العنوان: النظام الضريبي للشركات القابضة (هولدنغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
المؤلف: عبد الرؤوف قطيش وشيرين قطيش هاشم
الرقم التسلسلي: 2276
ISBN: 978-9953-66-183-4
قياس الورق:25*17.5
عدد الصفحات: 512
تاريخ النشر: 2010
سعر المبيع الى الجمهور:23 $
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: ضرائب ورسوم ، شركات، شركة الهولدنغ، شركة اوف شور
ملخص المحتوى:
تتميز الحياة الاقتصادية المعاصرة، بامتداد التجارة الدولية، واتساع الاسواق واستغلال المواد الاولية وتحويلها، وقد أدى هذا التطور على الصعيد المحلي والصعيد الدولي الى توظيف رؤوس اموال ضخمة، فانتشرت المشاريع وتنوعت، واتسعت حركة التبادل، مما أدى الى اجتياز الكثير من الحواجز الحدودية بين الدول.
وعلى ضوء ذلك نشأت الشركات والمؤسسات الضخمة، فتفرعت الشركة الأم Société Mère الى شركات وليدة مستقلة Sociétés Filiales واحتفظت الشركة الام بالتخطيط والتوجيه والرقابة والادارة، وهذا هو وضع شركة الهولدنغ او الشركة القابضة. وقد شكل ظهور شركة الهولدنغ عامل تطور ليس بالنسبة للوقت الحاضر بل بالنسبة للمستقبل ايضاً.
وقد اعتبرت الشركة الأم بمثابة شركة (هولدنغ) حيث ورد تحت عنوان "Les groupes de sociétés" ما يلي:
"Dans la plupart des grands groupes, la société mère est une Holding dont toute l’activité, consiste à gérer des participations dans d’autres sociétés: les filiales s’articulent autour de la Holding en schéma plus ou moins compliqués. Il est fréquent qu’une filiale possède elle-même des filiales".
(Ripert et Roblot – P. /1159/)
ولا يبعد هذا الكلام عن الذي ورد تحت عنوان "Len liens-financiers"حيث عرفت مجموعة الشركات "Les groupes de sociétés" بما يلي:
Le groupe de sociétés peut être défini comme un ensemble de sociétés qui, tout en conservant leur existence juridique propre, se trouvent liées les unes aux autres, de sorte que l’une d’elles, la société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, en fait ou en droit, exerce un contrôle sur l’ensemble des sociétés dominées et fait prévaloir une unité des sociétés.
(Droit commercial – Sociétés commerciales – Merle – P /663/)
ولم تكن شركة الهولدنغ معروفة في لبنان قبل العام 1983، بل كانت الشركة التي تشبه شركة الهولدنغ، هي الشركة التي تتملك اسهماً او حصصاً في شركات مساهمة أخرى او محدودة المسؤولية، وتحصل على ارباح من هذه الشركات وتخضع الارباح المذكورة للضريبة كما يلي:
اذا حصلت الشركة الام او الشركة التي تملك هذه الاسهم والحصص في الشركات الاخرى على ارباح بلغت /100.000.000/ل.ل. فان هذه الارباح تكون قد خضعت في الشركات الاخرى (اي التابعة) الى:
– ضريبة الباب الاول بمعدل 15 %.
– وضريبة التوزيعات (باب ثالث) 10% حسب المعدلات الجديدة المعمول بها الآن متجاوزين ما كان معمولاً به سابقاً من حيث المعدلات.
فاذا أعادت الشركة الام توزيع هذه الارباح، فانها كانت تخضع لضريبة التوزيع (المادة /9/ من قانون ضريبة الدخل)، اما بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم /45/ تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته الذي نظم شركات الهولدنغ وهي شركات "ادارة" لمساهماتها وحصصها في شركات اموال اخرى، فقد أُعفيت الارباح التي تحصل عليها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة من ضريبة الباب الاول ومن ضريبة التوزيعات باعتبار ان هذه الارباح قد خضعت لضريبة الباب الاول ولضريبة التوزيعات في الشركات التابعة، ولا يعود من مبرر لاخضاعها مرة اخرى للضريبة، وبذلك لم يعد هناك ازدواج ضريبي، ولم تعد المادة /9/ من قانون ضريبة الدخل سارية المفعول الا بالنسبة للشركات الام التي تملك اسهماً وحصصاً في شركات مساهمة او محدودة المسؤولية ولم تتخذ شكل شركات الهولدنغ، والاعتقاد ان هذه الشركات اصبحت محدودة او تلاشى وجودها بعد ان سمح المرسوم الاشتراعي المشار اليه اعلاه (رقم 45/83 وتعديلاته) في المادة /9/ منه للشركات المؤسسة في لبنان قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور، والتي كانت تمارس فعلاً نشاطات شركة الهولدنغ، ان تستوفي في مهلة /6/ اشهر الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور، وان تسجل في السجل الخاص بشركات الهولدنغ المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة منه.
وقد جاء في الاسباب الموجبة للمرسوم الاشتراعي رقم 45/83 وتعديلاته، ان تسمية شركات قابضة (هولدنغ) تطلق على الشركات التي ينحصر موضوعها بتملك اسهم مشاركة او حصص في شركات اموال اخرى، وذلك بقصد ادارة هذه التوظيفات وتثميرها، والاشراف على الشركات التابعة المستقلة من حيث الأعمال التنفيذية، واحتفظت شركة الهولدنغ او الشركة الام كما كانت تسمي نفسها بمهام التخطيط والتوجيه والادارة… ولكون شركة الهولدنغ بامكانها تملك حصص واسهم في شركات اجنبية، فان ذلك اعطى بعداً لامتداد المؤسسات والشركات عبر الحدود.
