العنوان: النظرية العامة لللاثبات امام القضاء الاداري
المؤلف: الدكتور جوزيف رزق الله
الرقم التسلسلي: 90226
ISBN:978-9953-66-173-1
قياس الورق:25*17.5
عدد الصفحات:400
تاريخ النشر: 2010
سعر المبيع الى الجمهور:20$
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: قانون اداري- اثبات- مجلس شورى الدولة
ملخص المحتوى:
يقول الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في مؤلفه: "روح الشرائع" ان كل من يمسك بزمام السلطة ميّال بالفطرة الى إساءة استعمالها، من هنا ضرورة تجزئة السلطات والفصل والموازنة فيما بينها. هكذا انطلقت مقولة المبادئ والافكار الاساسية لبناء صرح الجمهورية الديمقراطية البرلمانية في فرنسا ومنها الى العالم إبان ثورة 1789.
من هنا فإن التوازن بين السلطات مغزاه العميق منع أي سلطة من الطغيان على غيرها كما منع الحكّام من الاستبداد بالمحكومين بذريعة منطق أولوية مصلحة الدولة العليا وفقاً لما عرف بمصطلح (La Raison d’Etat).
وتعدّ من المفارقات الغريبة ان أحد كبار القادة الفرنسيين في التاريخ – الذي نعته أخصامه بالطاغية – الامبراطور نابليون بونابرت، هو أول من وضع حجر الأساس في صرح القضاء الاداري، منشئاً، لأول مرة في تاريخ البشرية، مجلس الدولة المؤلف من مستشارين متخرّجين في البدايات من كوادر ادارة الدولة، لتتحول هذه المؤسسة بتطورها الى قضاء مستقل متميز ومتمايز عن القضاء العدلي نظراً لفرادة مهامه ودقة دوره وريادته في تأمين التوازن والتفاعل بين مقتضيات المصلحة العامة التي ترمي الادارة الى تحقيق غاياتها وبين المصالح الفردية في اطار العلاقات القانونية الخاصة.
وهكذا وتجاه هذا العملاق المؤسساتي الذي تشكله دوائر الدولة واداراتها وأجهزتها المخولّة ادارة المرافق العامة، المتطورة أبداً كمًّا ونوعاً منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، كان لا بدّ من وضع صمّام أمان لصون حقوق المواطن الفرد وحرياته الاساسية، العامة والخاصة من اي تعسّف في استعمال الحق وتجاوز لحدود السلطة وبكل الاحوال لأي تحوير في استعمالها. ذلك هو بالضبط الدور الرئيسي للقاضي الاداري الذي يمسك بيد سيف العدالة الادارية وعقله من جهة أخرى على ضرورة صون مصالح الدولة من دون أن تتعرض حقوق الفرد من جراء ممارسة الدولة صلاحياتها الادارية.ويتجلى ميدان هذا التوازن الضروري، بشكل أساسي في الدعوى
الادارية اذ أن القضاء الاداري تمكّن من التمايز بفعالية عن القضاء العدلي عبر بناء نظرية عامة للقانون الاداري، ذات محتوىً اجتهادي وفقهي أكثر منه نصّي.
Le droit administratif est essentiellement un droit prétorien, judiciaire, et doctrinal, plutôt que législatif.
وما ساهم في بناء هذه الخصوصية للقضاء الاداري هو بالتحديد الطبيعة الخاصة للدعوى الادارية بفعل ضمّها خصمين غير متساويين لا في القوة ولا في الحجم ولا في الصلاحيات ولا في الحقوق ولا في الواجبات ولا في الامكانات المادية ولا في الامتيازات الحقوقية! وبالفعل كيف يمكن ضبط الميزان – ميزان العدالة والحق – بين فرد ودولة؟
وماذا يفعل القاضي لكي لا يكون شاهد زور في هذه المعادلة المكسورة؟ وكيف يقنع المتقاضي الفرد بأنه مرجع نزيه وقادر على تحقيق المساواة ولو نسبياً بينه وبين الدولة؟ وكيف يمكن للقاضي الاداري أن يلفظ الحق من دون أن يعرقل سير مرافق الدولة؟ وكيف يقنع الدولة أنه كقضاء ضرورة ماسة لصون ليس مصالحها فحسب بل صورتها الزاهية كدولة قانون ومؤسسات؟
هنا الامتحان الصعب والتحدي الكبير: إن القاضي الاداري لا يمكن له، على ضوء ما تقدم أن يتفرج على الصراع وكأنه مجرد شاهد ذو دور سلبي في الدعوى الدائرة فصولها أمامه، بل عليه المبادرة في اعادة التوازن عبر قيادته الحكيمة والموضوعية للنزاع القضائي عبر اعادة ترتيب لعبء الاثبات ولقرائنه وأدلته ومساعدة الفريق الاضعف أو الأقل امكانية لامتلاك وسائل الاثبات الناجحة وجمع وثائق ومستندات القضية، في تأمين ما يحتاجه لابراز معالم الحقيقة!
