صدر حديثاً عن المنشورات الحقوقية "صادر" مجموعة السنهوري في شرح القانون المدني الجديد طبعة 2022 في حلتها الجديدة التي أسهم في تنقيحها وتزويدها بآراء وأحكام حديثة مركز الأبحاث والدراسات القانونية "صادر" لتكون مجموعة مؤلفة من ثمانية عشر مجلداً ومواضيعها المنوعة نذكر منها نظرية العقد، طرق الاثبات، عقد البيع، عقود الهبة، الأموال والذمة المالية، الشفعة، الحقوق العينية الأصلية وغيرها من المواضيع.
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 18 مجلد
225 $
طلب شراء الكتاب
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 18 مجلد
225 $
منتجات ذات صلة
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2021
محكمة التمييز المدنية هي جزء أساسي من النظام القضائي في العديد من الدول حول العالم. وهي تشكل الجهة القضائية العليا في النظام القانوني المدني، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وتفسير القوانين وتطبيقها. تقوم محكمة التمييز المدنية بالنظر في القضايا المقدمة لها، بعد أن تم الفصل فيها من قبل محكمة من درجة أدنى، وتلتزم هذه المحكمة بمبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في اتخاذ قراراتها، وتستند في قراراتها إلى القانون والأدلة المقدمة أمامها. كما تقوم المحكمة بتفسير القوانين بطريقة منطقية ومتسقة مع التشريعات وأحكام الدستور. تعتبر قرارات محكمة التمييز المدنية من أهم القرارات القانونية والقضائية التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المجالات في المجتمع بما في ذلك القضايا العقارية، والتجارية، وحقوق الإنسان، والقضايا العائلية، وغيرها من الحقوق المدنية... وتلعب دورًا حيويًا في تطور القوانين وتحديثها لتكون متناسبة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020
يهدف كتاب " قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020" لمركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر، بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور، الى توفير معرفة شاملة بالقوانين المدنية في لبنان وتسليط الضوء على قرارات المحكمة لتسهيل فهمها والوصول إلى المعلومات القانونية . ويتناول هذا الكاب بعض القرارات المهمة، مثل نزاعات الإيجارات وقضايا الإلغاء في عقود البيع. كما أنّه يسلط الضوء على أهمية محكمة التمييز المدنية في لبنان وتأثير قراراتها على النظام القانوني. ويركز على سلسلة منشورات تتعلق بقرارات المحكمة في عام 2020، محللًا القضايا المختلفة والمبادئ القانونية المطبقة.
L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel
Dans toutes les sociétés multiconfessionnelles, les Cours constitutionnelles jouent un rôle primordial en matière interprétative, il serait donc normal qu’au Liban, face à ce fédéralisme de nature différente, il est vrai, puisque c’est un fédéralisme personnel, (mis en place au sein d’un État unitaire), largement enraciné dans la structure socio-politique, le Conseil joue un rôle interprétatif développé. Il serait temps de trouver les mécanismes constitutionnels qui éviteront, qu’à chaque fois que le pays sombre dans une crise politique et constitutionnelle, le Salut nous est importé par le biais d’accords politiques extranationaux, à l’instar de l’accord de Doha de 2008 par exemple, qui nous a enfin permis d’élire un Président de la République après une vacance présidentielle dévastatrice.
قاضي التحقيق
إن كتاب «قاضي التحقيق» المندرج ضمن مجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد» عالج بإسهاب كل هذه المواضيع وسواها، عن طريق عرض النصوص القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلّق بـ «قضاة التحقيق ووظائفهم» (المواد 51 إلى 127) في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328/2001 تاريخ 7/8/2001 النافذة أحكامه من تاريخ 7/11/2001 والمعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 6/8/2001، وبالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالقانون رقم 164 تاريخ 1/9/2011.
