العنوان: القرارات المدنية 2004
سلسلة:صادر في التمييز
المؤلف : مركز الابحاث والدراسات القانونية صاد
700-04 التسلسلي:
ISBN: 978-9953-66-186-5
قياس الورق:57*82
عدد الصفحات: 952
تاريخ النشر: 2010
سعر المبيع الى الجمهور:54 $
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: قرارات محاكم، اجتهادات قضائية، محكمة تمييز
ملخص المحتوى:
حرصت "صادر" منذ نشأتها على تجميع وتوثيق قرارات قضائية عدة عن مختلف المحاكم؛ فكانت البداية بالمجلة القضائية، وهي التي كانت وما تزال الاولى في عالمنا العربي.
عام 1996 ، وعلى أثر إعادة هيكلة مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر، تم إطلاق فكرة نشر كافة قرارات محكمة التمييز وذلك بتبويبات ثلاث:
– صادر في التمييز، القرارات المدنية.
– صادر في التمييز، القرارات الجزائية.
– صادر في التمييز، الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
إن جميع هذه السلسلات قد لاقت رواجا ونجاحا منقطعي النظير بين أهل المهنة المتخصصين، من قضاة ومحامين وباحثين قانونيين، وكلهم أجمعوا على فرادة هذه الخطوة .
كما ابتكرت "صادر" وأطلقت "صادر في المعلوماتية القانونية أحكام محكمة التمييز" : وهي عبارة عن أحكام محكمة التمييز منذ سنة 1919 ( وهي السنة الاولى التي صدرت فيها أحكام في المجلة القضائية ).
ومن الثابت أن مسيرة هذه السلسلات قد اعترضتها صعوبات حجبتها عن متتبعيها لفترة غير قصيرة؛ إنما نفيد قرّاءنا الاوفياء بأن مركز الابحاث والدراسات القانونية يقوم بوضع اللمسات النهائية لاطلاق أعداد السنوات 2004 الى 2009 خلال هذا العام، وإن بعد تأخير قسري.
هذا ونحن متيقنون بأن تأخيرنا غير الممنهج قد أثار امتعاض البعض واستغراب البعض الآخر؛ فإلى كل هؤلاء نتوجه بالاعتذار. ونقر بأننا أخطأنا تجاهكم وتجاه مصداقيتنا في سرعة نقل المعارف القانونية التي عاهدنا أنفسنا على نشرها و إيصالها الى الكافة. لكن تقصيرنا لم يكن إراديًا بل فرضته اعتبارات وعوامل باتت من التاريخ.
أما الحاضر فيختصر بجديدنا: إليكم، وبعد طول انتظار، المجلد الخاص بالقرارات الصادرة عن الغرف المدنية في محكمة التمييز لعام 2004.
ويتميز هذا المجلد كالعادة بعدة مصطلحات كأصول محاكمات جزائية ومدنية، موجبات وعقود،غرفة، وقرارات الغرفة الأولى ، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الثامنة والتاسعة. بالإضافة الى فهرس تسلسلي بالمواضيع مرتب حسب الاحرف الهجائية : كالاثبات، إجازات، احداث أمنية، إستئناف ، إرث، اعتراض وسواها من العناوين الهامة ذات الصلة.
أما من حيث المبادئ القانونية فقد طالعتنا محكمة التمييز كعادتها بباقة من القرارات التي مارست من خلالها دورها الريادي في مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد الإجتهاد.
ومن أبرز ما قضت به الغرفة الاولى في موضوع الإيجارات هو عدم اعتبارها كل تردد الى المأجور من قبل المستأجر قاطعا لمدة ترك المأجور المسقطة من حق التمديد القانوني إلا عند اتصاف التردد باستعمال فعلي منمّ عن حاجة فعلية إليه دون مجرد الإلتفاف على القانون لتحاشي أحكامه المسقطة.
ثم أوضحت أن تقليص سماكة جدران المأجور الداخلية والترابية لتوسيع المطبخ والحمام من أعمال التحسين فيه.
كما اعتبرت احتلال المأجور من الظروف القاهرة الحائلة دون عودة المستأجر للإنتفاع من مأجوره خلال مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 23 من قانون الايجارات رقم 160/92.
