أن يكتب عن القوانين ومبادىء الفكر التعاضدي فهو تأكيد بأن الحركة التعاضدية في لبنان التي انطلقت بزخم منذ عقدين أصبحت اليوم واقع جديد على طريق بناء المجتمع التعاضدي الذي نحلم بتحقيقه من خلال قوانين ومراسيم لها طابع اقتصادي اجتماعي يؤمن الأمن الاجتماعي لكل المجتمعات. فكيف بالأحرى المجتمع اللبناني الذي يرزح أبناءه تحت كاهل الأعباء الاقتصادية الثقيلة لغياب التقديمات الاجتماعية المتوفرة في جميع المجتمعات العربية والتي يهاجر أبنائنا للحصول عليها في بلدان الاغتراب، أعني بالاستشفاء والسكن والتعليم والشيخوخة.
لكن، وبنظرة ايجابية ومتفائلة، نرى اليوم أمثال الدكتور الأستاذ قارح المؤمن والمناضل بالحركة التعاضدية وبأهميتها والعمل لترسيخ هذا الفكر المبني على مبادىء انسانية واجتماعية للانارة على الأحكام الصادرة من محاكمنا التي جاءت لتؤكد بأن الصناديق التعاضدية هي جهات ضامنة ومسؤولة مثل بقية الجهات الضامنة الأخرى كالضمان الاجتماعي وشركات التأمين وتعاونيات الجيش والموظفين، وبأن الحركة التعاضدية تتنامى بسرعة في مجتمعنا لحاجتنا الماسة لها لتأمين العدالة الاجتماعية ولتوفير فرص عمل جديدة من خلال هذا القطاع التعاضدي ليكون على طاولة الاقتصاد اللبناني الى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى الليبرالية هكذ يعطي للاقتصاد الحر الذي نتمسك به وجوب، التقيد بالأبعاد الانسانية والاجتماعية ليوازن بين القطاع الخاص والعام. ان تسليط الضوء على تلك الأحكام والاجتهادات من قبل الدكتور قارح ستبقى مرجعا ثمينا لكل الباحثين والقانونيين.
