يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.
التحكيم في العقود الادارية
30 $
طلب شراء الكتاب
التحكيم في العقود الادارية
30 $
منتجات ذات صلة
العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك
كتاب "العرقلة" باللغة العربية هو كتاب مهم لصناع القرار والمعنيين بمسائل التشريع والتنظيم ليس فقط في الحقل العام، بل أيضاً في القطاع الخاص نظراً لتأثير العرقلة السلبي على المستهلكين لسلع الشركات وخدماتها. من أبرز تجليات العرقلة، الكم الهائل من المعاملات الورقية التي تعيقنا والتي غالباً ما تؤدي الى تراجع في وتيرة الحركة الاقتصادية وحتى المشاركة المجتمعية في أمور كثيرة. وللعلوم السلوكية حيز مهم في هذا الكتاب سواء عبر التركيز على التحيزات الذهنية كالكسل والتحيز إلى الحاضر والندرة وغيرها والتي إذا ما اجتمعت، شكّلت عاملاً مؤثراً في زيادة وتيرة العرقلة، او عبر التركيز على نظريات الترغيب او الوكز الذي يشكل التبسيط أحد اهم وسائله في التصدي للعرقلة. وفي مجال الحلول المقترحة، يركز الكتاب على عملية التدقيق بالعرقلة (sludge audit) ومراجعتها، وبناء القدرات للجهات المعنية، أي المشرعين والإدارات القانونية سواء في مجلس الوزراء، أو مجلس النواب أو الديوان الاميري وغيرها من جهات الحوكمة العليا ذات التأثير، والتي قد يؤدي عملها عن غير قصد، الى نوع من أنواع "العرقلة" عند صياغة القوانين والوثائق الرسمية التي تصدر عنها.
The Legal Guide for the Restrusturing of Lebanese Banks
In times of crisis or prosperity, the Lebanese banking sector has always been an attractive terrain for all restructuring transactions. These transactions contributed to the emergence, growth, and financial recovery of numerous Lebanese banks, allowing them to become key players in national and regional economies capable of attracting both local and foreign investors. As a result, the Lebanese authorities established a legal framework governing and regulating all aspects of bank restructuring over time. The legal framework aimed to facilitate and encourage such restructuring while protecting third parties, inter alia, the depositors, personnel, creditors, and shareholders of the banks.
ضريبة الدخل
نظراً لاهمية موضوع ضريبة الدخل وتأثيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الدول وشعوبها، وفي ظل الازمات الاقتصادية التي تلقي ظلالها على العالم من ازدياد معدلات التضخم وإنخفاض مستوى الدخل الفردي، عمدت المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب "صادر بين التشريع والاجتهاد لبنان – ضريبة الدخل" إلى إلقاء الضوء على حقوق وموجبات الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل والتي نظمها المشرع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12 حزيران سنة 1959، ومدى تأثير أبعاده القانونية والقضائية عليهم. وقد أرفق هذا الكتاب بنص قانون ضريبة الدخل مطعماً بمجموعة من الشروحات والتفسيرات والتعليقات والآراء الفقهية ووجهة نظر الاجتهاد القضائي ناهيك عن عدة فهارس تسهيلاً لعملية البحث.
التنظيم القانوني للشركـــــات العائليـــة في دولة الامارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة
يتناول كتاب المؤلف الدكتور طارق الحجيري الواقع العملي للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي تتعرض لها، بما فيها ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح خاص بها يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، ويساعد في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة من خلال تخطيط استراتيجي لمسألة الخلافة، إلى جانب خلوها من نظام حوكمة واضح للعائلة، يحد من المنازعات والخلافات العائلية، ويساعد في الإبقاء على وحدة العائلة ودورها في التنمية الاقتصادية للدولة.