العنوان: القيمة القانونية للمراسلات الإلكترونية في العقود الدولية
المؤلف: الدكتورة ليندا قاسم
الرقم التسلسلي: 10579
ISBN: 978-9953-66-300-5
قياس الورق:25*17.5
عدد الصفحات: 304
تاريخ النشر: 2015
سعر المبيع الى الجمهور: 30$
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: قانون المعلوماتية – عقود دولية- اثبات الكتروني –مراسلات الكترونية
ملخص المحتوى:
بعد أن تخطت البشرية عبر تطورها الحضاري الطويل مرحلة " الثورة الزراعية " التي نشأت في رحابها الحضارات القديمة، دخلت منذ نحو ثلاثة قرون إلى مرحلة "الثورة الصناعية " التي أحدثت تطورات مذهلة في المجتمعات الإنسانية، لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية وحدها، وانما امتدت إلى مجال العلاقات الاجتماعية والسياسية على الصعيدين الداخلي والدولي، مما كان له أثر واضح على تطور علم القانون وفلسفته.
ويبدو اننا نشهد الاّن نهاية الحقبة الصناعية، بعد أن بدأت اول مراحل الثورة الثالثة في تاريخ الحضارة الانسانية، وهي ثورة المعرفة أو"ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات " التي ادخلتنا إلى عصر الصراع بين من يعرف ومن لا يعرف. فوجدتنا بحاجة لأساليب غير كلاسيكية لمعالجة الهوًّة بينهما.
فالعالم يشهد كل يوم، بل كل ساعة إنجازًا جديدًا، ليحل محل انجاز سابق وليدخل في حياة الانسان فيصبح جزءًا منها. والاستخدام الهائل للشبكة العنكبوتية في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة وما يقابله من غياب في التشريعات المحلية من تنظيم استخدام الانترنت والتعاقد من خلالها سواء على الصعيد الداخلي ام على الصعيد الدولي، حتَم ضرورة ايجاد تشريعات تنظم هذا القطاع.
وقد كان من الطبيعي أن يؤثر هذا التطور بدوره على القانون الدولي الخاص الذي يتصدًّى لتنظيم العلاقات الخاصة الدولية، حيث لم يعد منهج التنازع السافيني التقليدي قادرًا بمفرده على مواجهة عصر العولمة، مما أفسح في المجال لمنهج القواعد المادية التي وضعت خصيصًا لحكم المراكز القانونية الناشئة في إطار التجارة الدولية.
لم يكن قصور منهج التنازع عن تلبية الحاجات العملية لمعاملات التجارة الدولية هو السبب الوحيد لظهور هذا النوع من القواعد ، بل أن هناك أسبابًا قانونية وعملية ، تمثلت في ما طرأ على دور الدولة من تغييرات في ميدان العلاقات التجارية الدولية، دفع بها إلى الاقرار بوجود هذه القواعد ،والعمل على توحيد الحلول لأنواع معينة من العقود والتصرفات تحقيقًا لأهداف مشتركة ، ومن هذه الاسباب التحكيم مثلًا، ففضلا عما يجسده التحكيم من ركيزة أساسية في نشوء هذه القواعد ، جاءت العقود النموذجية لكي تبلور تلك الحلول وتكرر العمل بها إلى الحد الذي ولد الشعور بإلزاميتها في أنماط معينة من العلاقات .
من المعلوم انه يطلق على المعاملات والروابط التي تتم بين مواطني دولة ما وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، المعاملات والروابط ذات العنصر الاجنبي، أو ذات الطابع الدولي. وهذا الطابع الدولي، قد يدعو إلى التفكير بضرورة وجود قواعد قانونية، هي الاخرى ذات طابع دولي، فدولية العلاقة القانونية تقتضي دولية القواعد القانونية التي تنظمها.
تتفق القواعد ذات المصدر الدولي، مع قواعد القانون الدولي الخاص المادية التي تستمد مصدرها من القانون الداخلي في كونها قواعد وضعت خصيصًا لمواجهة مشاكل الحياة الخاصة الدولية. " ولعل من اهم القواعد التي تشكلت خارج الاطار الوطني لمواجهة المشاكل الخاصة بعقود التجارة الدولية، هي تلك التي يتضمنها القانون التجاري الدولي، والمستمدة من العادات والأعراف التي استقرت في الأسواق الدولية، والتي جرى المحكمون على تطبيقها على المنازعات العقدية المطروحة عليهم".
