قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2019
50 $
SKU:
978-9953-66-556-6
Category: Export library distribution
Publication Date: 01-01-2022Publisher: مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة المحامي راني صادر ونجيب عبد النور وايلي بيطار
Order Book
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2019
مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة المحامي راني صادر ونجيب عبد النور وايلي بيطار
50 $
Related Products
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2021
45 $
محكمة التمييز المدنية هي جزء أساسي من النظام القضائي في العديد من الدول حول العالم. وهي تشكل الجهة القضائية العليا في النظام القانوني المدني، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وتفسير القوانين وتطبيقها. تقوم محكمة التمييز المدنية بالنظر في القضايا المقدمة لها، بعد أن تم الفصل فيها من قبل محكمة من درجة أدنى، وتلتزم هذه المحكمة بمبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في اتخاذ قراراتها، وتستند في قراراتها إلى القانون والأدلة المقدمة أمامها. كما تقوم المحكمة بتفسير القوانين بطريقة منطقية ومتسقة مع التشريعات وأحكام الدستور. تعتبر قرارات محكمة التمييز المدنية من أهم القرارات القانونية والقضائية التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المجالات في المجتمع بما في ذلك القضايا العقارية، والتجارية، وحقوق الإنسان، والقضايا العائلية، وغيرها من الحقوق المدنية... وتلعب دورًا حيويًا في تطور القوانين وتحديثها لتكون متناسبة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
The Legal Guide for the Restrusturing of Lebanese Banks
25 $
In times of crisis or prosperity, the Lebanese banking sector has always been an attractive terrain for all restructuring transactions. These transactions contributed to the emergence, growth, and financial recovery of numerous Lebanese banks, allowing them to become key players in national and regional economies capable of attracting both local and foreign investors. As a result, the Lebanese authorities established a legal framework governing and regulating all aspects of bank restructuring over time. The legal framework aimed to facilitate and encourage such restructuring while protecting third parties, inter alia, the depositors, personnel, creditors, and shareholders of the banks.
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية 2006-2011
30 $
إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!
