ان التوقيع الالكتروني هو التوقيع اللازم لاكتمال عمل قانوني يعرِف بصاحبه ويثبت رضاه عن العمل القانوني المذيّل بالتوقيع. اما مُقَدِّم خدمات المصادقة، (Prestataire de service de certification / Certification Service provider)، فهو شخص من اشخاص القانون العام او الخاص يصدر شهادات مصادقة بعد وضع قيد التطبيق إجراءات الحماية المناسبة. تنتج الكتابة والتوقيع الالكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على دعامة ورقية او اي دعامة من نوع آخر، شرط ان يكون ممكناً تحديد الشخص الصادرة عنه، وان تنظم وتحفظ بطريقة تضمن سلامتها. يمكن ان تعتبر بداءة بينة خطية كل كتابة الكترونية لا تتوفر فيها الشروط المذكورة اعلاه. يصدر التوقيع الإلكتروني عن طريق إستعمال وسيلة آمنة تعرّف عن المُوقِّع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به. عندما لا يحدد القانون قواعد أخرى وعند عدم إبرام الفرقاء لإتفاق بهذا الخصوص، يفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالإثبات الخطي في حالة تعدد الأسناد ويحدد بجميع الوسائل السند الأكثر مصداقية بصرف النظر عن دعامته، وذلك مع مراعاة القوة الثبوتية العائدة للسند الرسمي. ان الوظائف التي يؤديها التوقيع الالكتروني، ليست مدعوة اليوم لكي تحل محل التوقيع اليدوي التقليدي. في الواقع، ان امكانيات التوقيع الالكتروني على انواعه، انما تتسع لتأدية وظائف جديدة لم تكن ابداً محسوبة على التوقيع التقليدي. في البيئة الرقمية، ان التوقيع الالكتروني مدعوٌ للعب دور مقرر بالفعل، وبالنسبة للبعض، غير مصرّح عنه لغاية تاريخه. وهو امر جلّي على مستوى الوظائف التعريفية التي يمكن ان يؤديها التوقيع الالكتروني، والتي لم يعرفها التوقيع اليدوي التقليدي في ايام عزّه.
قانون الانترنت – الجزء الثامن: التوقيع الالكتروني
30 $
طلب شراء الكتاب
قانون الانترنت – الجزء الثامن: التوقيع الالكتروني
30 $
منتجات ذات صلة
العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك
كتاب "العرقلة" باللغة العربية هو كتاب مهم لصناع القرار والمعنيين بمسائل التشريع والتنظيم ليس فقط في الحقل العام، بل أيضاً في القطاع الخاص نظراً لتأثير العرقلة السلبي على المستهلكين لسلع الشركات وخدماتها. من أبرز تجليات العرقلة، الكم الهائل من المعاملات الورقية التي تعيقنا والتي غالباً ما تؤدي الى تراجع في وتيرة الحركة الاقتصادية وحتى المشاركة المجتمعية في أمور كثيرة. وللعلوم السلوكية حيز مهم في هذا الكتاب سواء عبر التركيز على التحيزات الذهنية كالكسل والتحيز إلى الحاضر والندرة وغيرها والتي إذا ما اجتمعت، شكّلت عاملاً مؤثراً في زيادة وتيرة العرقلة، او عبر التركيز على نظريات الترغيب او الوكز الذي يشكل التبسيط أحد اهم وسائله في التصدي للعرقلة. وفي مجال الحلول المقترحة، يركز الكتاب على عملية التدقيق بالعرقلة (sludge audit) ومراجعتها، وبناء القدرات للجهات المعنية، أي المشرعين والإدارات القانونية سواء في مجلس الوزراء، أو مجلس النواب أو الديوان الاميري وغيرها من جهات الحوكمة العليا ذات التأثير، والتي قد يؤدي عملها عن غير قصد، الى نوع من أنواع "العرقلة" عند صياغة القوانين والوثائق الرسمية التي تصدر عنها.
التحكيم في العقود الادارية
يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.
الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني القسم العام
إن كتاب "الوجيز في شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام" يبحث بأسلوب مبسّط ولغاية تعليمية، مجمل القواعد التي ينص عليها القانون الجزائي العام ( قانون العقوبات اللبناني – الكتاب الأول من المادة الأولى حتى المادة 269 -) في ضوء أحكام القانون الوضعي و المبادئ القانونية العامة والنظريات الفقهية الجزائية، وبخاصة تلك التي اعتمدتها اللجنة التي وضعت مشروع قانون العقوبات اللبناني، كما يتبدى من التقرير الذي نظمه رئيس اللجنة القاضي فؤاد عمّون حول الإصلاح الجزائي (Rapport général sur la réforme pénale ) في 24 آذار 1939.
ETHIQUE ET DROIT DE LA SANTE (Etudes de droit Libanais)
L’ouvrage couvre des sujets qui intéressent les juristes (avocats, magistrats, enseignants-chercheurs), les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et les patients: la faute médicale ; la médecine d’urgence ; les infections hospitalières ; le droit du patient à l’information; le secret médical ; le droit de la santé au travail ; la réglementation de la profession de psychologue ; la réglementation et la déontologie de la profession infirmière ; le comité d’éthique au sein de l’hôpital ; etc. L’appareil de référence (plus de mille notes de bas de page) permet au lecteur d’approfondir sa recherche et sa réflexion.
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2020
الاستمرارية وقود نجاح سلسلة صادر في التمييز، حيث دأبت المنشورات الحقوقية صادر على مواكبة القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز في نوعيها المدني والجزائي. تكمن أهمية تلك المجموعة في المسائل القانونية المستخرجة من اجتهادات غرف محكمة التمييز، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، تم إصدارها في مجموعة ورقية بدءاً من سنة 1997 إحتوت على جميع القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز، ومع الانتقال الى مرحلة النشر الالكتروني، جرى حصر النشر الورقي بأبرز الاجتهادات الصادرة عن تلك الغرف، ونشرت جميع القرارات الكترونياً في البوابة الالكترونية "صادر لكس"، الامر الذي من شأنه تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة، وتسريع عملية بحث رجال القطاع الحقوقي من قضاة ومحامين واكادميين...