فالقواعد المادية بصفة عامة، هي مجموعة القواعد القانونية التي تتكفل بوضع تنظيم مباشر للروابط الوطنية والدولية. ويمكن تعريف القاعدة المادية على انها " تلك القاعدة التي تضع حلاًّ موضوعيًا للعلاقات الخاصة الدولية تجديدًا، دون أن تختلط بالقواعد التي تحكم العلاقات الوطنية المطبقة من خلال منهج التنازع، أو بتلك التي تتقرب لحماية المصالح الوطنية الحيوية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة محل التنظيم، وان استند تطبيقها على قاعدة من قواعد تنازع القوانين"
أو انها "قاعدة موضوعية تجهز مباشرة حلًا للنزاع خلافًا لقاعدة التنازع"، أولًا لأن هذا الحل يلائم الروابط الدولية. ثانيًا أن هذا الحل يتميز عن قوانين التطبيق الضروري التي تتضمن أحكامًا داخلية محضة تمتد إلى نطاق العلاقات الدولية.
بيد أن مصطلح "القواعد المادية " قد يكون له معنى محدود إذا اضيف اليه ما يضيّق من مفهومه الواسع، فيقال مثلًا: القواعد المادية الدولية، أو القواعد المادية الموحدة، أو القواعد المادية التي تحكم عقود التجارة الدولية. ويترتب على ذلك تخصيص عمومية مدلولها السابق، بحيث يقتصر على المعنى المقصود دون غيره.
وهي في هذه الحالة الاخيرة، تعنى مجموعة القواعد التي تضع مباشرة حلولا موضوعية للمشاكل التي تواجه العقود الدولية.
وتعد الاتفاقيات الدولية من اهم مصادر القواعد المادية في القانون الدولي الخاص، من بينها طبيعة الحال، القواعد التي تتضمن تنظيمًا مباشرًا لبعض العقود الدولية. وبما أن العادات والأعراف الدولية ليست المصدر الوحيد لتلك القواعد، لذلك توجد إلى جانبها العديد من المصادر التنظيمية النابعة من اعمال المنظمات الدولية والاقليمية، لا سيما تلك المعنية بالأنترنت والتجارة الالكترونية.
فالتجارة الدولية الالكترونية المتعلقة بالعقود الدولية أصبحت امرًا واقعيًا، حيث دفعت إلى اصدار قوانين نموذجية مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكتروني عام ١٩٩٦، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية عام ٢٠٠١ كدليل تشريعي لاستخدامه من قبل الدول في سبيل سد الفراغ التشريعي القائم في هذا المجال.
هذه القوانين النموذجية غير ملزمة، واتخذت نهجًا محايدًا من الناحية التكنولوجية يتجنب تفضيل استخدام أي ناتج تقني محدّد. إضافة إلى انها أرست قواعد سلوك أساسية يمكن أن تتخذ كمبادئ توجيهية لتقدير المسؤوليات والالتزامات المحتملة للأطراف المتعاقدة عبر الانترنت.
كما وأن جهود لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لم تقتصر على صياغة القوانين النموذجية في مجال التجارة الالكترونية التي ليس لها صفة الالزام وحسب، بل تعدتها إلى اعداد "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية.”
بين العامين ٢٠٠٢و٢٠٠٥ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ٥۳ من الدورة السنوية الستين المنعقدة في ٢۳ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٥ وطرحت للتوقيع عليها ابتداء من ١٦ كانون الثاني ٢٠٠٦، ثم دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١/۳/٢٠١۳.
