ابراهيم طنوس صادر يؤسس أول مكتبة في لبنان: المكتبة العمومية

قصة البدايات

تبدأ قصة صادر في الفترة العثمانية مع ابراهيم صادر، الجد المؤسس للسلالة، الذي نزح من قرية درب السيم الى بيروت بعد أحداث 1860. امتهن تصليح المظلات، وكان يبادل اتعابه احينًا بالمعرفة. فكان البعض يعلمه القراءة والكتابة والبعض اللآخر يدفع له بالكتب. أدى هذا إلى جمع الكتب في مكان عمله. وفي يوم من الأيام، جاءه أحد المارة سائلا اياه شراء أحد الكتب، فكان له ما أراد. بعدها قرر إبراهيم ترتيب عناوين الكتب بشكل علمي أبجدي. وتطور في هذا المجال إلى أن أسس سنة 1863 أول مكتبة تجارية للكتب في لبنان والتي اشتهرت باسم “المكتبة العمومية”.

باكورة إصدارات المكتبة العمومية

توسع عمل إبراهيم صادر من بيع الكتب إلى نشرها مع تحول بيروت الى مدينة رائدة في التجارة والعلم والنشر والثقافة في السلطنة العثمانية. فأصدر عدداً من الكتب على نفقته وهي التي حملت اسم المكتبة العمومية، كتاب أصول المحاكمات الجزائية العثماني.

ابراهيم صادر يؤسس المطبعة العلمية

توسيع نطاق العمل ر ليشمل النشر في مجالات القانون والثقافة والأدب في “المطبعة العلمية”، بإشراف ابنه يوسف صادر. 

نقل الأمانة من ابراهيم الى اولاده

اتفق الأب وولديه يوسف وسليم على نقل الامانة بالشكل الآتي: المطبعة وكل ما يختص بها تنتقل إلى يوسف، والمكتبة إلى سليم.

وهكذا، استمرت “المكتبة العمومية” من جهة عبر “المطبعة العلمية”، لتصبح “دار المنشورات الحقوقية”، وباسم مكتبة صادر مع نجله سليم، وتبدل اسماها ليصبح مطبعة صادر، التي سرعان ما لاقت شهرة واسعة.

مفكرة صادر: الحداثة المهنية في ضبط الوقت

لمواكبة حاجات العصر و المجتمع البيروتي الجديد، باشر يوسف صادر بتطوير منتجات المطبعة، فأصدر روزنامة صادر وأتبعها بـمفكّرة صادر. وقد تميزت بدقة تواريخها في تلك المرحلة، بالمعلومات الضرورية التي كانت تسهل العمل في مدينة ديناميكية على صعيد التبادل والاقتصاد والمواصلات، ومازالت تصدر حتى يومنا هذا.

المجلة القضائية: أول مجلة قضائية في العالم العربي

في خطوة سباقة، أطلق يوسف صادر، رجل القانون، أول مجلة تعنى بالقانون في العالم العربي: “المجلة القضائية” سنة ١٩٢١.

أسس عبرها لمفهوم الثقافة القانونية العامة، ونشر فيها ما تصدره الحكومات الواقعة تحت الإنتداب من القرارات والأوامر والبلاغات الرسمية، وقرارات محكمتي التمييز في لبنان الكبير والحكومة السورية، وقرارات تدقيق المسائل القانونية، ومقالات قانونية هامة، صقلها يوسف بفهارس عديدة مرتبة حسب الأحرف الهجائية. ومن أهم من نشرته في هذه الفترة التأسيسية من تاريخ لبنان المعاصر، قانون صيانة الأرز، قانون حماية الملكية الفكرية، قانون الجنسية اللبنانية، والدستور اللبناني.

