العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك

As a part of its case law publications, SADER brings yet another edition of the SADER Courts Series in collaboration with Aljazy & Co Advocates & Legal Consultants in Jordan. This special edition is focused on key arbitration cases from 2016 to 2022, selected to celebrate Jordan's long-standing tradition as a nation at the forefront of alternative dispute resolution methods, being the first Arab country to adopt a standalone arbitration law in 1953. The cases in this special edition are judgments from the Jordanian Court of Cassation,and shed the spotlight on how arbitral awards are executed and recognized in Jordan, as well as the enforceability of arbitration agreements.

يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.

إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!