قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2019
50 $
طلب شراء الكتاب
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2019
50 $
منتجات ذات صلة
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2021
تستمر المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية - في متابعة مسيرة اجتهاد غرف محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2021، من خلال نشر أبرز القرارات الصادرة عن تلك الغرف، والتحري عن رؤيتها في معالجة النقاط القانونية المثارة من قبل الخصوم في الدعاوى الجزائية، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، بهدف تسهيل الطريق أمام كل راغب من اشخاص القطاع الحقوقي للوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة في نطاق الدعاوى الجزائية.
التحكيم في العقود الادارية
يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية 2006-2011
إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!
صفحات من تاريخ لبنان في قرارات قاضي تحقيق عسكري 2012-2020.
يتضمن هذا الكتاب ثماني قضايا، أعطيت كل واحدة منها عنوانًا يشبه مضمونها أو يتواءم معه، حفاظًا على خصوصية المدعى عليهم، وهي: قضية الكلية الحربية، قضية فرار سجناء فتح الإسلام من سجن روميه، قضية الصويري، قضية معارك عرسال، قضية معارك بحنين، قضية طليقة أمير داعش، قضية منظمة FARC الكولومبية، وقضية معتقل الخيام.
التنظيم القانوني للشركـــــات العائليـــة في دولة الامارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة
يتناول كتاب المؤلف الدكتور طارق الحجيري الواقع العملي للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي تتعرض لها، بما فيها ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح خاص بها يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، ويساعد في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة من خلال تخطيط استراتيجي لمسألة الخلافة، إلى جانب خلوها من نظام حوكمة واضح للعائلة، يحد من المنازعات والخلافات العائلية، ويساعد في الإبقاء على وحدة العائلة ودورها في التنمية الاقتصادية للدولة.