نشر مجموعة قوانين لبنان، الأولى من نوعها

نشر يوسف صادر أول مجموعة قانونية من نوعها في لبنان والعالم العربي الا وهي ‘مجموعة القوانين في لبنان’ في تسعة أجزاء تعادل ٣٨٠٠ صفحة. ووضع لها فهارس هجائية لزيادة الفائدة. وواكب من عبرها عملية بناء الدولة في لبنان. و لشهرتها، اقتنت جامعة الأمم المتحدة في نيويورك عن اقتناء نسخة تامة منها، وكذلك فعلت بعض الجامعات الأميركية. نشر بعد ذلك مجموعة مقررات الحكومة السورية في ثمانية أجزاء بلغ مجموع صفحاتها ٢٦٠٠.

يوسف صادر يصدر “مجموعة القوانين”، وهي أول مجموعة قانون مقارن من نوعها في المشرق تحتوي على جميع القوانين المعمول بموجبها في جميع البلدان العربية المنسلخة عن الحكومة العثمانية. وكان الهدف منها الوقوف على الآراء والنظريات الحديثة في القانون كي لا يفوت طلاب القانون شيء. شملت المجموعة سبعة أجزاء نشرت ما بين 1924 و 1932.

نشر الدستور اللبناني للجمهور العام في المجلة القضائية

صدر الدستور اللبناني عام ١٩٢٦. شكّل اعتماد الدستور اللبناني نقطة تحول في تاريخنا الحديث. وهكذا، تأسست الجمهورية اللبنانية كأول جمهورية في الشرق الأوسط. وفي وقت قياسي، نشر يوسف صادر في يوليو ١٩٢٦، في المجلة القضائية، الدستور الذي أُقرّ في وقت سابق من مايو من العام نفسه.

إطلاق مجلة “اللطائف العصرية” النسائية

كانت مجلة “اللطائف العصرية” مجلة روائية أسبوعية نسائية شهيرة في لبنان والعالم العربي، أصدرها أديب يوسف صادر اعتبارًا من عام 1930. وتضمنت روايات قصيرة ضعيفة، وإعلانات عن أحدث الأدوات التكنولوجية.

إطلاق الشراكة مع آل الريحاني

أسس يوسف صادر ‘مطابع صادر – الريحاني’ مع ألبرت الريحاني، شقيق زوجته وشقيق المفكر أمين الريحاني، الذي كان قد باشر نشر مؤلفاته منذ العام 1910. تجدر الإشارة إلى أن السيدة أديل الريحاني، أخت أمين الريحاني، كانت زوجة يوسف صادر.

نقل المعرفة القانونية من التركية والفرنسية الى العربية

بعد الاستقلال اللبناني سنة ١٩٤٣، عني يوسف صادر بترجمة مجموعة قوانين حديثة من اللغة التركية إلى اللغة الفرنسية نزولاً عند طلب المستشار القضائي الفرنسي السيد ديكلان ليستعين بها القضاة الفرنسيون في المحاكم المختلطة وكذلك إلى اللغة العربية تعميماً لفائدتها. كما نشر القوانين باللغة الفرنسية مثل قانون العقوبات وقانون التجارة واجتهادات محكمة الإستئناف المختلطة خلال ستة سنوات (1941 – 1946).

أديب صادر في نادي الكبار

بالرغم من كبر التركة وثقل الحمل، تابع أديب صادر مسيرة والده يوسف، فحمل المشعل، ناشراً العديد من الكتب القانونية، ومتابعة إصدار المجلة القضائية التي أصبحت متخصصة بنشر القوانين وتعديلاتها. ودخل أديب صادر إلى نادي الكبار من حكام ورؤساء من باب المطبعة التي لقبت بالمطبعة الرسمية ودار النشر التي أصدرت الكتب الحقوقية لأبرز رجالات القانون والسياسية.

نافذة على التربية والثقافة

اهتم اديب صادر في الشأن التربوي، فأسس مجلة تربوية عرفت بمجلة الثقافة التي لاقت شهرة واسعة لما تضمنته من أفكار تربوية صائبة تهدف لبناء المواطن الصالح. كما أدخل فروض العطلة الصيفية إلى لبنان. وترأس مجلس إدارة شركة الناشرين اللبنانيين المتخصصة بنشر الكتاب المدرسي الوطني الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء.

