العنوان: قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2015
المؤلف:مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة الأستاذ راني صادر ونجيب عبد النور ووديع عون
الرقم التسلسلي: 0700-2015
ISBN: 978-9953-66-316-6
قياس الورق:57*82
عدد الصفحات: 520
تاريخ النشر: 2016
سعر المبيع الى الجمهور:50$
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: تمييز – قرارات قضائية – قانون مدني – قانون تجاري
ملخص المحتوى
رافقت المنشورات الحقوقية صادر رحلة توثيق اجتهادات محكمة التمييز في شقها المدني والجزائي، عبر سلسلة استمرت منذ العام 1997 ، وهي تقدم في هذا الكتاب المولود التاسع عشر من سلسلة صادر في التمييز – القرارات المدنية – المتضمن أبرز قرارات محكمة التمييز لسنة 2015.
وفي جولة على أبرز ما حملته ثنايا اجتهادات غرف محكمة التمييز المدنية، نلمح في قرارات الغرفة الأولى، قضائها بعدم ثبوت ترك المستأجر للمأجور بالاستناد الى تقرير الخبير المدعم بصور فوتوغرافية والمفيد استعماله بالرغم من تنامي الغبار وتدني تسجيل مقطوعية الكهرباء كون المستأجر رجل مسن يعمل كسائق اجرة ويعود اليه في المساء. كما اعتبرت تبليغ المميزتين بواسطة والدتهما وفي منزل الأخيرة الحاصل بالرغم من عدم اقامتهما معا باطلا وذلك تبعا لزواجهما وسكن كل منهما في منزل مستقل.
أما بالنسبة لقرارات الغرفة الثانية، يبرز قضائها باعتبار السند موضوع التنفيذ، الذي هو كشف حساب متضمن قيود دائنة ومدينة وفي آخره ترصيد قيمة الدين وتوقيع المعترض عليه ودون اجراء أي عملية بعد ترصيد قيمة الدين، هو اقفال للحساب الجاري مفضي عمليا الى امكانية تنفيذ كشف الحساب. وفي سياق منفصل، لم تعتبر صلاحيات جمعيات المالكين المحددة بموجب المادتين 18 و 20 من المرسوم الاشتراعي88/83 حائلا دون حق أي مالك في البناء مناقامة الدعاوى للحفاظ على الأقسام المشتركة وحسن استعمالها من قبل الجميع بوجه المعتدين على الأقسام المشتركة.
وفي جولة على أبرز قرارات الغرفة الرابعة، نشير الى تحميلها بائع المستشفى العمولة القانونية لمصلحة الطبيب بعد ثبوت تكليفه باتمام عملية البيع من خلال مواظبته على حضور الاجتماعات بناء لطلب البائع وأقوال الشهود واقرار البائع بوجود دور للطبيب في عملية البيع من اتصالات واستفسارات ومراسلات دون الزامها الشاري نبأي عمولة تجاه الطبيب لعدم ثبوت تكليفه من قبلهم.
كما لم تحجب المسؤولية عن عضو مجلس الادارة أو المدير في الشركة التجاريةعن الأعمال التي قام بها أثناء توليه مهامه الادارية بالرغم من فقدانه الصفةالادارية لاحقا.
هذا وقد منعت الغرفة الخامسة، في احدى قراراتها، الجهة المستأنف عليها منركن سيارتها في الفسحة الأمامية من العقار أمام محلات الجهة المستأنفة لحجبهاالمحلات عن نظر المارة ووقوع التعدي الواضح. كم قضت بالزام المستأنف باخلاء العقار بعد عدم انتاجية ادلاءاته لجهة العلاقة الحميمية التي لا تصل الى الاستحالة المعنوية الناشئة عن علاقة القربى، ولجهة حيازة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف التي لا تعد سند للاشغال، ولجهة التسامح، وبغياب أي دليل مثبت لوجود عقد ايجار.
أما على صعيد قرارات الغرفة الثامنة، فقد أشارت الى حسن تطبيق القانون منقبل مجلس العمل التحكيمي في قراره القاضي باعتبار عقد عمل المميز مع الشركةالشارية مستمرا، لتوفر شروط المادة 60 عمل، بالاستناد الى اتفاق طرفي اتفاقية بيع الموجودات على نقل الموظفين وتقاسم أعباء استمرار التوظيف والمحافظة على نفس شروط التوظيف وكتاب عرض العمل الموجه للمميز ضده من الشركة الشارية.
كما لم تعتبر ادلاءات الشركة المميزة لجهة نشوء علاقة عاطفية بين المميز ضده وموظفة متزوجة محققا لأي جريمة أو داخلا ضمن حالات الفقرة 6 من المادة 74 عملا لمبررة للصرف دون تعويض أو انذار مسبق، لانتفاء صدور أي حكم جزائي بهذا الموضوع، وانتفاء ثبوت اي تعدي معنوي على متولي الادارة.
أما بالنسبة لقرارات الغرفة التاسعة، يبرز قضائها بمخالفة قرار محكمة الاستئناف للقانون لعدم تحميله المميز عليه مالك البناء أية أعباء مالية بالنسبة للأعمال المتعلقة بالجورة الصحية والبئر الارتوازي وخزان جمع المياه، ومنعها المميز المتعهد من الدفع بعدم التنفيذ بالرغم من دخول تلك الأعمال في المرحلة السابقة لتشييد البناء أو تزامنا معه. أما في مجال طلبات نقل الدعوى، لم تعتبر ادلاء طالب النقل بأسباب رامية الى اثبات الارتياب بحياد رئيس دائرة التنفيذ ومتعلقة بمآخذ قانونية حول منازعة المستدعي في قانونية اجراءات اتخذتها القاضية المشكو منها دليلا على انحيازها مفضيا الى قبول طلب النقل.
ونختم مع قرارات الغرفة العاشرة، التي نفت مسؤولية رب العمل الجديد للمؤسسة الجديدة عن موجبات والتزامات رب العمل السابق تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حال انقضاء الكيان القانوني للمؤسسة القديمة وتوقف نشاطها. كما اعتبرت عدم ممارسة الأجير خياره في الانتساب الى فرع تعويض نهاية الخدمة بعد صدورالقانون المتعلق بانشاء هذا الفرع من الواجب اخضاعه لأحكام قانون العمل بالنسبة لتعويض نهاية خدمته لدى بلوغه السن القانونية.
هذا، ومن ثمرات توثيق الاجتهاد، نقل صورة حية للواقع الاجتماعي والمادي والقانوني للدولة والأفراد. وقد كانت "المنشورات الحقوقية صادر" السابقةفي هذا المجال، بدءا من النشر الورقي وصولا الى النشر الألكتروني. وقد أعطت صادر صورة براقة لهذا الواقع، عبر جمل مفاتيح حملت في طياتها أبرز النقاط القانونية والواقعية التي عايشها الأفراد من خلال مختلف مراحل المحاكمة وصولا الى المرجع الأخير في الطعن وهو محكمة التمييز.
مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر
