قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2018
30 $
طلب شراء الكتاب
قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2018
30 $
منتجات ذات صلة
SADER Courts Series | Aljazy & Co – Key Arbitration Cases in Jordan
As a part of its case law publications, SADER brings yet another edition of the SADER Courts Series in collaboration with Aljazy & Co Advocates & Legal Consultants in Jordan. This special edition is focused on key arbitration cases from 2016 to 2022, selected to celebrate Jordan's long-standing tradition as a nation at the forefront of alternative dispute resolution methods, being the first Arab country to adopt a standalone arbitration law in 1953. The cases in this special edition are judgments from the Jordanian Court of Cassation,and shed the spotlight on how arbitral awards are executed and recognized in Jordan, as well as the enforceability of arbitration agreements.
العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك
كتاب "العرقلة" باللغة العربية هو كتاب مهم لصناع القرار والمعنيين بمسائل التشريع والتنظيم ليس فقط في الحقل العام، بل أيضاً في القطاع الخاص نظراً لتأثير العرقلة السلبي على المستهلكين لسلع الشركات وخدماتها. من أبرز تجليات العرقلة، الكم الهائل من المعاملات الورقية التي تعيقنا والتي غالباً ما تؤدي الى تراجع في وتيرة الحركة الاقتصادية وحتى المشاركة المجتمعية في أمور كثيرة. وللعلوم السلوكية حيز مهم في هذا الكتاب سواء عبر التركيز على التحيزات الذهنية كالكسل والتحيز إلى الحاضر والندرة وغيرها والتي إذا ما اجتمعت، شكّلت عاملاً مؤثراً في زيادة وتيرة العرقلة، او عبر التركيز على نظريات الترغيب او الوكز الذي يشكل التبسيط أحد اهم وسائله في التصدي للعرقلة. وفي مجال الحلول المقترحة، يركز الكتاب على عملية التدقيق بالعرقلة (sludge audit) ومراجعتها، وبناء القدرات للجهات المعنية، أي المشرعين والإدارات القانونية سواء في مجلس الوزراء، أو مجلس النواب أو الديوان الاميري وغيرها من جهات الحوكمة العليا ذات التأثير، والتي قد يؤدي عملها عن غير قصد، الى نوع من أنواع "العرقلة" عند صياغة القوانين والوثائق الرسمية التي تصدر عنها.
التحكيم في العقود الادارية
يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.
التنظيم القانوني للشركـــــات العائليـــة في دولة الامارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة
يتناول كتاب المؤلف الدكتور طارق الحجيري الواقع العملي للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي تتعرض لها، بما فيها ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح خاص بها يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، ويساعد في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة من خلال تخطيط استراتيجي لمسألة الخلافة، إلى جانب خلوها من نظام حوكمة واضح للعائلة، يحد من المنازعات والخلافات العائلية، ويساعد في الإبقاء على وحدة العائلة ودورها في التنمية الاقتصادية للدولة.