نشر مجلة العدل والتعاون مع نقابة المحامين

باشر اديب صادر بطباعة مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، والتي لا تزال حتى تاريخه تطبع في مطبعة صادر.

تحديث الطباعة وإدخال الصفّ الآلي إلى الطباعة

رافقت ‘مطبعة صادر’ كل مراحل تطور فن الطباعة، وساهمت بدورها بتطوير هذا القطاع في لبنان عبر تطوير آلية الصف التي انتقلت من الصف على اليد الى الصف على الكومبيوتر.

تحديث الطباعة وإدخال الصفّ الآلي إلى الطباعة

رافقت ‘مطبعة صادر’ كل مراحل تطور فن الطباعة، وساهمت بدورها بتطوير هذا القطاع في لبنان عبر تطوير آلية الصف التي انتقلت من الصف على اليد الى الصف على الكومبيوتر.

جوزف صادر يتابع المسيرة

بالرغم من أحداث الحرب الاهلية الأليمة التي كانت تعصف بلبنان والتي صعّبت المهمة، لم يستسلم جوزف أديب صادر، فانكبّ على توسيع قائمته القانونية ونشر العديد من الكتب لأبرز القضاة والمحامين والاساتذة اللبنانيين والعرب.

تفجير المطبعة: إرث صادر يدفع ضريبة الحرب

لم ترحم نيران الحرب اللبنانية مطبعة صادر الكائنة على طريق الشام في وسط بيروت الذي كان يشكل خط تماس. فاستهدف مطبعة صادر، التي كانت تطبع الجريدة الرسمية، أكثر من مرة بالقذائف. وعام 1984 نسفت المطبعة، واحترق جزء ضخم من أرشيف صادر.

نقل مقر صادر إلى الدكوانة

نشر كتاب النبي لجبران خليل جبران: تحفة فنية وجائزة عالمية

​​في عام ١٩٨٥، ردًا على القصف والصراع الدائر، نقل جوزيف صادر مقره إلى الدكوانة، مكانًا أكثر أمانًا. خلال هذه الفترة، أصدر صادر الطبعة الأيقونية الفاخرة من كتاب “النبي” لخليل جبران، الذي أصبح رمزًا للتراث الأدبي والثقافي اللبناني. واعتمدت هذه الطبعة لاحقًا كهدية رسمية من رؤساء الدول والحكومات اللبنانيين للضيوف الكرام خلال زياراتهم الدولية. وقد حاز على جائزة مهرجان لندن للإعلانات عام 1997.

إطلاق مجموعة قانونية فريدة بحسب هيكلية الدولة اللبنانية

مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام ١٩٩١، أدرك جوزيف صادر الحاجة المُلِحّة إلى مُجمّع شامل للقوانين اللبنانية. فأنشأ مُجمّعًا للقوانين اللبنانية، وهو عملٌ ضخمٌ سرعان ما أصبح أحد أهمّ المراجع القانونية في لبنان. وقد لعب هذا المُجمّع، المُكوّن من ٣٣ مجلدًا، دورًا محوريًا في إعادة إرساء النظام القانوني والمرجعية القانونية في فترة ما بعد الحرب. وسرعان ما أصبحت مرجعاً إدارات الدولة ومؤسساتها، كما للجامعات والقضاة والمحامين.

إطلاق مركز الأبحاث والدراسات القانونية وتحول صادر من ناشر إلى مؤلف

بهدف ملء الفراغ في مجال النشر الحقوقي والقانوني، كان التحول الاستراتيجي الأول في صادر من ناشر إلى مؤلف ومصدر المعلومات. فكان مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر، المؤلف من نخبة من القضاة والمحامين ورجال القانون، يترأسه المحامي راني جوزف صادر. وقد إبتكر المركز مجموعات قانونية عديدة كمجموعة “صادر بين التشريع والاجتهاد” ومجموعة “صادر في التمييز المدني والجزائي” ومجموعة “صادر في الاجتهاد المقارن” ومجموعة “صادر في الاتفاقات الدولية” ومجموعة “اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات” مجموعة “اجتهادات ديوان المحاسبة” ومجموعة “اجتهادات مجلس شورى الدولة” ومجموعة “صادر في المعاجم القانونية” (Les Juridicts) وغيرها من المجموعات الفريدة من نوعها التي باتت المرجع الأول للمحامين والحقوقيين.

