موسوعة جبران خليل جبران

يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.

محكمة التمييز المدنية هي جزء أساسي من النظام القضائي في العديد من الدول حول العالم. وهي تشكل الجهة القضائية العليا في النظام القانوني المدني، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وتفسير القوانين وتطبيقها. تقوم محكمة التمييز المدنية بالنظر في القضايا المقدمة لها، بعد أن تم الفصل فيها من قبل محكمة من درجة أدنى، وتلتزم هذه المحكمة بمبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في اتخاذ قراراتها، وتستند في قراراتها إلى القانون والأدلة المقدمة أمامها. كما تقوم المحكمة بتفسير القوانين بطريقة منطقية ومتسقة مع التشريعات وأحكام الدستور. تعتبر قرارات محكمة التمييز المدنية من أهم القرارات القانونية والقضائية التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المجالات في المجتمع بما في ذلك القضايا العقارية، والتجارية، وحقوق الإنسان، والقضايا العائلية، وغيرها من الحقوق المدنية... وتلعب دورًا حيويًا في تطور القوانين وتحديثها لتكون متناسبة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

نظراً لاهمية موضوع ضريبة الدخل وتأثيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الدول وشعوبها، وفي ظل الازمات الاقتصادية التي تلقي ظلالها على العالم من ازدياد معدلات التضخم وإنخفاض مستوى الدخل الفردي، عمدت المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب "صادر بين التشريع والاجتهاد لبنان – ضريبة الدخل" إلى إلقاء الضوء على حقوق وموجبات الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل والتي نظمها المشرع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12 حزيران سنة 1959، ومدى تأثير أبعاده القانونية والقضائية عليهم. وقد أرفق هذا الكتاب بنص قانون ضريبة الدخل مطعماً بمجموعة من الشروحات والتفسيرات والتعليقات والآراء الفقهية ووجهة نظر الاجتهاد القضائي ناهيك عن عدة فهارس تسهيلاً لعملية البحث.