وهكذا فإن القاضي الاداري يفترض به ان يبني عبر الاجتهاد، لبنةً فوق لبنة صرح نظرية عامة للاثبات أمام القضاء الاداري، تماماً كما اضطر الى بناء أصول محاكمات ادارية متمايزة عن الاصول المدنية.
إن هذه النظرية الفريدة في الاثبات تؤمّن التوازن بين حقوق الادارة في اثبات حقوقها (وهي التي تمتلك الوسائل والامكانات) وبين حقوق الفرد (المدعي عادةً) الذي يقف أمامها مجرداً من أي إمتياز والذي يعجز في كثير من الاحيان عن اثبات حقوقه من دون تدخل القاضي.
من هنا فإن هذا القاضي يحرص على أن يؤدي دوراً فاعلاً في ادارة الاجراءات في الدعوى الادارية وفي توجيه مسار التحقيق وفي تحديد عبء الاثبات الواقع على كل من طرفي الدعوى.
ومن هنا يتبين مدى أهمية هذا الموضوع نظراً لما للاثبات من أهمية بالغة. فالحق لا قيمة أو فائدة عملية منه اذا لم ينجح صاحبه في إقامة البيّنة على وجوده. هذا وتعتبر أحكام الاثبات الاكثر تطبيقاً من قبل المحاكم على اختلاف أنواعها لارتباطها بأصول التقاضي وكونها تشكل الآلية أو الوسيلة لكل متقاضٍ.
ويرتدي موضوع الاثبات أمام القضاء الاداري أهمية خاصة نظراً لكون القانون الخاص والقانون الجنائي قد أشبعاه درساً وتمحيصاً وتطبيقاً منذ فترة زمنية طويلة.
أما أمام القضاء الاداري فثمة اشكاليات تواجه الباحث ويجب التساؤل في هذا المجال هل إن لقواعد وأصول التقاضي أمام المحاكم الادارية، المتميزة عن قواعد الأصول المدنية، من تأثير على نظام الاثبات في التنازع الاداري؟ والى أي مدى يمكن الحديث عن نظرية عامة مستقلة أو نظام قانوني خاص بالاثبات في نطاق الحقوق الادارية؟
وما هي المرتكزات أو المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الخاص بالاثبات امام المحاكم الادارية؟
إن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم على دراسة وتحليل قرارات مجلس الشورى اللبناني حيث تمّ تجميع قراراته المتعلقة بهذا الموضوع ابتداءً من سنة 1957 وحتى تاريخه، فضلاً عن قرارات مجلس الدولة الفرنسي، في محاولة ابراز وجود نظام خاص للاثبات أمام القضاء الاداري متميز عن الاثبات امام القضاء المدني، وفيما اذا كان هذا التنظيم يرقى الى مستوى النظرية العامة التي لها خصائصها ومبادئها.
لذلك حاول المؤلف في فصل تمهيدي اثبات وجود نظرية عامة للاثبات أمام القضاء الاداري مستقلة ومتميزة عن نظرية الاثبات المدني من حيث خصائصها ومبادئها. وخصص لكلٍ من هذه المبادئ باباً مستقلاً تتم دراسته فيه على الشكل التالي:
الباب الاول: مبدأ استقصاء الادلة.
الباب الثاني: مبدأ حرية الاثبات.
الباب الثالث: مبدأ القناعة الذاتية للقاضي الاداري.
نبذة عن حياة المؤلف:
الدكتور جوزيف رزق الله دكتوراه في القانون العام من جامعة زين الاولى – فرنسا ( (Rennes1 حائز على دكتوراه دولة في القانون العام من الجامعة اللبنانية، مجاز في العلوم السياسية والادارية، مراقب في ديوان المحاسبة، خريج معهد الادارة العامة في لبنان ( (E.N.A استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية ومحام سابق.
.cialis dosage 5mg cialis dosage 40 mgcialis dosage size cialis dosage for a peecialis medicament prix cialis medicament prix cialis medicament prixviagra online buy viagra for sale uk buy viagra nowcialis prescription coupons price of cialis cialis pharmacy couponfree printable cialis coupons drug prescription card pet prescription discount cardfree printable cialis coupons click pet prescription discount carddiscount card prescription crmsociety.com coupon for cialiscialis coupons printable prescription discounts cards prescription couponscialis.com coupons site coupon prescriptioncialis.com coupons link discount drug couponscialis coupon lilly discount card prescription lilly coupons for cialisaugmentin duo augmentin 1000 augmentin duo alkoholibuprofen 800 read ibuprofen alkoholcymbalta absetzen cymbalta duloxetin cymbalta 30cipralex gewichtszunahme igliving.com cipralex escitalopramelocon 0 1 elocon 0 1 krem elocon prisomeprazole eg omeprazole 20 mg omeprazole enceinterequip spc requip the archer requip modutab 2 mg cenalipitor atorvastatin sentencingguidelines.co.uk lipitor 20 mgsymbicort sprej open symbicort
