شكلت التلجئة سببا واسنادا واثباتا الممر شبه الحصري لدعاوى البطلان فتضاعفت بذلك الحاجة الى ظوابط ترعى وآليات تحدد حيثيات المقاربة السوية تطبيقا لمصلحة الزوجين وخيرهما معا تجنبا لعثرات اعتورت وصورت المسار في حالات آخذة في الازدياد الى غير نية المشرع الكنسي الذي وضع ديمومة الزواج على رأس أولوياته جاعلا من البطلان الاستثناء الضيق المدى والمآل أن خير الزوجين يقوم على شراكة المحبة، بما تحمل من احتضان وتضحية وما تفرضه من اخلاص وأمانة فلا ينقطع التواصل بنشوب الخلاف ولا تقفل قنوات الحوار بتنافر الآراء. فحماية العائلة في صميم مهمة الزوجين، وخارجها لا حياة لهما، بالمفهوم الرعائي والايماني.
ألتلجئة وخير الزوجين
20 $
طلب شراء الكتاب
ألتلجئة وخير الزوجين
20 $
منتجات ذات صلة
SADER Courts Series | Aljazy & Co – Key Arbitration Cases in Jordan
As a part of its case law publications, SADER brings yet another edition of the SADER Courts Series in collaboration with Aljazy & Co Advocates & Legal Consultants in Jordan. This special edition is focused on key arbitration cases from 2016 to 2022, selected to celebrate Jordan's long-standing tradition as a nation at the forefront of alternative dispute resolution methods, being the first Arab country to adopt a standalone arbitration law in 1953. The cases in this special edition are judgments from the Jordanian Court of Cassation,and shed the spotlight on how arbitral awards are executed and recognized in Jordan, as well as the enforceability of arbitration agreements.
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2021
تستمر المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية - في متابعة مسيرة اجتهاد غرف محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2021، من خلال نشر أبرز القرارات الصادرة عن تلك الغرف، والتحري عن رؤيتها في معالجة النقاط القانونية المثارة من قبل الخصوم في الدعاوى الجزائية، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، بهدف تسهيل الطريق أمام كل راغب من اشخاص القطاع الحقوقي للوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة في نطاق الدعاوى الجزائية.
المنهجية القانونية التطبيقية
يبدأ هذا الكتاب بفصل أول يتناول التوثيق، وذلك لأن أي عمل حقوقي جدي يحتاج إلى معرفة أهمّ المصادر والمراجع والدوريات الحقوقية وكيفية التوصل اليها والاستفادة منها. يليه فصل ثان يقترح إرشادات تحريرية تستعمل لصياغة الأعمال القانونية ولتدوين المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها. يهدف الفصلان الأولان الى اكساب الطالب الفة مع الأدوات الأساسية للبحث الحقوقي، ثم تتوالى في الفصول اللاحقة أهم التمارين الحقوقية. نبدأ مع البحث النظري في الفصل الثالث وهو الأقرب لما يعرفه الطالب من تمارين مدرسية، ثم المسالة العملية في الفصل الرابع وهنا يتلقن الطالب تقنية القياس المنطقي. أما الفصل الخامس فيبدأ بمبحثين يشرحان التنظيم القضائي وبنية القرارات القضائية قبل الانتقال الى دراسة فن التعليق على قرار. الفصل السادس والأخير يعالج التعليق على نص. يتبع جزءا الكتاب، الفرنسي والعربي، نفس التصميم.
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية 2006-2011
إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2020
الاستمرارية وقود نجاح سلسلة صادر في التمييز، حيث دأبت المنشورات الحقوقية صادر على مواكبة القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز في نوعيها المدني والجزائي. تكمن أهمية تلك المجموعة في المسائل القانونية المستخرجة من اجتهادات غرف محكمة التمييز، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، تم إصدارها في مجموعة ورقية بدءاً من سنة 1997 إحتوت على جميع القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز، ومع الانتقال الى مرحلة النشر الالكتروني، جرى حصر النشر الورقي بأبرز الاجتهادات الصادرة عن تلك الغرف، ونشرت جميع القرارات الكترونياً في البوابة الالكترونية "صادر لكس"، الامر الذي من شأنه تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة، وتسريع عملية بحث رجال القطاع الحقوقي من قضاة ومحامين واكادميين...