ان حق الوصول الى المعلومات، هو حقاً ديمقراطياً جوهرياً يمكّن المواطن من ممارسة حقه بالاطلاع، مراقبة السلطة وتكوين رأي سياسي. ان كافة المستندات الادارية والمعلومات الممسوكة من قبل الادارة، يجب ان تكون خاضعة لمبدأ النشر الحكمي، بإستثناء تلك التي نص القانون على عدم اخضاعها للنشر، كتلك المتعلقة بالبيانات الشخصية او المتعلقة بالامن الداخلي والعام او بحماية الحياة الفردية. يجب ان يصار الى نشر المستندات الادارية في مكان مفتوح كشبكة الانترنت مثلاً؛ وان يكون مضمون حق الوصول مشتملاً على حق الاستعمال، اعادة التوزيع، التعديل، فصل وتجزئة المحتوى، الدمج، النشر، التطبيق في اية اهداف كانت من دون تحديد. يشترط في هذا الطلب ان تكون المعلومات او المستندات العامة المطلوبة بحيازة الادارة وممكن نشرها قانوناً وتقنياً، كما يشترط ان تكون المعلومات غير واقعة تحت استثناءات معينة.
ان المعلومات غير القابلة للاطلاع وفقاً لقانون الحق بالوصول الى المعلومات اللبناني، تتعدد وتتنوع بين أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام؛ إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري؛ ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية؛ حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية؛ الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلاً؛ وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالاحداث وبالأحوال الشخصية؛ محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك؛ مداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها القانون الطابع السري؛ المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة؛ الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.
