ان التوقيع الالكتروني هو التوقيع اللازم لاكتمال عمل قانوني يعرِف بصاحبه ويثبت رضاه عن العمل القانوني المذيّل بالتوقيع. اما مُقَدِّم خدمات المصادقة، (Prestataire de service de certification / Certification Service provider)، فهو شخص من اشخاص القانون العام او الخاص يصدر شهادات مصادقة بعد وضع قيد التطبيق إجراءات الحماية المناسبة. تنتج الكتابة والتوقيع الالكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على دعامة ورقية او اي دعامة من نوع آخر، شرط ان يكون ممكناً تحديد الشخص الصادرة عنه، وان تنظم وتحفظ بطريقة تضمن سلامتها. يمكن ان تعتبر بداءة بينة خطية كل كتابة الكترونية لا تتوفر فيها الشروط المذكورة اعلاه. يصدر التوقيع الإلكتروني عن طريق إستعمال وسيلة آمنة تعرّف عن المُوقِّع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به. عندما لا يحدد القانون قواعد أخرى وعند عدم إبرام الفرقاء لإتفاق بهذا الخصوص، يفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالإثبات الخطي في حالة تعدد الأسناد ويحدد بجميع الوسائل السند الأكثر مصداقية بصرف النظر عن دعامته، وذلك مع مراعاة القوة الثبوتية العائدة للسند الرسمي. ان الوظائف التي يؤديها التوقيع الالكتروني، ليست مدعوة اليوم لكي تحل محل التوقيع اليدوي التقليدي. في الواقع، ان امكانيات التوقيع الالكتروني على انواعه، انما تتسع لتأدية وظائف جديدة لم تكن ابداً محسوبة على التوقيع التقليدي. في البيئة الرقمية، ان التوقيع الالكتروني مدعوٌ للعب دور مقرر بالفعل، وبالنسبة للبعض، غير مصرّح عنه لغاية تاريخه. وهو امر جلّي على مستوى الوظائف التعريفية التي يمكن ان يؤديها التوقيع الالكتروني، والتي لم يعرفها التوقيع اليدوي التقليدي في ايام عزّه.
قانون الانترنت – الجزء الثامن: التوقيع الالكتروني
30 $
طلب شراء الكتاب
قانون الانترنت – الجزء الثامن: التوقيع الالكتروني
30 $
منتجات ذات صلة
L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel
Dans toutes les sociétés multiconfessionnelles, les Cours constitutionnelles jouent un rôle primordial en matière interprétative, il serait donc normal qu’au Liban, face à ce fédéralisme de nature différente, il est vrai, puisque c’est un fédéralisme personnel, (mis en place au sein d’un État unitaire), largement enraciné dans la structure socio-politique, le Conseil joue un rôle interprétatif développé. Il serait temps de trouver les mécanismes constitutionnels qui éviteront, qu’à chaque fois que le pays sombre dans une crise politique et constitutionnelle, le Salut nous est importé par le biais d’accords politiques extranationaux, à l’instar de l’accord de Doha de 2008 par exemple, qui nous a enfin permis d’élire un Président de la République après une vacance présidentielle dévastatrice.
المنهجية القانونية التطبيقية
يبدأ هذا الكتاب بفصل أول يتناول التوثيق، وذلك لأن أي عمل حقوقي جدي يحتاج إلى معرفة أهمّ المصادر والمراجع والدوريات الحقوقية وكيفية التوصل اليها والاستفادة منها. يليه فصل ثان يقترح إرشادات تحريرية تستعمل لصياغة الأعمال القانونية ولتدوين المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها. يهدف الفصلان الأولان الى اكساب الطالب الفة مع الأدوات الأساسية للبحث الحقوقي، ثم تتوالى في الفصول اللاحقة أهم التمارين الحقوقية. نبدأ مع البحث النظري في الفصل الثالث وهو الأقرب لما يعرفه الطالب من تمارين مدرسية، ثم المسالة العملية في الفصل الرابع وهنا يتلقن الطالب تقنية القياس المنطقي. أما الفصل الخامس فيبدأ بمبحثين يشرحان التنظيم القضائي وبنية القرارات القضائية قبل الانتقال الى دراسة فن التعليق على قرار. الفصل السادس والأخير يعالج التعليق على نص. يتبع جزءا الكتاب، الفرنسي والعربي، نفس التصميم.
The Legal Guide for the Restrusturing of Lebanese Banks
In times of crisis or prosperity, the Lebanese banking sector has always been an attractive terrain for all restructuring transactions. These transactions contributed to the emergence, growth, and financial recovery of numerous Lebanese banks, allowing them to become key players in national and regional economies capable of attracting both local and foreign investors. As a result, the Lebanese authorities established a legal framework governing and regulating all aspects of bank restructuring over time. The legal framework aimed to facilitate and encourage such restructuring while protecting third parties, inter alia, the depositors, personnel, creditors, and shareholders of the banks.
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية 2006-2011
إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!