وقد أدى الانتشار الاقتصادي الى قيام مشاريع ضخمة، يتطلب تنفيذها اموالاً طائلة، فامتدت المؤسسات والشركات الى خارج الحدود، ونشأ عن ذلك شركات تتركز في بلد معين يلائم نشاطها بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وتسهيلات في الاقامة، وتوفر مناخات، وانظمة ضريبية ملائمة، وهي شركات الاوف شور التي ينحصر نشاطها في بلد انشائها ببعض النشاطات، ويكون النشاط الاساسي او الانشطة الاساسية لها في بلدان اخرى.
ويوفر لبنان الكثير من الدوافع لانشاء شركات الاوف شور من حيث مركزه المالي وموقعه الجغرافي بين اوروبا واسيا وافريقيا، والحرية الاقتصادية. ومن هنا تمَّ تسهيل انشاء شركات الهولدنغ والاوف شور بحيث يمكن ان يكون مجلس ادارة كل منها مؤلفاً من اشخاص اجانب، وكذلك مساهموها بعد التعديلات التي طرأت على تكوين مجلس ادارة كل منها، حيث الغي النص الذي كان يفرض وجود شخصين طبيعيين لبنانيين في مجلس ادارة كل منها، واصبح من الممكن تكوين مجلس الادارة بجميع اعضائه من اجانب، وكما أعفيت شركة الهولدنغ من الضرائب فقد اعفيت شركة الاوف شور من الضرائب ايضاً كما سنرى في ضوء هذه الدراسة التي تتناول او يقتصر موضوعها، على النظام الضريبي لكل منهما.
كما جرى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 46/83 وتعديلاته بالقانون رقم /19/ تاريخ 5/9/2008 بحيث وسع نشاط هذه الشركات، وأزال بعض العوائق القانونية والعملية التي تحد من الإقبال على تأسيسها من قبل المؤسسات والشركات العالمية والاقليمية التي ترغب التوسع في منطقة شرق المتوسط وشمال افريقيا، بحيث يعتمد لبنان كمركز لها مع ما يملك من ميزات تفاضلية، ليس أولها وجود العنصر البشري المتميز. كما يسمح هذا التوسع للبنانين تطوير اعمالهم في الخارج وتصدير خدماتهم دون ان يضطروا الى الهجرة من الوطن… الخ.
وقد غلَّب المشترع اللبناني المردود الاقتصادي والمالي والانمائي على المردود الضريبي، عند انشاء هذه الشركات.
فعلى الرغم من إعفاء هاتين الشركتين من الضريبة على الارباح والضريبة على التوزيعات وهي أرباح محققة في الخارج بالنسبة الى
شركة الاوف شور، ونسبة منها ايضاً في ما يتعلق بشركة الهولدنغ،
فان هاتين الشركتين توفران ضرائب اخرى ورسوماً اخرى، كما
ينتج عنهما استثمارات وطنية واجنبية يوفران وظائف في سوق العمل اللبناني…
ولا تشكل شركة الهولدنغ او شركة الاوف شور شكلاً مستقلاً من الشركات، ولكنهما تندرجان في عداد الشركات المغفلة، مع تحديد موضوع كل منهما وحصره في نشاطات معينة بخلاف الشركات المغفلة الاخرى، مع بعض الشروط الاخرى المتعلقة بالتسجيل وغيره.
ويتناول هذا الكتاب النظام الضريبي لكل من شركتي الهولدنغ والاوف شور، وسيتم تكرار بعض الابواب او الفقرات المتشابهة بعض الشيء حتى لا يضطر القارىء الى الرجوع بصورة متكررة الى الوراء للاطلاع على هذه البنود او الفقرات، فالمهتم بشركة الهولدنغ قد لا تعنيه شركة الاوف شور والعكس صحيح، بحيث تستقل كل منهما عن الاخرى.
وقد تناول المؤلفان في "الاحكام الجديدة" التعديلات والشروحات كافة الصادرة بموجب قوانين وقرارات وتعليمات واجتهادات التي تعني شركات الهولدنغ (وبعض شركاتها التابعة) كما التي تعني شركات الاوف شور.
نبذة عن حياة المؤلف:
الدكتور عبد الرؤوف علي قطيش دكتور في الحقوق، استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية، محام في الاستئناف، مراقب رئيسي في ضريبة الدخل سابقاً، رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة سابقاً.
المحامية شيرين عبد الرؤوف قطيش هاشم، محام في الاستئناف، دبلوم دراسات ضريبية من جامعة بيروت العربية، دبلوم ادارة اعمال من غرفة التجارة والصناعة- بيروت المتوأمة مع فرساي، دبلوم ادارة اعمال من الجامعة الاميركية.cialis dosage vs cialis dosage guideviagra online buy viagra for sale uk buy viagra nowdiscount prescriptions coupons click cialis coupons printableaidasol site aidastellacordarone og alkohol celticcodingsolutions.com cordarone boluscordarone og alkohol cordarone behandling cordarone bolusaerius nebenwirkungen aerius dosierung aerius kaufenvibramycin dose philhustead.com vibramycin dosecipralex gewichtszunahme igliving.com cipralex escitaloprammetformin hydrochloride tablets open metformin side effectspresseportal mha.dk presenterprednisolone dosage for dogs site prednisolone 5mg tablets for dogspaxil link paxillus rubicunduluslipitor atorvastatin sentencingguidelines.co.uk lipitor 20 mgchlorpromazine hoquet click chlorpromazine vidal
