شروط الوصول والاستخدام وأحكامهما
تحفظ أرشيفات “صادر” القانونيّة المواد القانونيّة والتشريعيّة الأوّليّة التي توثّق الإرث القانوني للبنان والمنطقة العربيّة الأوسع، لأكثر من مئة وستّين عامًا. ومن خلال إتاحة هذه المقتنيات بصيغة رقميّة، تواصل شركة «صادر» للنشر القانوني («صادر») رسالتها التأسيسيّة المتمثّلة في تعزيز الثقافة القانونيّة وضمان بقاء الذاكرة القانونيّة في المنطقة موردًا حيًّا للباحثين والممارسين في كلّ مكان.
إنّ دخولك إلى الأرشيفات أو استخدامك إيّاها («المستخدم») يُعدّ موافقةً منك على هذه الشروط. وإذا لم توافق عليها، يُرجى التوقُّف عن استخدام الأرشيفات.
- الوصول والاشتراكات
يمكن تصفّح فهرس الأرشيفات مجّانًا. أمّا الوصول إلى المحتوى الرقمي الكامل، بما في ذلك عرض النسخ الممسوحة ضوئيًّا وتنزيلها، فيتطلّب اشتراكًا مدفوعًا أو ترخيصًا مؤسّسيًّا.
- تُتاح الاشتراكات الفرديّة للباحثين والمهنيّين القانونيّين. وتُنشر فئات الاشتراك وأسعارها على المنصّة، ويجوز تعديلها من وقت لآخر.
- تتوفّر التراخيص المؤسّسية للجامعات وكلّيّات الحقوق والجهات الحكوميّة وغيرها من المؤسّسات المؤهّلة. وتُحدَّد شروط هذه التراخيص على أساس كلّ حالة على حدة. ويمكن توجيه الاستفسارات إلى جهة الاتّصال المذكورة في القسم 10.
التسجيل شخصي وغير قابل للتحويل. ويتحمّل المستخدم مسؤوليّة الحفاظ على سرّيّة بيانات الدخول، كما يتحمّل المسؤوليّة عن جميع الأنشطة التي تتمّ عبر حسابه. تحتفظ «صادر» بحقّ التحقُّق من الهويّات ومنح حقّ الوصول أو سحبه وفاقًا لتقديرها.
- المحتوى
تتألّف الأرشيفات من نسخ رقميّة وبيانات وصفيّة مستمدّة من مقتنيات «صادر». وتشمل هذه المواد القوانين العثمانيّة، وتشريعات عهد الانتداب الفرنسي، والنصوص التشريعيّة اللبنانيّة، والأحكام القضائيّة، والأعداد التاريخيّة من «المجلّة القضائيّة»، وغيرها من الدوريّات القانونيّة ذات الصلة. ويُشار إلى جميع هذه المواد، بما في ذلك أيّ تعليقات تحريريّة، في هذه الشروط باسم «المحتوى».
- الاستخدام المسموح به
يحقّ للمشتركين عرض المحتوى وتنزيله وطباعته لأغراض البحث الشخصي أو الدراسة الأكاديميّة ضمن نطاق اشتراكهم. كما يجوز للمستخدمين الاستشهاد بمقتطفات محدودة في الأعمال العلميّة أو القانونيّة، شرط الإشارة بوضوح إلى «أرشيفات “صادر” القانونية» كمصدر.
- القيود
ما لم تمنح «صادر» موافقة خطّيّة مسبقة، يُحظَّر على المستخدمين:
(أ) إعادة إنتاج المحتوى أو إعادة توزيعه، كلّيًّا أو جزئيًّا، عبر أيّ وسيلة؛
(ب) إستخدام المحتوى لأيّ غرض تجاري؛
(ج) تعديل المحتوى أو إنشاء أعمال مشتقّة منه؛
(د) إزالة أيّ علامات مائيّة أو إشعارات ملكيّة أو حجبها؛
(هـ) إستخدام أدوات آليّة أو برامج استخراج للوصول إلى المحتوى أو استخراجه؛
(و) إستخدام المحتوى، بأيّ شكل، لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أو التعلّم الآلي أو تطويرها.
ويمكن للمستخدمين الراغبين في استخدام المحتوى خارج هذه الحدود التواصل مع «صادر» لبحث ترتيبات الترخيص المناسبة.
- الملكيّة الفكريّة
تُعدّ الأرشيفات، بما في ذلك جميع النسخ الرقميّة والأعمال التحريريّة والتنظيميّة، ملكًا لشركة «صادر»، وهي محميّة بموجب القوانين اللبنانيّة والدوليّة المعمول بها. وقد تكون بعض النصوص القانونيّة الأصليّة ضمن الملك العام وفاقًا لقوانين بلدها؛ إلّا أنّ رقمنة هذه النصوص وتنظيمها من قبل «صادر» تظلّ ملكيّة خاصّة. ولا تمنح هذه الشروط أيّ حقّ ملكيّة أو ترخيص يتجاوز حدود الاستخدام المسموح به.
- الخصوصيّة
تجمع «صادر» البيانات الشخصيّة المقدَّمة عند التسجيل لأغراض إدارة الحساب وتحسين المنصّة. ولا تقوم «صادر» ببيع البيانات الشخصيّة أو مشاركتها مع أطراف ثالثة لأغراض تسويقيّة. ويمكن للمستخدمين طلب الاطّلاع على بياناتهم أو حذفها عبر التواصل مع جهة الاتصال أدناه. وتلتزم «صادر» باتّخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات الشخصيّة، ولا تفصح عنها إلّا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
7.إنتفاء المسؤوليّة
تُقدَّم الأرشيفات «كما هي». وعلى الرغم من سعي «صادر» إلى ضمان الدقّة، فإنّها لا تضمن خلوّ المحتوى من الأخطاء أو النواقص. ويُتاح المحتوى لأغراض معلوماتيّة وبحثيّة فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونيّة. ولا تتحمّل «صادر» أيّ مسؤوليّة عن أيّ أضرار ناتجة عن استخدام الأرشيفات أو عدم القدرة على استخدامها.
- التعديلات وإنهاء الاستخدام
يجوز لـ«صادر» تعديل هذه الشروط في أيّ وقت. وسيتمّ إخطار المشتركين بأيّ تعديلات جوهريّة عبر البريد الإلكتروني، ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد هذا الإخطار موافقةً على التعديلات. كما يجوز لـ«صادر» تعليق الوصول دون إشعار مسبق أو إنهاؤه في حال الإخلال بهذه الشروط.
- القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفاقًا لقوانين الجمهوريّة اللبنانيّة. ويقرّ المستخدمون الّذين يصلون إلى الأرشيفات من خارج لبنان بأنّهم ملتزمون أيضًا بالقوانين المعمول بها في بلدانهم، ولا سيّما في ما يتعلّق بحماية البيانات وحقوق المستهلك.
في حال نشوء أيّ نزاع بشأن هذه الشروط، تكون المحاكم المختصّة في بيروت صاحبة الصلاحيّة، ما لم ينصّ اتّفاق ترخيص مؤسَّسي منفصل على خلاف ذلك.
- التواصل
للاستفسارات المتعلّقة بالاشتراك أو طلبات الترخيص أو أيّ أسئلة حول هذه الشروط:
أرشيفات «صادر» القانونيّة
«صادر» للنشر القانوني، بيروت، لبنان
archive@saderlegal.com