La pratique constitutionnelle libanaise a bien montré qu’après trois décennies à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de Taëf, précurseur de la III ème République, l’ambigüité sur certains textes constitutionnels régissant des sujets d’une importance majeure, notamment qui ont trait au bon fonctionnement de l’État, ont eu des conséquences dévastatrices sur le bon fonctionnement de l’édifice étatique Libanais, étant donné que le Conseil constitutionnel libanais n’est actuellement pas habilité à intervenir en matière interprétative sur recours direct des autorités publiques pour trancher le conflit qui émerge à l’occasion de l’application de la constitution, comme c’est le cas dans une multitude de pays européens et arabes. Dans toutes les sociétés multiconfessionnelles, les Cours constitutionnelles jouent un rôle primordial en matière interprétative, il serait donc normal qu’au Liban, face à ce fédéralisme de nature différente, il est vrai, puisque c’est un fédéralisme personnel, (mis en place au sein d’un État unitaire), largement enraciné dans la structure socio-politique, le Conseil joue un rôle interprétatif développé. Il serait temps de trouver les mécanismes constitutionnels qui éviteront, qu’à chaque fois que le pays sombre dans une crise politique et constitutionnelle, le Salut nous est importé par le biais d’accords politiques extranationaux, à l’instar de l’accord de Doha de 2008 par exemple, qui nous a enfin permis d’élire un Président de la République après une vacance présidentielle dévastatrice.
L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel
40 $
رمز المنتج:
978-9953-66-619-8
التصنيف: توزيع مكتبة صادر
تاريخ النشر: 16-10-2023الناشر: Attorney Edgard Abawatt
طلب شراء الكتاب
L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel
Attorney Edgard Abawatt
40 $
منتجات ذات صلة
العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك
15 $
كتاب "العرقلة" باللغة العربية هو كتاب مهم لصناع القرار والمعنيين بمسائل التشريع والتنظيم ليس فقط في الحقل العام، بل أيضاً في القطاع الخاص نظراً لتأثير العرقلة السلبي على المستهلكين لسلع الشركات وخدماتها. من أبرز تجليات العرقلة، الكم الهائل من المعاملات الورقية التي تعيقنا والتي غالباً ما تؤدي الى تراجع في وتيرة الحركة الاقتصادية وحتى المشاركة المجتمعية في أمور كثيرة. وللعلوم السلوكية حيز مهم في هذا الكتاب سواء عبر التركيز على التحيزات الذهنية كالكسل والتحيز إلى الحاضر والندرة وغيرها والتي إذا ما اجتمعت، شكّلت عاملاً مؤثراً في زيادة وتيرة العرقلة، او عبر التركيز على نظريات الترغيب او الوكز الذي يشكل التبسيط أحد اهم وسائله في التصدي للعرقلة. وفي مجال الحلول المقترحة، يركز الكتاب على عملية التدقيق بالعرقلة (sludge audit) ومراجعتها، وبناء القدرات للجهات المعنية، أي المشرعين والإدارات القانونية سواء في مجلس الوزراء، أو مجلس النواب أو الديوان الاميري وغيرها من جهات الحوكمة العليا ذات التأثير، والتي قد يؤدي عملها عن غير قصد، الى نوع من أنواع "العرقلة" عند صياغة القوانين والوثائق الرسمية التي تصدر عنها.
ETHIQUE ET DROIT DE LA SANTE (Etudes de droit Libanais)
10 $
L’ouvrage couvre des sujets qui intéressent les juristes (avocats, magistrats, enseignants-chercheurs), les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et les patients: la faute médicale ; la médecine d’urgence ; les infections hospitalières ; le droit du patient à l’information; le secret médical ; le droit de la santé au travail ; la réglementation de la profession de psychologue ; la réglementation et la déontologie de la profession infirmière ; le comité d’éthique au sein de l’hôpital ; etc. L’appareil de référence (plus de mille notes de bas de page) permet au lecteur d’approfondir sa recherche et sa réflexion.
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2021
45 $
محكمة التمييز المدنية هي جزء أساسي من النظام القضائي في العديد من الدول حول العالم. وهي تشكل الجهة القضائية العليا في النظام القانوني المدني، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وتفسير القوانين وتطبيقها. تقوم محكمة التمييز المدنية بالنظر في القضايا المقدمة لها، بعد أن تم الفصل فيها من قبل محكمة من درجة أدنى، وتلتزم هذه المحكمة بمبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في اتخاذ قراراتها، وتستند في قراراتها إلى القانون والأدلة المقدمة أمامها. كما تقوم المحكمة بتفسير القوانين بطريقة منطقية ومتسقة مع التشريعات وأحكام الدستور. تعتبر قرارات محكمة التمييز المدنية من أهم القرارات القانونية والقضائية التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المجالات في المجتمع بما في ذلك القضايا العقارية، والتجارية، وحقوق الإنسان، والقضايا العائلية، وغيرها من الحقوق المدنية... وتلعب دورًا حيويًا في تطور القوانين وتحديثها لتكون متناسبة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
أصول حل المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية
20 $
يعَرِّفُ هذا الكِتاب القارِئ على قَوانين التَحكيم الرِياضِيَّة وقَواعِد الوَساطَة والاُصول الإِجرائِيَّة المُتَبَعَة في حَلِّ المُنازَعات أَمام قَضاء التَحكيم الرِياضي الدَولي (CAS)، ومِمّا لا شَكَّ فيهِ أَنَّ الريّاضة أَصبَحَت "صناعةً" تتقدّمُ على الكثيرِ من الصناعات التقليديّة المعروفة، وإنّ حجم سوق الرياضة العالمي يفوقُ الدخلَ القوميّ لـ/130/ بلداً، لذلكَ يُعدُّ إقتصادُ الرياضة في ِدول ٍكثيرةٍ محرّكاً مهمّاً للإقتصادِ الوطني فيها.
