المسائل المعترضة في العلاقة بين الدعويين القضائية والتحكيمية

يعالج هذا الكتاب موضوع الحماية القانونية للإصابات التي قد تلحق بممارسي الأنشطة الرياضية، وبشكلٍ خاص نشاطات الهواء الطلق والجبال، وذلك بعد انتشار هذه الرياضات بشكل كبير في لبنان والتي نجم عن ممارستها العديد من الإصابات الجسدية في السنوات الأخيرة.

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء، قد يبدو بعضها في الظاهر مستقلًّا عن الآخر، لكنها في حقيقتها مترابطة فيما بينها حتى التكامل، إذ إنها تسعى الى الهدف ذاته، وهو مناقشة الأطر العامة الكفيلة بإرساء دولة القانون والمؤسسات، التي حلمت بها في مطلع شبابي وما زلت، بعدما تقدمت بي السن، أطمح الى تحقيقها. الجزء الأول منها، وعنوانه "سيرة لا تكتمل"، يتضمن "يوميات" (Bloc Notes) تروي أهمّ الأحداث التي شهدها لبنان على امتداد زهاء ثلاث سنوات، كنت خلالها مراقبًا ما يجري، أدوِّن ملاحظاتي وأسجِّل انعكاسات ذلك على سيرتي الذاتية، متوقفًا عند ذكرى أحبة رحلوا. ولقد آثرتُ أن أضع لها هذا العنوان بسبب التداخل بين ما هو خاص وما هو عامٌ من هذه الأحداث، التي تشكل بمجموعها مسارًا مستمرَّ الحركة لا يكتمل. أما الجزء الثاني، وعنوانه "مقالات في النظام والدستور"، فيتضمن عددًا من المقالات التي كتبتها خلال هذه المدة أيضًا، ونشرت غالبيتها في جريدة "النهار"، وهي تدور في معظمها حول النظام السياسي اللبناني، كما أرسته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وما تبعها من تعديلات على الدستور، كما تتناول تفسيرات أعتقد بصوابيتها، لبعض مواد الدستور التي أثارت عددًا من الإشكاليات، خصوصًا فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وبعلاقته مع سائر السلطات الدستورية. وأما الجزء الثالث، وعنوانه "المحاكم الاستثنائية"، فيتضمن مقالات ودراسات قانونية كتبتها خلال تلك المرحلة حول ستٍّ من تلك المحاكم، لا سيما لجهة جدواها ولجهة ما يشوب الأصول المتبعة لديها من مخالفات لقواعد المحاكمة العادلة في بعض الأحيان. ولعل الرابط الخفيَّ بين الأجزاء الثلاثة، التي يتألف منها الكتاب، هو أنها ترمي الى التعبير عن وجهة نظري الثابتة، النابعة من ايماني الراسخ بان الديمقراطية هي النظام الأمثل للحكم في لبنان، وبأن دولة القانون والمؤسسات هي الطريق الوحيد الذي يجب على لبنان أن يسلكه لتجنب الأزمات المتلاحقة التي باتت تهدده في حاضره ومستقبله. واني لأرجو مرةً أخرى أن يجد القراء في هذا المؤلَّف الجديد ما يقنعهم بأن لا خلاص لوطنهم الا عن طريق توافق اللبنانيين جميعًا على العيش المشترك وعل تطبيق أحكام الدستور تطبيقًا صحيحًا، وفقًا لنصه وروحه، لا بحسب السياسة ومقتضيات أهوائها.

يبدأ هذا الكتاب بفصل أول يتناول التوثيق، وذلك لأن أي عمل حقوقي جدي يحتاج إلى معرفة أهمّ المصادر والمراجع والدوريات الحقوقية وكيفية التوصل اليها والاستفادة منها. يليه فصل ثان يقترح إرشادات تحريرية تستعمل لصياغة الأعمال القانونية ولتدوين المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها. يهدف الفصلان الأولان الى اكساب الطالب الفة مع الأدوات الأساسية للبحث الحقوقي، ثم تتوالى في الفصول اللاحقة أهم التمارين الحقوقية. نبدأ مع البحث النظري في الفصل الثالث وهو الأقرب لما يعرفه الطالب من تمارين مدرسية، ثم المسالة العملية في الفصل الرابع وهنا يتلقن الطالب تقنية القياس المنطقي. أما الفصل الخامس فيبدأ بمبحثين يشرحان التنظيم القضائي وبنية القرارات القضائية قبل الانتقال الى دراسة فن التعليق على قرار. الفصل السادس والأخير يعالج التعليق على نص. يتبع جزءا الكتاب، الفرنسي والعربي، نفس التصميم.