هذا وقد أكدت أن الاعلام عن الرغبة في العودة الى المأجور حصلا بمجرد إجراء معاملة العرض والايداع الفعلي لبدلات الايجار ضمن المهلة المحددة قانونا رغم سحب المبلغ المودع لاحقا.
وعلى صعيد آخر قضت بعدم قانونية التبليغ الحاصل دون ترك الاوراق للمطلوب إبلاغه بعد رفضه التبليغ والاستلام.
أما الغرفة الثانية، فقد اعتبرت ان الاتفاقية المتعلقة بالمرور سارية على مالكي العقار المرتفق بالرغم من عدم تسجيلها على صحيفة العقار المذكور ولكن في ظل علمهم بها وتنفيذها فعليا على الارض وحصول شرائهم للعقار بتاريخ لاحق لصدور حكم بموضوع الارتفاق.
وفي مجال الاختصاص النوعي أوضحت بأن القضاء المدني العادي، دون مجلس العمل التحكيمي، مختصُ للبت بالإدعاء المقدم من الاجير المتضرر أثناء العمل بوجه مسبب الضرر عند عدم كون هذا الاخير هو نفسه صاحب العمل.
كما حددت سريان مرور الزمن على مطالبة الاجير لصاحب العمل بالتعويض عن تفاقم الضرر من جراء الحادث الواقع أثناء العمل من تاريخ تفاقم الإصابة بالاضرار وليس من تاريخ الحادث.
أما الغرفة الرابعة الناظرة في المواد التجارية فقد اعتبرت أن اختصام شركتين بدمجهما خلافا لوضعهما القانوني وابلاغ الأوراق على عنوان واحدة منهما يمسُ بحق الدفاع لتمتع كل من الشركتين بشخصية معنوية مستقلة عن الاخرى على الرغم من تملُك إحداهما أسهما في الأخرى.
وفي سياق منفصل قضت بعدم جواز قبول المراجعة ضد قرارت محكمة الافلاس المتخذة بصفتها مشرفة على أعمال لجنة تصفية بنك متوقف عن الدفع.
وفي أبرز ما صدر عن الغرفة الخامسة من مواقف قضائية ذاك الذي افتت فيه بعدم امكانية تذرع المستأجر بعيب في البناء للإفلات من حكم المسؤولية عن امتداد الحريق بصفته حارسا للبناء الناشب فيه الحريق وحارسا للتمديدات الكهربائية التي هي جزء من البناء.
هذا وقد ذكّرت هذه الغرفة بعدم اعتبار الاستغناء عن جلسة المحاكمة الاخيرة المخصصة للمرافعات خرقا جوهريا ماسا بحقوق الدفاع لعدم طلب أو تمسك اي من الفريقين بالمرافعة.
والغرفة الثامنة ،الناظرة في قضايا العمل، أجازت إثبات تبلغ الاجير قرار صرفه عن طريق الاستجواب والاقرار في ظل عدم اشتراط حصول هذا التبليغ بطرق محددة.
وأضافت بأن مجرد القرار التمهيدي القاضي بتحديد فترات تغيب الاجير عن العمل دليلا على اتجاه مجلس العمل التحكيمي الى عدم الحكم بالصرف التعسفي.
وشددت على عدم جواز حرمان الاجير من أجره عند انقطاعه عن العمل دون خطأ منه بعد انتهاء مهماته كمدير عام بالوكالة دون اسناد أي مهمة أخرى إليه.
acheter viagra en pharmacie acheter viagra en pharmacie acheter viagra en pharmacie
acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacie
cialis trial coupon drug coupons cialis free coupon
cialis.com coupons site coupon prescription
discount prescriptions coupons click cialis coupons printable
discount prescriptions coupons prostudiousa.com cialis coupons printable
coupons for prescriptions prostudiousa.com drug coupon
cialis coupons from lilly is-aber.net cialis coupons from lilly
aidasol twodrunkmoms.com aidastella
kamagra super open kamagra ára
niacinamide open niacin lekarna
viread 245 mg read viread 245 mg prix
etodolac 400 mg side effects etodolac recreational use etodolac 400
detrol la go detrol
sirdalud dosierung sirdalud dosierung sirdalud wiki
sildenafil citrate tablets cobra-120 adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate
symbicort sprej site symbicort
chlorpromazine hoquet click chlorpromazine vidal