إطلاق مجموعة قوانين لبنان الإلكترونية والتحول الى النشر الحديث

صادر التي واكبت الطباعة بكل مراحل تطورها، لم تتأخر عن مواكبة الثورة التكنولوجية. وبدأت بالتحول الثاني من النشر الورقي التقليدي إلى النشر الإلكتروني الحديث. فكانت مجموعة صادر في المعلوماتية القانونية عام 2002، التي جمعت على أقراص مدمجة تحدث باستمرار، التشريعات القانونية اللبنانية وأبرز الاجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية والاتفاقات الدولية ونظمتها وفهرستها وتبويبها وربطتها بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.

صادر في الإمارات والتحول إلى ناشر إقليمي

التحول الثالث الصادر كان من ناشر محلي إلى ناشر إقليمي. فكانت محاولات  في أكثر من دولة عربية من المغرب الى المشرق، الى ان نجحت المحاولة الأولى في دولة الإمارات العربية. فعملت صادر طوال اربع سنوات بالتعاون مع ‘التميمي ومشاركوه’ لإطلاق مجموعة قوانين الإمارات الورقية، انطلاقاً من روحية ‘مجموعة قوانين لبنان’. ثم أصدرت ‘قوانين الإمارات’ على أقراص مدمجة. وقد لاقت هذه المجموعات نجاحاً واسعاً في المجتمع الحقوقي والقانوني الإماراتي.

إطلاق الشراكة مع مجلس شورى الدولة في لبنان وصادر

أطلقت “المنشورات الحقوقية صادر” الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة:www.statecouncil.gov.lb ;كما الدليل الخاص به، برعاية وزير العدل شارل رزق ممثلاً برئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، في بيت المحامي. مول المشروع الوكالة الاميركيّة للتنمية الدوليّة، من خلال برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست لبنان. حضر كلّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير، رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن نزار خليل ممثلاً قائد الجيش، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد عويضة، ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي بشارة متى، وحشد من القضاة والنقباء والمدراء العامين والمحامين والمهتمين.

إطلاق موقع قوانين لبنان باللغة الإنكليزية

أطلقت أول بوابة للقوانين اللبنانيية باللغة الانكليزية lebaneselaws.com بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وUASAID و AMIDEAST. وحازت صادر على عدة جوائز عن هذا الموقع.

صادر في الكويت

خطت “صادر” أولى خطواتها في دولة الكويت بالتعاون مع شركة “ايمس “ فعملت على توثيق المعلومات القانونية الخاصة بالموقع القانوني الخاص بالدولة هذا وتم توقيع مذكرة تفاهم بين “صادر” و”ايمس” يقوم من خلالها”صادر” بمعاونة “ايمس” في الأبحاث والاستشارات والترجمة القانونية والمعلوماتية القانونية وإدارة المشاريع الخاصة بحسن تطبيق القانون والطباعة والنشر

تموز 2006

إطلاق الشراكة بين وزارة العدل اللبنانية وصادر

صادر تدخل بشراكة مع وزارة العدل اللبنانية وتطلق الموقع البوابة الإلكترونية للوزارة.

صادر شريك استراتيجي لهيئات حكومية في الامارات

خبرة وسمعة ‘صادر’ تخطت حدود الوطن إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تؤمن الحلول القانونية لعدد من الهيئات الحكومية في دولة الإمارات. فقد طورت صادر البوابة القانونية الوطنية لوزارة العدل الاماراتية. وبالاضافة الى هذه الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت عام 2007، قامت صادر بمكننة الدائرة القانونية لوزارة الخارجية الإماراتية وتأريخ الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعت عليها دولة الإمارات. كما أنشئت البوابة القانونية للأمانة العامة لحكومة أبوظبي ومكننت الجريدة الرسمية وربطتها بالتشريعات.