وقد عرفت هذه الاتفاقية " Electronic Communications الخطابات الالكترونية " بأنها المراسلات التي تتم مبادلتها بين الاطراف بواسطة رسائل بيانات. اما رسالة البيانات فهي المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل الكترونية، وبالتالي يمكن القول أن الخطابات الالكترونية هي مراسلات تتم بوسيلة الكترونية. وبما أن تعبير المراسلات هو أشمل وأعمّ، لذلك استخدمنا – وعلى خلاف الترجمة العربية المعتمدة في الأونسيترال لمصطلح Electronic Communications – كلمة مراسلات عوضًا عن خطابات الكترونية على اعتبار أن المراسلة قد تتضمن خطابًا أيًا كان مضمونه ، سواء كان بصورة عرض ام قبول لعرض ، أو اعلان أو مطالب أو اشعار ام خطاب نوايا بصرف النظر عن الدعامة الكترونية كانت ام غير الكترونية.
بالنتيجة، يتبين أن البحث عن القواعد المادية التي يمكن تطبيقها على استخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية يتم باللجوء إلى القواعد المادية التقليدية منظور اليها من خلال اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية.
إلا أن بعض المتطلبات الرسمية الواردة في معاهدات القانون التجاري الدولي المعتمدة على نطاق واسع، مثل اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، قد تشكل عقبات تحول دون استخدام المراسلات الالكترونية استخداما واسع النطاق. لذلك فان اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية هي عبارة عن معاهدة تمكينية يتمثل أثرها في تذليل تلك العقبات الرسمية من خلال تحقيق التكافؤ بين شكلي المراسلات الالكتروني والخطي. وفضلا عن ذلك، فان هذه الاتفاقية تحقق اغراضًا إضافية، تجعل استخدام المراسلات الالكترونية في التجارة الدولية أسهل. لذا، فان القصد من اعدادها هو تعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة الالكترونية، والمساهمة في توحيد التشريعات على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية، وكذلك تحديث واستكمال بعض أحكام القوانين النموذجية في ضوء الممارسات الأخيرة. وقد تزودّ الاتفاقية البلدان التي لم تعتمد بعد أحكامًا بشأن التجارة الالكترونية بتشريعات حديثة وموحدة ودقيقة الصياغة.
كما وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية، إلى تعزيز اليقين القانوني والتنبؤ التجاري عند استخدام هذه المراسلات، وتساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة.
فهي تتطرق إلى تحديد موقع طرف ما في بيئة الكترونية، ووقت ومكان ارسال واستلام المراسلات الالكترونية، واستخدام انظمة الرسائل المبرمجة لإنشاء العقود، والمعايير المستخدمة لإنشاء تكافؤ وظيفي بين المراسلات الالكترونية والمستندات الورقية –بما في ذلك المستندات الورقية "الاصلية "- وكذلك بين طرق التوثيق الالكترونية والتوقيع بخط اليد. والاهم من ذلك كله انها تهدف إلى وضع قواعد موضوعية موحدة في كل الدول.
من خلال ما تقدم، يتبين لنا أن الغاية من ابرام اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الإلكترونية في العقود الدولية كانت تسهيل استخدام هذه المراسلات في التجارة الدولية عن طريق التأكد من أن العقود المبرمة وغيرها من المراسلات المتبادلة الكترونيًا صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والمراسلات الورقية التقليدية.
لقد عرضت علينا هذه الاتفاقية لإبداء الرأي في وزارة الاقتصاد والتجارة، حين طرحت للتوقيع عليها من قبل الدول في الأمم المتحدة. حيث وجدتني احبذ للبنان للتوقيع عليها. وكان ذلك نتيجة لما لمسته في هذه الاتفاقية من أحكام ايجابية تساهم في تطوير التشريعات اللبنانية الحالية، لا سيما تلك المتعلقة بالعقود الدولية في ظل الفراغ التشريعي القائم. وبالفعل وقع عليها لبنان بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٦. إلى انه لم تتم المصادقة عليها في مجلس النواب بغرض دخولها حيز التنفيذ.
تجدر الاشارة هنا ، إلى ان المشرع اللبناني بدأ يعي أهمية التنظيم القانوني لقطاع تكنولوجيا المعلومات منذ بداية العام ٢٠٠٠، وكان في ذلك الحين البلد العربي الأول الذي اقر في مجلس وزرائه مشروع قانون للتواقيع الالكترونية، تلاه فيما بعد عدة اقتراحات لتشريعات وطنية ظلت مجرد مشاريع لقوانين لم تبصر النور. ولعل ذلك ما دفعني إلى التفكير في البحث في الاتفاقية موضوع الكتاب.
