الآثار القانونية الدولية للألغام والقنابل العنقودية الاسرائيلية في لبنان.

20 $

أن هذا الكتاب فرصة لتسليط الضوء على ضحايا الحرب الاسرائيلية على لبنان التي لم تتوقف مع صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701، وهي لم تتوقف حيث لم تنفذ اسرائيل في السابق مضمون القرار الدولي 425، حيث أن المقاومة هي التي فرضت عليها شرط الانسحاب دون قيد أو شرط عن أغلب ارضنا باستثناء تلال كفرشوبا ومزارع شبعا. وبقيت اسرائيل تواصل حربا سرية ضد لبنان بواسطة الألغام والقنابل العنقودية والاغتيالات، عدا عن عرقلة تنفيذ القرارات الدولية والانتهاكات للحدود السيادية البرية والبحرية والجوية للبنان ومحاولة سرقة ثرواته الطبيعية البحرية ورفض ترسيم حدود البحرية.

أبارك لهذا الكتاب ولمعده ولمضمونه وللبنانيين وجود خبراء مهتمين ومتابعين لا يتركون ميتنا ( قتيلنا وشهيدنا ) يموت، بل يبقون براءة  حية وتنبض، مؤكدين مبدأ العقاب لكل جريمة وفقا للقوانين خصوصا الدولية منها.

 

                                                                                                    بيروت في عيد الجيش 1/8/2016   

                                                                                                               نبيه بري             

                                                                                                    رئيس مجلس النواب اللبناني

 

 

يعاني لبنان من مشكلة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة. هذه المشكلة طالت الحجر كما البشر، وحولت منطقة الجنوب وبعض قرى البقاع الغربي الى مناطق منكوبة بكل ما للكلمة من معنى.

بعد انسحاب اسرائيل من لبنان، في العام 2000، تركت وراءها أكثر من نصف مليون لغم وازداد حجم الكارثة بعد عدوان تموز 2006، حيث عمد الجيش الاسرائيلي، وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الحرب، الى اطلاق مئات الآلاف من الحاويات التي تحتوي على أكثر من 4.5 مليون قنبلة عنقودية بقي منها حوالي مليون قنبلة غير منفجرة. هذا الاستعمال المكثف والمتعمد للقنابل العنقودية فاق بمثلين عدد المتفجرات العنقودية التي استخدمتها قوات التحالف في العراق العام 2003 وأكثر بمقدار 15 ضعفا من تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة الأميركية في افغانستان خلال عامي 2001 و2002. والدليل على ذلك أنه، وبعد مضي عقد من الزمن على حربي تموز، لا يزال يسقط لنا شهداء وجرحى من جراء مخلفات الحروب الاسرائيلية.

يهدف هذا الكتاب الى القاء الضوء على الكارثة التي أحدثتها اسرائيل، ويبين أن العدوان الاسرائيلي على لبنان يعتبر مستمرا باستمرار آثاره السلبية المامثلة ب"زراعة الموت الاسرائيلية"، وأن هذا الاستعمال العشوائي لسلاحي الألغام والقنابل العنقودية يعتبر جرائم دولية موصوفة لا تتقادم مع مرور الزمن. كما يعدد فئات المسؤولية الدولية التي تنطبق على جرائم اسرائيل ويطرح الآليات القانونية المتاحة لمقاضاتها وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولي الانساني.

رمز المنتج: 978-9953-66-313-5 التصنيف:
تاريخ النشر: 07-12-2016الناشر: العميد الركن المتقاعد الدكتور سهيل حماد

طلب شراء الكتاب

الآثار القانونية الدولية للألغام والقنابل العنقودية الاسرائيلية في لبنان.

الآثار القانونية الدولية للألغام والقنابل العنقودية الاسرائيلية في لبنان.

العميد الركن المتقاعد الدكتور سهيل حماد

20 $
    الدفع عند الاستلام
    ⁦الآثار القانونية الدولية للألغام والقنابل العنقودية الاسرائيلية في لبنان.⁩ - الصورة ⁦1⁩
    Click to enlarge

