يعالج هذا الكتاب تقاطع الاجراءات في العلاقة بين المحاكمتين القضائية والتحكيمية، وهو ما يطلق عليه قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، مصطلح طوارىء المحاكمة. وقد اعتمد في المعالجة أسلوب المضاهاة بين تلك المسائل في الدعويين متجنبا الأبحاث النظرية فيها، ومركزا على التطبيقات في القضاء اللبناني والمقارن بالقوانين والأقضية العربية بأسلوب تحليلي انتقادي، فكان الطرح فيه هو في تاثير وتفاعل تلك المسائل التي تعترض احدى المحاكمتين، الواحدة على الأخرى، أو في المحاكمة الواحدة. فكانت البحث لأثر تلك المسائل في المحاكمتين في مختلف مراحلهما.
