Publications
قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2019
تتابع المنشورات الحقوقية صادر مسيرة سلسة صادر في التمييز-الهيئة العامة عبر هذا الكتاب المتضمن لقرارات الهيئة العامة التي صدرت خلال سنة 2019. وفي جولةٍ على أبرز المسائل التي عالجتها تلك القرارات، يظهر لنا في مجال الاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية أو الشرعية، اعتبارها سلطة الهيئة العامة للنظر في تلك الاعتراضات محددة حصراً بمدى مخالفتهما لقواعد الاختصاص أو لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وقواعد الاختصاص تلك مرتبطة بتجاوز تلك المحاكم صلاحية سائر المراجع المدنية أو الطائفية أي الاختصاص النوعي أو الوظيفي دون الاختصاص المكاني، ولا صلاحية للهيئة العامة في نظر الاعتراض الواقع على مخالفة المحاكم الروحية أو الشرعية للنصوص القانونية أو ملاءمة الحل القانوني الذي توصلت إليه، خاصة وأنها ليست مرجعاً تسلسلياً أو تمييزياً للأحكام الصادرة عن هذه المحاكم.
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020
يهدف كتاب " قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020" لمركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر، بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور، الى توفير معرفة شاملة بالقوانين المدنية في لبنان وتسليط الضوء على قرارات المحكمة لتسهيل فهمها والوصول إلى المعلومات القانونية . ويتناول هذا الكاب بعض القرارات المهمة، مثل نزاعات الإيجارات وقضايا الإلغاء في عقود البيع. كما أنّه يسلط الضوء على أهمية محكمة التمييز المدنية في لبنان وتأثير قراراتها على النظام القانوني. ويركز على سلسلة منشورات تتعلق بقرارات المحكمة في عام 2020، محللًا القضايا المختلفة والمبادئ القانونية المطبقة.
L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel
Dans toutes les sociétés multiconfessionnelles, les Cours constitutionnelles jouent un rôle primordial en matière interprétative, il serait donc normal qu’au Liban, face à ce fédéralisme de nature différente, il est vrai, puisque c’est un fédéralisme personnel, (mis en place au sein d’un État unitaire), largement enraciné dans la structure socio-politique, le Conseil joue un rôle interprétatif développé. Il serait temps de trouver les mécanismes constitutionnels qui éviteront, qu’à chaque fois que le pays sombre dans une crise politique et constitutionnelle, le Salut nous est importé par le biais d’accords politiques extranationaux, à l’instar de l’accord de Doha de 2008 par exemple, qui nous a enfin permis d’élire un Président de la République après une vacance présidentielle dévastatrice.
La Méthodologie juridique Appliquée
يبدأ هذا الكتاب بفصل أول يتناول التوثيق، وذلك لأن أي عمل حقوقي جدي يحتاج إلى معرفة أهمّ المصادر والمراجع والدوريات الحقوقية وكيفية التوصل اليها والاستفادة منها. يليه فصل ثان يقترح إرشادات تحريرية تستعمل لصياغة الأعمال القانونية ولتدوين المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها. يهدف الفصلان الأولان الى اكساب الطالب الفة مع الأدوات الأساسية للبحث الحقوقي، ثم تتوالى في الفصول اللاحقة أهم التمارين الحقوقية. نبدأ مع البحث النظري في الفصل الثالث وهو الأقرب لما يعرفه الطالب من تمارين مدرسية، ثم المسالة العملية في الفصل الرابع وهنا يتلقن الطالب تقنية القياس المنطقي. أما الفصل الخامس فيبدأ بمبحثين يشرحان التنظيم القضائي وبنية القرارات القضائية قبل الانتقال الى دراسة فن التعليق على قرار. الفصل السادس والأخير يعالج التعليق على نص. يتبع جزءا الكتاب، الفرنسي والعربي، نفس التصميم.
The Legal Guide for the Restrusturing of Lebanese Banks
In times of crisis or prosperity, the Lebanese banking sector has always been an attractive terrain for all restructuring transactions. These transactions contributed to the emergence, growth, and financial recovery of numerous Lebanese banks, allowing them to become key players in national and regional economies capable of attracting both local and foreign investors. As a result, the Lebanese authorities established a legal framework governing and regulating all aspects of bank restructuring over time. The legal framework aimed to facilitate and encourage such restructuring while protecting third parties, inter alia, the depositors, personnel, creditors, and shareholders of the banks.
قاضي التحقيق
إن كتاب «قاضي التحقيق» المندرج ضمن مجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد» عالج بإسهاب كل هذه المواضيع وسواها، عن طريق عرض النصوص القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلّق بـ «قضاة التحقيق ووظائفهم» (المواد 51 إلى 127) في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328/2001 تاريخ 7/8/2001 النافذة أحكامه من تاريخ 7/11/2001 والمعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 6/8/2001، وبالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالقانون رقم 164 تاريخ 1/9/2011.
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية 2006-2011
إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة. علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!
أصول حل المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية
يعَرِّفُ هذا الكِتاب القارِئ على قَوانين التَحكيم الرِياضِيَّة وقَواعِد الوَساطَة والاُصول الإِجرائِيَّة المُتَبَعَة في حَلِّ المُنازَعات أَمام قَضاء التَحكيم الرِياضي الدَولي (CAS)، ومِمّا لا شَكَّ فيهِ أَنَّ الريّاضة أَصبَحَت "صناعةً" تتقدّمُ على الكثيرِ من الصناعات التقليديّة المعروفة، وإنّ حجم سوق الرياضة العالمي يفوقُ الدخلَ القوميّ لـ/130/ بلداً، لذلكَ يُعدُّ إقتصادُ الرياضة في ِدول ٍكثيرةٍ محرّكاً مهمّاً للإقتصادِ الوطني فيها.
