ان التوقيع الالكتروني هو التوقيع اللازم لاكتمال عمل قانوني يعرِف بصاحبه ويثبت رضاه عن العمل القانوني المذيّل بالتوقيع. اما مُقَدِّم خدمات المصادقة، (Prestataire de service de certification / Certification Service provider)، فهو شخص من اشخاص القانون العام او الخاص يصدر شهادات مصادقة بعد وضع قيد التطبيق إجراءات الحماية المناسبة. تنتج الكتابة والتوقيع الالكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على دعامة ورقية او اي دعامة من نوع آخر، شرط ان يكون ممكناً تحديد الشخص الصادرة عنه، وان تنظم وتحفظ بطريقة تضمن سلامتها. يمكن ان تعتبر بداءة بينة خطية كل كتابة الكترونية لا تتوفر فيها الشروط المذكورة اعلاه. يصدر التوقيع الإلكتروني عن طريق إستعمال وسيلة آمنة تعرّف عن المُوقِّع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به. عندما لا يحدد القانون قواعد أخرى وعند عدم إبرام الفرقاء لإتفاق بهذا الخصوص، يفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالإثبات الخطي في حالة تعدد الأسناد ويحدد بجميع الوسائل السند الأكثر مصداقية بصرف النظر عن دعامته، وذلك مع مراعاة القوة الثبوتية العائدة للسند الرسمي. ان الوظائف التي يؤديها التوقيع الالكتروني، ليست مدعوة اليوم لكي تحل محل التوقيع اليدوي التقليدي. في الواقع، ان امكانيات التوقيع الالكتروني على انواعه، انما تتسع لتأدية وظائف جديدة لم تكن ابداً محسوبة على التوقيع التقليدي. في البيئة الرقمية، ان التوقيع الالكتروني مدعوٌ للعب دور مقرر بالفعل، وبالنسبة للبعض، غير مصرّح عنه لغاية تاريخه. وهو امر جلّي على مستوى الوظائف التعريفية التي يمكن ان يؤديها التوقيع الالكتروني، والتي لم يعرفها التوقيع اليدوي التقليدي في ايام عزّه.
قانون الانترنت – الجزء الثامن: التوقيع الالكتروني
30 $
رمز المنتج:
978-9953-66-375-3
التصنيف: توزيع مكتبة صادر
تاريخ النشر: 01-01-2019الناشر: د.شربل وجدي القارح
طلب شراء الكتاب
قانون الانترنت – الجزء الثامن: التوقيع الالكتروني
د.شربل وجدي القارح
30 $
منتجات ذات صلة
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020
50 $
يهدف كتاب " قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020" لمركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر، بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور، الى توفير معرفة شاملة بالقوانين المدنية في لبنان وتسليط الضوء على قرارات المحكمة لتسهيل فهمها والوصول إلى المعلومات القانونية . ويتناول هذا الكاب بعض القرارات المهمة، مثل نزاعات الإيجارات وقضايا الإلغاء في عقود البيع. كما أنّه يسلط الضوء على أهمية محكمة التمييز المدنية في لبنان وتأثير قراراتها على النظام القانوني. ويركز على سلسلة منشورات تتعلق بقرارات المحكمة في عام 2020، محللًا القضايا المختلفة والمبادئ القانونية المطبقة.
قاضي التحقيق
40 $
إن كتاب «قاضي التحقيق» المندرج ضمن مجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد» عالج بإسهاب كل هذه المواضيع وسواها، عن طريق عرض النصوص القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلّق بـ «قضاة التحقيق ووظائفهم» (المواد 51 إلى 127) في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328/2001 تاريخ 7/8/2001 النافذة أحكامه من تاريخ 7/11/2001 والمعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 6/8/2001، وبالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالقانون رقم 164 تاريخ 1/9/2011.
صفحات من تاريخ لبنان في قرارات قاضي تحقيق عسكري 2012-2020.
20 $
يتضمن هذا الكتاب ثماني قضايا، أعطيت كل واحدة منها عنوانًا يشبه مضمونها أو يتواءم معه، حفاظًا على خصوصية المدعى عليهم، وهي: قضية الكلية الحربية، قضية فرار سجناء فتح الإسلام من سجن روميه، قضية الصويري، قضية معارك عرسال، قضية معارك بحنين، قضية طليقة أمير داعش، قضية منظمة FARC الكولومبية، وقضية معتقل الخيام.
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2020
35 $
الاستمرارية وقود نجاح سلسلة صادر في التمييز، حيث دأبت المنشورات الحقوقية صادر على مواكبة القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز في نوعيها المدني والجزائي. تكمن أهمية تلك المجموعة في المسائل القانونية المستخرجة من اجتهادات غرف محكمة التمييز، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، تم إصدارها في مجموعة ورقية بدءاً من سنة 1997 إحتوت على جميع القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز، ومع الانتقال الى مرحلة النشر الالكتروني، جرى حصر النشر الورقي بأبرز الاجتهادات الصادرة عن تلك الغرف، ونشرت جميع القرارات الكترونياً في البوابة الالكترونية "صادر لكس"، الامر الذي من شأنه تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة، وتسريع عملية بحث رجال القطاع الحقوقي من قضاة ومحامين واكادميين...
التنظيم القانوني للشركـــــات العائليـــة في دولة الامارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة
33 $
يتناول كتاب المؤلف الدكتور طارق الحجيري الواقع العملي للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي تتعرض لها، بما فيها ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح خاص بها يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، ويساعد في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة من خلال تخطيط استراتيجي لمسألة الخلافة، إلى جانب خلوها من نظام حوكمة واضح للعائلة، يحد من المنازعات والخلافات العائلية، ويساعد في الإبقاء على وحدة العائلة ودورها في التنمية الاقتصادية للدولة.