    منتجات ذات صلة

    نثر في الهواء

    20 $
    يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء، قد يبدو بعضها في الظاهر مستقلًّا عن الآخر، لكنها في حقيقتها مترابطة فيما بينها حتى التكامل، إذ إنها تسعى الى الهدف ذاته، وهو مناقشة الأطر العامة الكفيلة بإرساء دولة القانون والمؤسسات، التي حلمت بها في مطلع شبابي وما زلت، بعدما تقدمت بي السن، أطمح الى تحقيقها. الجزء الأول منها، وعنوانه "سيرة لا تكتمل"، يتضمن "يوميات" (Bloc Notes) تروي أهمّ الأحداث التي شهدها لبنان على امتداد زهاء ثلاث سنوات، كنت خلالها مراقبًا ما يجري، أدوِّن ملاحظاتي وأسجِّل انعكاسات ذلك على سيرتي الذاتية، متوقفًا عند ذكرى أحبة رحلوا. ولقد آثرتُ أن أضع لها هذا العنوان بسبب التداخل بين ما هو خاص وما هو عامٌ من هذه الأحداث، التي تشكل بمجموعها مسارًا مستمرَّ الحركة لا يكتمل. أما الجزء الثاني، وعنوانه "مقالات في النظام والدستور"، فيتضمن عددًا من المقالات التي كتبتها خلال هذه المدة أيضًا، ونشرت غالبيتها في جريدة "النهار"، وهي تدور في معظمها حول النظام السياسي اللبناني، كما أرسته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وما تبعها من تعديلات على الدستور، كما تتناول تفسيرات أعتقد بصوابيتها، لبعض مواد الدستور التي أثارت عددًا من الإشكاليات، خصوصًا فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وبعلاقته مع سائر السلطات الدستورية. وأما الجزء الثالث، وعنوانه "المحاكم الاستثنائية"، فيتضمن مقالات ودراسات قانونية كتبتها خلال تلك المرحلة حول ستٍّ من تلك المحاكم، لا سيما لجهة جدواها ولجهة ما يشوب الأصول المتبعة لديها من مخالفات لقواعد المحاكمة العادلة في بعض الأحيان. ولعل الرابط الخفيَّ بين الأجزاء الثلاثة، التي يتألف منها الكتاب، هو أنها ترمي الى التعبير عن وجهة نظري الثابتة، النابعة من ايماني الراسخ بان الديمقراطية هي النظام الأمثل للحكم في لبنان، وبأن دولة القانون والمؤسسات هي الطريق الوحيد الذي يجب على لبنان أن يسلكه لتجنب الأزمات المتلاحقة التي باتت تهدده في حاضره ومستقبله. واني لأرجو مرةً أخرى أن يجد القراء في هذا المؤلَّف الجديد ما يقنعهم بأن لا خلاص لوطنهم الا عن طريق توافق اللبنانيين جميعًا على العيش المشترك وعل تطبيق أحكام الدستور تطبيقًا صحيحًا، وفقًا لنصه وروحه، لا بحسب السياسة ومقتضيات أهوائها.

    قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020

    50 $
    يهدف كتاب " قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020" لمركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر، بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور، الى توفير معرفة شاملة بالقوانين المدنية في لبنان وتسليط الضوء على قرارات المحكمة لتسهيل فهمها والوصول إلى المعلومات القانونية . ويتناول هذا الكاب بعض القرارات المهمة، مثل نزاعات الإيجارات وقضايا الإلغاء في عقود البيع. كما أنّه يسلط الضوء على أهمية محكمة التمييز المدنية في لبنان وتأثير قراراتها على النظام القانوني. ويركز على سلسلة منشورات تتعلق بقرارات المحكمة في عام 2020، محللًا القضايا المختلفة والمبادئ القانونية المطبقة.

    The Legal Guide for the Restrusturing of Lebanese Banks

    25 $
    In times of crisis or prosperity, the Lebanese banking sector has always been an attractive terrain for all restructuring transactions. These transactions contributed to the emergence, growth, and financial recovery of numerous Lebanese banks, allowing them to become key players in national and regional economies capable of attracting both local and foreign investors. As a result, the Lebanese authorities established a legal framework governing and regulating all aspects of bank restructuring over time. The legal framework aimed to facilitate and encourage such restructuring while protecting third parties, inter alia, the depositors, personnel, creditors, and shareholders of the banks. 

    Criminal Procedures

    12 $
    The Criminal Procedures code is intrinsic to all the proceedings, with a criminal element, and whereby the Lebanese jurisdiction applies. This Version will further transparency and the rule of law, with access to the most accurate translation in the market.

    التنظيم القانوني للشركـــــات العائليـــة في دولة الامارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة

    33 $
    يتناول كتاب المؤلف الدكتور طارق الحجيري الواقع العملي للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي تتعرض لها، بما فيها ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح خاص بها يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، ويساعد في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة من خلال تخطيط استراتيجي لمسألة الخلافة، إلى جانب خلوها من نظام حوكمة واضح للعائلة، يحد من المنازعات والخلافات العائلية، ويساعد في الإبقاء على وحدة العائلة ودورها في التنمية الاقتصادية للدولة.
      عرض الكل