بالتالي رأينا انه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على هذه الاتفاقية من خلال عرض نصوصها بالتحليل والمقارنة مع الاتفاقيات السابقة الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة مثل"اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام ١٩٨٠" أو ما يسميها البعض بـ "اتفاقية فيينا "وكذلك "اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للبضائع لعام ١٩٦٤ "، وقانوني الأونسيترال النموذجيين للتجارة الالكترونية التوقيعات الالكترونية، حيث تدعو الحاجة.
فاختيار هذا الموضوع لم يكن وليد الصدفة، بل كانت هناك جملة اسباب دعت إلى ذلك اهمها:
– عدم اصدار قانون داخلي في لبنان بشأن اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية على الرغم من التوقيع عليها في ۲٢/٥/٢٠٠٦، وبالتالي عدم دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للبنان.
– عدم صدور تشريع ينظم المعاملات الالكترونية في لبنان.
– أهمية التجارة الالكترونية في عصرنا الحديث والدور الذي تلعبه المراسلات الالكترونية كأداة لها.
فالتجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة، تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، كما وأن ازدياد استخدام المراسلات الالكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الاواصر التجارية، ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورًا جوهريًا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية. لذا فان اعتماد هذه القواعد الموحدة لإزالة العقبات التي قد تنشأ عن اعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يزيل الشك القانوني في صحة العقود الدولية من الناحية التجارية، وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة. فضلًا عن ذلك، فان هذه القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيا الملائمة، مع مراعاة مبدأيّ الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، مادامت الوسائل التي تختارها الاطراف تفي بمتطلبات القواعد القانونية ذات الصلة.
ولإبراز القيمة القانونية للمراسلات الالكترونية بوصفها من اهم وسائل تبادل المراسلات في عصر الانترنت الحديث والتعمق في هذا الموضوع وايفائه حقه، سوف نتولى دراسة اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية من خلال تناول موضوع القيمة القانونية للمراسلات الالكترونية في العقود الدولية في فصلين مستقلين:
الفصل الاول: ماهية المراسلات الالكترونية ونطاق تطبيق اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية
المبحث الأول: ماهية المراسلات الالكترونية
المبحث الثاني: نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام المراسلات الالكترونية في العقود الدولية
الفصل الثاني: القيمة القانونية للمراسلات الالكترونية في تكوين وتنفيذ العقود الدولية.
المبحث الأول: دور المراسلات الالكترونية في تكوين العقود الدولية
المبحث الثاني: دور المراسلات الالكترونية في تنفيذ العقود الدولية
cialis dosage vs cialis dosage guidecialis and diabetes site lower blood sugaracheter viagra sans ordonnance en pharmacie http://acheterviagraenfrance.com/sans/ordonnance-en-pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacieviagra ersatz rezeptfrei http://viagrapillenkruidvat.com sildenafil 25 mgcialis online coupon prescriptions coupons cialis manufacturer couponprescription transfer coupon coupons for prescription medications prescription discount coupon2015 cialis coupon codesamples.in cialis trial coupon2015 cialis coupon printable cialis coupon cialis trial couponcialis.com coupons prescription discount coupons coupon prescriptiondiscount drug coupon go online cialis couponskamagra gold go kamagra jellyaerius nebenwirkungen aerius medikament aerius marineniacinamide click niacin lekarnacordarone og alkohol open cordarone bolusbuscopan vidal buscopan vidal buscopan vidalcymbalta absetzen link cymbalta 30viagra ersatz viagra viagra wirkungsirdalud dosierung sirdalud compendium sirdalud wikivermox cena blog.toolroom.at vermox lekarnapresseportal mha.dk presentervoltaren nebenwirkungen totspub.com voltaren resinatsildenafil citrate tablets cobra-120 adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citratesymbicort sprej bvandam.com symbicort