صادر تدخل عصر الطباعة الرقمية

صادر التي كانت السباقة في مواكبة فن الطباعة، كانت أول من يدخل الطباعة الرقمية إلى لبنان.

2010 (نيسان)

صادر في الأردن

بعد افتتاح مكتبها في المملكة الاردنية الهاشمية، تعمل صادر بالتعاون مع ‘الجازي ومشاركوه’ (محامون ومستشارون قانونيون) لجعل التشريعات الاردنية القرارات والاجتهادات القضائية وغيرها من المواد الحقوقية في متناول يد الحقوقيين. وقّعت صادر مع «المجلس القضائي الأردني» مذكّرة تفاهم تنصّ على قيام «صادر» بإنشاء بوابة إلكترونيّة لنشر قرارات المحاكم الأردنيّة وتبويبها أسوة بالقواعد القانونيّة المشابهة التي سبق و أنشأتها في سائر الدول العربيّة.

2010 (تموز)

صادر شريك استراتيجي لـ ‘لكسس نكسس’ العالمية

مع كل خطوة في التحولات الاستراتيجية، كانت صادر تقترب أكثر فأكثر من الهدف الا وهو التحول الى المصدر الرئيس للمعلومات القانونية العربية في العالم. ومن هنا كانت الشراكة مع ‘لكسس نكسس’، ذات الخبرة العالمية في مجال النشر القانوني لإطلاق بوابة ‘لكسس تشريعات الشرق الاوسط’. وهي خدمة بحث وتصفح عبر الانترنت تؤمن النفاذ إلى التشريعات المعدلة وملخصات قرارات المحاكم وتعليقات على قوانين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت وغيرها من الدول الشرق أوسطية.

صادر تؤمن الحلول القانونية لنقابة المهندسين في بيروت

صادر تطلق ‘مجموعة قوانين الهندسة في لبنان’ بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، وهي الموسوعة الاشمل في لبنان والشرق الاوسط.

تموز 2011

صادر تؤمن الحلول القانونية لنقابة المحامين في بيروت

صادر بالتعاون مع ‘نقابة المحامين في بيروت’ تطلق ‘البوابة القانونية الإلكترونية لنقابة المحامين’، وهي البوابة القانونية النقابية الأولى من نوعها في العالم العربي

إعادة إطلاق ‘المجلة القضائية’

صادر تعيد إطلاق ‘المجلة القضائية’ بحلة جديدة. وهي تغطي موضوعات قانونيّة وأخبار وخبايا قضائيّة، وتعدّ أبحاث حقوقية وتجري مقابلات مع رجالات الدولة والقانون

إطلاق بوابة ‘قوانين لبنان

صادر تطلق ‘بوابة قوانين لبنان’ على الانترنت، وهي الأولى من نوعها في لبنان وتضم مجموعة ‘قوانين لبنان’ مشبكة بتفسيرات ‘صادر بين التشريع والاجتهاد’ مع محركات بحث متطورة لتسهيل وتوسيع نطاق البحث، بالاضافة الى مجموعات: ‘صادر في التمييز’، ‘هيئة التشريع والاستشارات’، ‘ديوان المحاسبة’، ‘مجلس شورى الدولة’، ‘صادر في الاجتهاد’، ‘الاتفاقيات الدولية’، و الجريدة الرسمية’.

نيسان 2013

وضع بوابة قوانين لبنان بتصرف القضاة مجانا

إنطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية المؤسسية، أطلقت صادر بالتعاون مع وزارة العدل ‘البوّابة القانونيّة لوزارة العدل في لبنان’ التي تضع قاعدة معلومات قانونية إلكترونيّة مجانًا بتصرّف القضاة العدليّين والإداريّين والمتدرّجين العاملين في لبنان لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات القانونيّة أينما كان وبأسرع وقت ممكن. وتضم مجموعات: ‘قوانين لبنان’ و’صادر بين التشريع والاجتهاد’ و صادر في التمييز’ بالإضافة إلى ‘المجلة القضائية’.

