجزاء الثلاثة، التي يتألف منها الكتاب، هو أنها ترمي الى التعبير عن وجهة نظري الثابتة، النابعة من ايماني الراسخ بان الديمقراطية هي النظام الأمثل للحكم في لبنان، وبأن دولة القانون والمؤسسات هي الطريق الوحيد الذي يجب على لبنان أن يسلكه لتجنب الأزمات المتلاحقة التي باتت تهدده في حاضره ومستقبله. واني لأرجو مرةً أخرى أن يجد القراء في هذا المؤلَّف الجديد ما يقنعهم بأن لا خلاص لوطنهم الا عن طريق توافق اللبنانيين جميعًا على العيش المشترك وعل تطبيق أحكام الدستور تطبيقًا صحيحًا، وفقًا لنصه وروحه، لا بحسب السياسة ومقتضيات أهوائها.
SADER Courts Series | Aljazy & Co – Key Arbitration Cases in Jordan
As a part of its case law publications, SADER brings yet another edition of the SADER Courts Series in collaboration with Aljazy & Co Advocates & Legal Consultants in Jordan. This special edition is focused on key arbitration cases from 2016 to 2022, selected to celebrate Jordan's long-standing tradition as a nation at the forefront of alternative dispute resolution methods, being the first Arab country to adopt a standalone arbitration law in 1953. The cases in this special edition are judgments from the Jordanian Court of Cassation,and shed the spotlight on how arbitral awards are executed and recognized in Jordan, as well as the enforceability of arbitration agreements.
العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك
كتاب "العرقلة" باللغة العربية هو كتاب مهم لصناع القرار والمعنيين بمسائل التشريع والتنظيم ليس فقط في الحقل العام، بل أيضاً في القطاع الخاص نظراً لتأثير العرقلة السلبي على المستهلكين لسلع الشركات وخدماتها. من أبرز تجليات العرقلة، الكم الهائل من المعاملات الورقية التي تعيقنا والتي غالباً ما تؤدي الى تراجع في وتيرة الحركة الاقتصادية وحتى المشاركة المجتمعية في أمور كثيرة. وللعلوم السلوكية حيز مهم في هذا الكتاب سواء عبر التركيز على التحيزات الذهنية كالكسل والتحيز إلى الحاضر والندرة وغيرها والتي إذا ما اجتمعت، شكّلت عاملاً مؤثراً في زيادة وتيرة العرقلة، او عبر التركيز على نظريات الترغيب او الوكز الذي يشكل التبسيط أحد اهم وسائله في التصدي للعرقلة. وفي مجال الحلول المقترحة، يركز الكتاب على عملية التدقيق بالعرقلة (sludge audit) ومراجعتها، وبناء القدرات للجهات المعنية، أي المشرعين والإدارات القانونية سواء في مجلس الوزراء، أو مجلس النواب أو الديوان الاميري وغيرها من جهات الحوكمة العليا ذات التأثير، والتي قد يؤدي عملها عن غير قصد، الى نوع من أنواع "العرقلة" عند صياغة القوانين والوثائق الرسمية التي تصدر عنها.
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2021
تستمر المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية - في متابعة مسيرة اجتهاد غرف محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2021، من خلال نشر أبرز القرارات الصادرة عن تلك الغرف، والتحري عن رؤيتها في معالجة النقاط القانونية المثارة من قبل الخصوم في الدعاوى الجزائية، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، بهدف تسهيل الطريق أمام كل راغب من اشخاص القطاع الحقوقي للوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة في نطاق الدعاوى الجزائية.
التحكيم في العقود الادارية
يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.
الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني القسم العام
إن كتاب "الوجيز في شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام" يبحث بأسلوب مبسّط ولغاية تعليمية، مجمل القواعد التي ينص عليها القانون الجزائي العام ( قانون العقوبات اللبناني – الكتاب الأول من المادة الأولى حتى المادة 269 -) في ضوء أحكام القانون الوضعي و المبادئ القانونية العامة والنظريات الفقهية الجزائية، وبخاصة تلك التي اعتمدتها اللجنة التي وضعت مشروع قانون العقوبات اللبناني، كما يتبدى من التقرير الذي نظمه رئيس اللجنة القاضي فؤاد عمّون حول الإصلاح الجزائي (Rapport général sur la réforme pénale ) في 24 آذار 1939.
ETHIQUE ET DROIT DE LA SANTE (Etudes de droit Libanais)
L’ouvrage couvre des sujets qui intéressent les juristes (avocats, magistrats, enseignants-chercheurs), les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et les patients: la faute médicale ; la médecine d’urgence ; les infections hospitalières ; le droit du patient à l’information; le secret médical ; le droit de la santé au travail ; la réglementation de la profession de psychologue ; la réglementation et la déontologie de la profession infirmière ; le comité d’éthique au sein de l’hôpital ; etc. L’appareil de référence (plus de mille notes de bas de page) permet au lecteur d’approfondir sa recherche et sa réflexion.
Our Platforms
Explore SADER’s advanced digital and AI platforms designed to simplify legal research, accelerate decision-making, and provide accurate legal insights in seconds.
