كتاب "العرقلة" باللغة العربية هو كتاب مهم لصناع القرار والمعنيين بمسائل التشريع والتنظيم ليس فقط في الحقل العام، بل أيضاً في القطاع الخاص نظراً لتأثير العرقلة السلبي على المستهلكين لسلع الشركات وخدماتها. من أبرز تجليات العرقلة، الكم الهائل من المعاملات الورقية التي تعيقنا والتي غالباً ما تؤدي الى تراجع في وتيرة الحركة الاقتصادية وحتى المشاركة المجتمعية في أمور كثيرة. وللعلوم السلوكية حيز مهم في هذا الكتاب سواء عبر التركيز على التحيزات الذهنية كالكسل والتحيز إلى الحاضر والندرة وغيرها والتي إذا ما اجتمعت، شكّلت عاملاً مؤثراً في زيادة وتيرة العرقلة، او عبر التركيز على نظريات الترغيب او الوكز الذي يشكل التبسيط أحد اهم وسائله في التصدي للعرقلة. وفي مجال الحلول المقترحة، يركز الكتاب على عملية التدقيق بالعرقلة (sludge audit) ومراجعتها، وبناء القدرات للجهات المعنية، أي المشرعين والإدارات القانونية سواء في مجلس الوزراء، أو مجلس النواب أو الديوان الاميري وغيرها من جهات الحوكمة العليا ذات التأثير، والتي قد يؤدي عملها عن غير قصد، الى نوع من أنواع "العرقلة" عند صياغة القوانين والوثائق الرسمية التي تصدر عنها.
العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك
15 $
طلب شراء الكتاب
العرقلة (سلادج) – ما الذي يمنعنا من انجاز المهام وما الذي يمكن فعله حيال ذلك
15 $
منتجات ذات صلة
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2021
تستمر المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية - في متابعة مسيرة اجتهاد غرف محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2021، من خلال نشر أبرز القرارات الصادرة عن تلك الغرف، والتحري عن رؤيتها في معالجة النقاط القانونية المثارة من قبل الخصوم في الدعاوى الجزائية، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، بهدف تسهيل الطريق أمام كل راغب من اشخاص القطاع الحقوقي للوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة في نطاق الدعاوى الجزائية.
الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني القسم العام
إن كتاب "الوجيز في شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام" يبحث بأسلوب مبسّط ولغاية تعليمية، مجمل القواعد التي ينص عليها القانون الجزائي العام ( قانون العقوبات اللبناني – الكتاب الأول من المادة الأولى حتى المادة 269 -) في ضوء أحكام القانون الوضعي و المبادئ القانونية العامة والنظريات الفقهية الجزائية، وبخاصة تلك التي اعتمدتها اللجنة التي وضعت مشروع قانون العقوبات اللبناني، كما يتبدى من التقرير الذي نظمه رئيس اللجنة القاضي فؤاد عمّون حول الإصلاح الجزائي (Rapport général sur la réforme pénale ) في 24 آذار 1939.
قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2019
تتابع المنشورات الحقوقية صادر مسيرة سلسة صادر في التمييز-الهيئة العامة عبر هذا الكتاب المتضمن لقرارات الهيئة العامة التي صدرت خلال سنة 2019. وفي جولةٍ على أبرز المسائل التي عالجتها تلك القرارات، يظهر لنا في مجال الاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية أو الشرعية، اعتبارها سلطة الهيئة العامة للنظر في تلك الاعتراضات محددة حصراً بمدى مخالفتهما لقواعد الاختصاص أو لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وقواعد الاختصاص تلك مرتبطة بتجاوز تلك المحاكم صلاحية سائر المراجع المدنية أو الطائفية أي الاختصاص النوعي أو الوظيفي دون الاختصاص المكاني، ولا صلاحية للهيئة العامة في نظر الاعتراض الواقع على مخالفة المحاكم الروحية أو الشرعية للنصوص القانونية أو ملاءمة الحل القانوني الذي توصلت إليه، خاصة وأنها ليست مرجعاً تسلسلياً أو تمييزياً للأحكام الصادرة عن هذه المحاكم.
L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel
Dans toutes les sociétés multiconfessionnelles, les Cours constitutionnelles jouent un rôle primordial en matière interprétative, il serait donc normal qu’au Liban, face à ce fédéralisme de nature différente, il est vrai, puisque c’est un fédéralisme personnel, (mis en place au sein d’un État unitaire), largement enraciné dans la structure socio-politique, le Conseil joue un rôle interprétatif développé. Il serait temps de trouver les mécanismes constitutionnels qui éviteront, qu’à chaque fois que le pays sombre dans une crise politique et constitutionnelle, le Salut nous est importé par le biais d’accords politiques extranationaux, à l’instar de l’accord de Doha de 2008 par exemple, qui nous a enfin permis d’élire un Président de la République après une vacance présidentielle dévastatrice.
ضريبة الدخل
نظراً لاهمية موضوع ضريبة الدخل وتأثيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الدول وشعوبها، وفي ظل الازمات الاقتصادية التي تلقي ظلالها على العالم من ازدياد معدلات التضخم وإنخفاض مستوى الدخل الفردي، عمدت المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب "صادر بين التشريع والاجتهاد لبنان – ضريبة الدخل" إلى إلقاء الضوء على حقوق وموجبات الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل والتي نظمها المشرع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12 حزيران سنة 1959، ومدى تأثير أبعاده القانونية والقضائية عليهم. وقد أرفق هذا الكتاب بنص قانون ضريبة الدخل مطعماً بمجموعة من الشروحات والتفسيرات والتعليقات والآراء الفقهية ووجهة نظر الاجتهاد القضائي ناهيك عن عدة فهارس تسهيلاً لعملية البحث.