توسيع اختصاص قاضي الامور المستعجلة وشرط عدم التعرض لأصل الحق

14 $

العنوان: توسيع اختصاص قاضي الامور المستعجلة وشرط عدم التعرض لأصل الحق

المؤلف: رينيه القبعيتي.

تقديم: نقيب المحامين السابق في طرابلس الاستاذ انطوان عيروت.

الرقم التسلسلي : 2303

ISBN: 978-9953-66-228-2

قياس الورق:25*17.5

عدد الصفحات: 144

تاريخ النشر: 2012

سعر المبيع الى الجمهور: 14$

الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.

الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م.

التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.

+961 1488776- saderpublishers.com  

موضوع الكاتالوغ: اصول المحاكمات المدنية –  قضاء امور مستعجلة

 

 

 

 

ملخص المحتوى:

 

صدر الكتاب الجديد للمحامي رينيه القبعيتي بعنوان " توسيع اختصاص قاضي الامور المستعجلة وشرط عدم التعرض لاصل الحق " فان القوانين في كافة الدول والمجتمعات هي التي تنظم حقوق الاشخاص 

الطبيعيين والمعنويين وتحدد واجباتهم وترتب الجزاءات على التعسف باستعمال هذه الحقوق او استعمالها لغير الغاية التي نظمت ومنحت من اجلها اضافة الى الاخلال بهذه الواجبات.

 

وعرف القضاء المستعجل لاول مرة في فرنسا عندما صدر المرسوم الملكي بتاريخ 22/1/1685 منظما اصول المحاكمة لديه في دائرة قضاء باريس اذ كان اختصاص هذا القضاء يتناول القضايا المستعجلة والحكم بها مؤقتا.

 

أما في لبنان فبعد ان كان القضاء المستعجل محصورا في اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية توسعت صلاحياته في النصوص القانونية الجديدة بعد صدور قانون اصول المحاكمات المدنية الاخير حيث توسعت صلاحيات قاضي الامور المستعجلة على حساب قاضيا لاساس الى درجة ان اضحى قضاء العجلة بنظر بعض الفقهاء قضاء مؤقتا في الاساس او قضاءعاديا للأمور الوقتية.

 

 

 

viagra ersatz rezeptfrei erectiepil zonder voorschrift sildenafil 25 mg

where to buy viagra where to buy viagra online viagra buy

free printable cialis coupons drug prescription card pet prescription discount card

prescription coupon new prescription coupon coupon cialis

2015 cialis coupon printable cialis coupon cialis trial coupon

manufacturer coupons for prescription drugs open prescription coupon card

prescription coupons read prescription transfer coupon

free prescription drug discount card prostudiousa.com free cialis coupons

cialis coupons from lilly site cialis coupons from lilly

cialis sample coupon link coupons prescriptions

kamagra super kamagra max kamagra ára

januvia 100 mg hinta open januvia oireet

detrol la detrola radio detrol

viagra ersatz blog.toolroom.at viagra wirkung

sitagliptin phosphate usp monograph gedave.ro sitagliptin phosphate tablets

oxcarbazepin zulassung oxcarbazepin alkohol oxcarbazepin high

رمز المنتج: 714DA343-627A-497C-8506-0BFCA0E73DE1 التصنيف:
تاريخ النشر: 01-01-2012الناشر: رينيه القبعيتي

طلب شراء الكتاب

توسيع اختصاص قاضي الامور المستعجلة وشرط عدم التعرض لأصل الحق

توسيع اختصاص قاضي الامور المستعجلة وشرط عدم التعرض لأصل الحق

رينيه القبعيتي

14 $
    الدفع عند الاستلام
    ⁦توسيع اختصاص قاضي الامور المستعجلة وشرط عدم التعرض لأصل الحق⁩ - الصورة ⁦1⁩
    Click to enlarge

    منتجات ذات صلة

    التحكيم في العقود الادارية

    30 $
    يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.

    ETHIQUE ET DROIT DE LA SANTE (Etudes de droit Libanais)

    10 $
    L’ouvrage couvre des sujets qui intéressent les juristes (avocats, magistrats, enseignants-chercheurs), les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et les patients: la faute médicale ; la médecine d’urgence ; les infections hospitalières ; le droit du patient à l’information; le secret médical ; le droit de la santé au travail ; la réglementation de la profession de psychologue ; la réglementation et la déontologie de la profession infirmière ; le comité d’éthique au sein de l’hôpital ; etc. L’appareil de référence (plus de mille notes de bas de page) permet au lecteur d’approfondir sa recherche et sa réflexion.

    قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2019

    30 $
    تتابع المنشورات الحقوقية صادر مسيرة سلسة صادر في التمييز-الهيئة العامة عبر هذا الكتاب المتضمن لقرارات الهيئة العامة التي صدرت خلال سنة 2019. وفي جولةٍ على أبرز المسائل التي عالجتها  تلك القرارات، يظهر لنا في مجال الاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية أو الشرعية، اعتبارها سلطة الهيئة العامة للنظر في تلك الاعتراضات محددة حصراً بمدى مخالفتهما لقواعد الاختصاص أو لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وقواعد الاختصاص تلك مرتبطة بتجاوز تلك المحاكم صلاحية سائر المراجع المدنية أو الطائفية أي الاختصاص النوعي أو الوظيفي دون الاختصاص المكاني، ولا صلاحية للهيئة العامة في نظر الاعتراض الواقع على مخالفة المحاكم الروحية أو الشرعية للنصوص القانونية أو ملاءمة الحل القانوني الذي توصلت إليه، خاصة وأنها ليست مرجعاً تسلسلياً أو تمييزياً للأحكام الصادرة عن هذه المحاكم.

    The Legal Guide for the Restrusturing of Lebanese Banks

    25 $
    In times of crisis or prosperity, the Lebanese banking sector has always been an attractive terrain for all restructuring transactions. These transactions contributed to the emergence, growth, and financial recovery of numerous Lebanese banks, allowing them to become key players in national and regional economies capable of attracting both local and foreign investors. As a result, the Lebanese authorities established a legal framework governing and regulating all aspects of bank restructuring over time. The legal framework aimed to facilitate and encourage such restructuring while protecting third parties, inter alia, the depositors, personnel, creditors, and shareholders of the banks. 

    التنظيم القانوني للشركـــــات العائليـــة في دولة الامارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة

    33 $
    يتناول كتاب المؤلف الدكتور طارق الحجيري الواقع العملي للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي تتعرض لها، بما فيها ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح خاص بها يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، ويساعد في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة من خلال تخطيط استراتيجي لمسألة الخلافة، إلى جانب خلوها من نظام حوكمة واضح للعائلة، يحد من المنازعات والخلافات العائلية، ويساعد في الإبقاء على وحدة العائلة ودورها في التنمية الاقتصادية للدولة.
      عرض الكل