لايترون هو الذراع الذكيّة لشركة صادر، وهو طبقة ذكاء اصطناعي مبنيّة مباشرة على المحتوى الموثّق الّذي جمعه وصنّفه صادرليكس عبر أجيال. إذا كان صادرليكس يجعل هذا المحتوى قابلاً للبحث، فإنّ لايترون يحوّله إلى ذكاء توليدي: يحوّل المعرفة القانونيّة الموثوق بها إلى معلومات قابلة للتطبيق عبر مختلف الاختصاصات القضائيّة.

يدعم لايترون البحث المتقدّم، والترجمة القانونيّة المتعدّدة اللغات، والتلخيص، والصياغة القانونيّة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع شرط أساسي أن تكون جميع المخرجات مبنيّة على محتوى صادرليكس، ومرفقة بالمصادر وقابلة للتتبُّع إلى أصلها. هذا الارتكاز هو ما يميّز لايترون عن أدوات الذكاء الاصطناعي العامّة: فهو لا يولّد من الإنترنت المفتوح، ولا يعتمد على التخمين، بل يستند إلى قاعدة مغلقة من القانون الموثّق.

تمّ تصميم لايترون خصّيصى للأنظمة المدنيّة وللبيئة القانونيّة العربيّة، ويغطّي عدّة دول في منطقة الشرق الأوسط مثل لبنان، والإمارات العربيّة المتّحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، والكويت. وهو موجّه إلى المكاتب القانونيّة، والمؤسّسات، والحكومات، ويعمل ضمن بنية تحتيّة آمنة وخاصّة، ليكون الأساس الذكيّ للمعرفة القانونيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صادرليكس هو التعبير الرقمي لتقليد نشر قانوني بدأ عام 1863 واستمرّ دون انقطاع عبر، ستّة أجيال من عائلة صادر. في العام 1921، قام يوسف صادر بتجميع أولى المدوّنات القانونيّة المنظّمة في بلاد الشام، والتي شملت لبنان ثمّ سوريا، وهي الأساس لعمل التصنيف الذي يواصل صادرليكس تطويره حتّى اليوم.

واليوم، يعتمد صادرليكس على رصيد موثّق يتجاوز مليون وثيقة قانونيّة مصنّفة، حيث يجمع التشريعات، والاجتهادات القضائيّة، والمعاهدات الدوليّة، والآراء الاستشاريّة، والدراسات القانونيّة من عدّة دول عربيّة ضمن نظام موحّد ومترابط. كما يضمّ طبقة متخصّصة من الفقه القانوني العربي التي تقدّم تفسيرًا معتمدًا إلى جانب المصادر الأوّليّة. تتمّ فهرسة كلّ وثيقة وربطها وتحديثها بشكل متواتر بما يعكس التطوُّر المستمرّ في القانون.

تمّ تصميم صادرليكس خصّيصى للأنظمة القانونيّة العربيّة، ليكون البنية التحتيّة المرجعيّة الرقميّة للقانون في المنطقة، لأكثر من قرن ونصف من المعرفة القانونيّة، متاحة بصيغة قابلة للبحث.

مؤسّسة يوسف صادر للثقافة القانونيّة هي الذراع غير الربحيّة لمهمّة صادر المؤسّسية. تأسّست عام 2018 بهدف إعادة الأرشيف القانوني العائلي الممتدّ لأكثر من قرن ونصف إلى الجمهور، من خلال الحفظ، والتعليم، والتفاعل مع المجتمع القانوني الأوسع.

تقوم المؤسّسة بحماية موادّ قانونيّة نادرة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتعيد تفعيل استخدامها عبر مبادرات موجّهة: إتاحة الجريدة الرسميّة اللبنانيّة بشكل مفتوح، منصّات قانونيّة رقميّة للجهات القضائيّة، ومنتديات إقليميّة حول سيادة القانون والابتكار القانوني. وتخدم المؤسّسة المصلحة العامّة في القانون نفسه وتاريخه، وإمكانيّة الوصول إليه، ومستقبله.

ومن خلال عملها عند تقاطع الإرث ونقل المعرفة، تساهم المؤسّسة في استمراريّة الثقافة القانونيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال التواصل مع الممارسين اليوم، ومع الأجيال التي ستشكّل القانون في المستقبل.