تموز 2013 — كانون الثاني 2013

إطلاق بوابة ‘قوانين الإمارات’ الرقمية

صادر تطلق «بوابة قوانين الإمارات العربيّة المتحدة» التي تحتوي التشريعات الفيدراليّة لدولة الإمارات العربيّة المتحدة والتشريعات المحليّة الإمارات دبي وأبوظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان بالإضافة إلى الاتفاقيات الدوليّة المصدّق عليها من قبل دولة الإمارات وتلك غير المصدّق عليها. كذلك تربط البوابة ما بين النصوص ذات الصلة وبينها وبين التفاسير والملاحظات والاجتهادات والمذكرات الإيضاحيّة وبعض الآراء الفقهيّة الصادرة حولها.

طلاق بوابة صادر لكس القانونية

أطلقت صادر بوابة قوانين لبنان، إحدى أوائل البوابات القانونية الإلكترونية في لبنان وفي المنطقة العربية. جمعت البوابة التشريعات اللبنانية  والإماراتية في بيئة رقمية متكاملة، تربط النصوص القانونية باجتهادات القضاء والفقه والتفسيرات الرسمية، مما أتاح البحث القانوني بصورة أكثر دقةً وسهولةً وشمولاً. وتُعرف اليوم بـ”صادر لكس

صادر تحتفل بمئة وخمسين عاماً

في عام ٢٠١٣، أحيت صادر ذكرى مئة وخمسين عاماً على تأسيسها في حفل أُقيم في نقابة المحامين في بيروت. جمع الحفل وزراء وأعضاء برلمان وقضاة وكبار رجال القانون، الذين استعرضوا إسهامات صادر في الثقافة القانونية وسيادة القانون في المنطقة. وجدّدت عائلة صادر في هذه المناسبة التزامها بصون الثقافة القانونية اللبنانية وتطويرها للأجيال المقبلة.

صادر تتوسع إلى قبرص

أرست صادر حضورها في قبرص، موسّعةً نطاقها خارج المنطقة العربية وفاتحةً آفاقاً جديدة للشراكات والتعاون الدولي

تكريم جوزف أديب صادر

مُنح جوزف أديب صادر وسام الأرز برتبة فارس من رئيس الجمهورية، تقديراً لإسهاماته في مجال النشر والثقافة في لبنان. وفي العام ذاته، أُعيد انتخابه رئيساً لنقابة الناشرين اللبنانيين لولاية ثانية.

مؤسسة يوسف صادر للثقافة القانونية

أسس راني صادر مؤسسة يوسف صادر للثقافة القانونية، الذراع الخيري لصادر القانونية، المكرّسة للحفاظ على التراث القانوني العربي وتعزيز سيادة القانون. تصون المؤسسة أرشيفات قانونية نادرة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتضطلع بمبادرات في مجالات إتاحة المعلومات القانونية والتعليم والابتكار القانوني في المنطقة.

إطلاق صادر يونيبرو

أطلقت صادر تطبيق “صادر يونيبرو”، أول تطبيق موبايل للتعليم القانوني في العالم العربي، صُمِّم من قِبَل طلاب الحقوق ولأجلهم. أتاح التطبيق الوصول إلى التشريعات والاجتهادات القضائية والفقه القانوني ومصادر الامتحانات، فضلاً عن ربط المستخدمين بفرص مهنية وبمجتمع من رجال القانون المستقبليين، ليضع عمق المعرفة القانونية لدى صادر في متناول الجيل القادم.

صادر تتوسع إلى المملكة العربية السعودية

أرست صادر حضورها في المملكة العربية السعودية، موسّعةً نطاقها في منطقة الخليج ومعززةً التزامها بخدمة المجتمع القانوني المتنامي في المنطقة.

