العنوان: قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز
المؤلف: مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر: الأستاذ راني صادر ونجيب عبد النور
الرقم التسلسلي: 0702/11-12-13
ISBN: 978-9953-66-275-6
قياس الورق:25*17.5
عدد الصفحات: 336
تاريخ النشر: 2015
سعر المبيع الى الجمهور:35$
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: قرارات المحاكم – محكمة التمييز- اجتهاد قضائي
ملخص المحتوى:
تتابع "المنشورات الحقوقية صادر" رحلة توثيق قرارات الهيئة العامة حيث تفخر بتقديم كتاب صادر في التمييز – قرارات الهيئة العامة – لسنوات ٢٠١١ و٢٠١٢و٢٠١۳.هذا الكتاب الذي ينتمي إلى مجموعة صادر في التمييز-الهيئة العامة-نرصد من خلاله قرارات الهيئة وأبرز آرائها في الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، وفي طلبات تعيين المرجع، والاعتراض على قرار مبرم، وفي استدعاء تمييز الأحكام لمنفعة القانون.
أما أبرز ما جاء في قرارات سنة ٢٠١١، قضائها بعدم امكانية المراجع المذهبية بعد حكمها في النفقة أثناء رؤيتها دعوى الافتراق والطلاق والبطلان أن تحفظ اختصاصها لإعادة النظر في النفقة أو بإعادة تقديرها لأنها محكومة بنص استثنائي وباختصاص وظيفي محدد لها لا يمكن التوسع فيه. كما اعتبرت قضاة محكمة الاستئناف التي ربطت بقرارها صحة التبليغ بمسألة الرسوم القضائية وصولًا إلى قبول الاستئناف في الشكل بالرغم من تقديمه خارج المهلة القانونية قد ارتكبوا خطأ يؤلف اهمالًا لقواعد قانونية ثابتة وواضحة متعلقة بأصول المحاكمات المدنية.
وبعد جولة على قرارات الهيئة العامة الصادرة خلال سنة ٢٠١٢، نلحظ اشارتها إلى عدم ورود أي مواد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومعاهدة الأمم المتحدة عن حقوق الطفل من شأنها معارضة أحكام المادة ۲۲ من قانون الإرث لغير المحمدين.
كما قضت بوقوع القاضي في الخطأ الجسيم عند اعتبارها فقدان الأوراق لأسباب امنية سببا لإعادة المحاكمة. هنا وقد اعتبرت الموقع الالكتروني بمثابة المطبوعة بالنسبة للمقالات المنشورة فيه لخلو قانون المطبوعات من نصوص خاصة في هذا الشأن.
اما بالنسبة لقرارات الصادر خلال ٢٠١۳، يبرز قضائها بعدم اعتبار قبض المحامي مبلغ من المال بعد اقامة دعوى المخاصمة بمثابة وصول كامل اتعابه في ظل عدم وجود ابراء بعد قبض كل مبلغ. وفي سياق منفصل، نفت الخطأ الجسيم المتمثل بالغبن في تقدير التعويض عن قيام المحكمة بتحديد سعر المتر المربع للعقاريين موضوع الدعوى ب ٨٠ د.أ . في حين أن تقرير الخبرة المقدم لها قد حدد السعر ١٠٠ د.أ.. كما رفضت الطعن بالقرار الصادر عن هيئة التأديب لمعلمي المدارس الخاصة بطريق المداعاة بشأن مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين كون عمل هيئة التأديب لا يقع في إطار عمل القضاء العدلي، كما رفضت هذه المداعاة بالنسبة للقرار المتعلق بالطعن في قرار إداري صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت في الطعن ضد قرار إداري صادر عن نقيب المحامين بشأن اذن شخصي للادعاء جزائيا على محام بجرم القدح والزم والتحقير ونشر أخبار كاذبة.
املين التوفيق في مرافقة الهيئة العامة بإبراز دورها الرقابي على سلوك وتصرف القضاة العدليين تحققًا من تقيدهم بتطبيق القانون ووقوعهم بأخطاء جسيمة.
acheter viagra en pharmacie acheter viagra en pharmacie acheter viagra en pharmaciecialis ne cialis ne cialis nefree printable cialis coupons cialis online coupon pet prescription discount carddiscount card prescription crmsociety.com coupon for cialiscialis trial coupon cialis coupons free cialis free couponjanuvia 100 mg hinta open januvia oireetdetrol la go detrolelocon 0 1 link elocon prisseroquel smpc seroquel 50 mg seroquel smpcvaniqa blog.rewardsrunner.com vaniqa venezuelavermox cena vermox tablete cijena vermox lekarnapaxil site paxillus rubicundulusvoltaren nebenwirkungen totspub.com voltaren resinatsildenafil citrate tablets cobra-120 adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citratechlorpromazine hoquet click chlorpromazine vidalcialis coupon code link discount card for prescription drugscialis cvs coupon go cialisrigevidon 30 vogvitaminer.site rigevidon 52
