قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2018
30 $
طلب شراء الكتاب
قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2018
30 $
منتجات ذات صلة
الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني القسم العام
إن كتاب "الوجيز في شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام" يبحث بأسلوب مبسّط ولغاية تعليمية، مجمل القواعد التي ينص عليها القانون الجزائي العام ( قانون العقوبات اللبناني – الكتاب الأول من المادة الأولى حتى المادة 269 -) في ضوء أحكام القانون الوضعي و المبادئ القانونية العامة والنظريات الفقهية الجزائية، وبخاصة تلك التي اعتمدتها اللجنة التي وضعت مشروع قانون العقوبات اللبناني، كما يتبدى من التقرير الذي نظمه رئيس اللجنة القاضي فؤاد عمّون حول الإصلاح الجزائي (Rapport général sur la réforme pénale ) في 24 آذار 1939.
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020
يهدف كتاب " قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020" لمركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر، بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور، الى توفير معرفة شاملة بالقوانين المدنية في لبنان وتسليط الضوء على قرارات المحكمة لتسهيل فهمها والوصول إلى المعلومات القانونية . ويتناول هذا الكاب بعض القرارات المهمة، مثل نزاعات الإيجارات وقضايا الإلغاء في عقود البيع. كما أنّه يسلط الضوء على أهمية محكمة التمييز المدنية في لبنان وتأثير قراراتها على النظام القانوني. ويركز على سلسلة منشورات تتعلق بقرارات المحكمة في عام 2020، محللًا القضايا المختلفة والمبادئ القانونية المطبقة.
المنهجية القانونية التطبيقية
يبدأ هذا الكتاب بفصل أول يتناول التوثيق، وذلك لأن أي عمل حقوقي جدي يحتاج إلى معرفة أهمّ المصادر والمراجع والدوريات الحقوقية وكيفية التوصل اليها والاستفادة منها. يليه فصل ثان يقترح إرشادات تحريرية تستعمل لصياغة الأعمال القانونية ولتدوين المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها. يهدف الفصلان الأولان الى اكساب الطالب الفة مع الأدوات الأساسية للبحث الحقوقي، ثم تتوالى في الفصول اللاحقة أهم التمارين الحقوقية. نبدأ مع البحث النظري في الفصل الثالث وهو الأقرب لما يعرفه الطالب من تمارين مدرسية، ثم المسالة العملية في الفصل الرابع وهنا يتلقن الطالب تقنية القياس المنطقي. أما الفصل الخامس فيبدأ بمبحثين يشرحان التنظيم القضائي وبنية القرارات القضائية قبل الانتقال الى دراسة فن التعليق على قرار. الفصل السادس والأخير يعالج التعليق على نص. يتبع جزءا الكتاب، الفرنسي والعربي، نفس التصميم.
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية 2006-2011
إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!