إطلاق منصة قانون الرياضة في الشرق الأوسط

أطلقت صادر منصة “قانون الرياضة في الشرق الأوسط”، أول منصة متخصصة في قانون الرياضة في المنطقة العربية والأولى ثلاثية اللغات في العالم، بالعربية والإنجليزية والفرنسية. تجمع المنصة الأحكام القضائية والتحكيمية والتشريعات والمقالات والموارد المخصصة لهذا الحقل القانوني المتنامي، بدعم من هيئة استشارية تضم كبار محامي الرياضة حول العالم. وتعكس هذه المبادرة إيمان صادر بالمعرفة العمودية والتزامها بفتح التخصصات القانونية الناشئة أمام جمهور أوسع.

إطلاق ALeKSy بالشراكة مع Diageo EMEA

أطلقت صادر بالشراكة مع Diageo EMEA منصة ALeKSy، نظام المعرفة القانونية للمشروبات، أول منصة قانونية متعددة الوسائط مخصصة لتشريعات المشروبات في منطقة الشرق الأوسط. تتيح المنصة الوصول إلى القوانين والأنظمة والمستجدات التنظيمية والمواقف الحكومية والآراء القانونية والأحكام القضائية، مدعومةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل القانوني.

نشر طبعة استثنائية من الدستور الإماراتي

تعاونت صادر مع مكتب الشركة التميمي لنشر طبعة فاخرة مطبوعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، إحياءً للذكرى الخمسين لإقراره. جمعت الطبعة النص الدستوري وجميع الأحكام القضائية ذات الصلة، وقد أُهديت إلى كبار رجال الدولة في الإمارات.

إطلاق   Fashion Law Arabia

أطلقت صادر منصة “Fashion Law Arabia”، أول منصة قانونية متخصصة في قانون الموضة والفخامة في المنطقة العربية، تُعنى بالملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والتجارة والمستجدات التنظيمية في القطاع. تجمع المنصة قاعدة بيانات قانونية متخصصة ومبادرات تعليمية وهيئة استشارية من الخبراء، وتُنظّم فعاليات تجمع المحامين وكبار المصممين عند تقاطع القانون والموضة.

LegalTech Evolution

أطلقت صادر بالشراكة مع Zaka AI برنامج “LegalTech Evolution”، برنامجاً تعليمياً مدته ستة أسابيع يزوّد المحامين وأصحاب المهن القانونية بأسس الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني وتقنية البلوك تشين. تجسيدٌ لإيمان صادر بدور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القانون والالتزام بتهيئة المجتمع القانوني في المنطقة لما هو آتٍ.

LAITRON المساعد القانوني الذكي من صادر

أطلقت صادر منصة  LAITRON، منصة ذكاء اصطناعي قانوني طُوِّرت بالشراكة مع  SIREN Analytics، مبنية على أكثر من مليون وثيقة موثّقة جُمعت منذ عام ١٨٦٣. صُمِّمت خصيصاً للأنظمة القانونية العربية، وتوفر البحث متعدد الاختصاصات والترجمة وصياغة العقود والمستندات القانونية، مع توثيق كل إجابة بمصادرها الموثوقة. تخدم المنصة المحامين والمؤسسات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط ضمن بيئة آمنة وخاصة.

تقديم طبعة مئوية الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية

في تموز ٢٠٢٥، قدِّمت صادر لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون طبعة محدودة مرموقة من قانون صادر المُشروح للدستور اللبناني، الصادر إحياءً للذكرى المئوية نشره لأول مرة عام ١٩٢٦، وهو عملٌ بارزٌ نشره المرحوم يوسف صادر لأول مرة في المجلة القضائية التاريخية. تُجسّد هذه الطبعة الخاصة التزام صادر المُستمر بالتراث القانوني والتميز الأكاديمي والابتكار القانوني المُستشرف للمستقبل في خدمة الجمهورية.