A.png//B.png

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء، قد يبدو بعضها في الظاهر مستقلًّا عن الآخر، لكنها في حقيقتها مترابطة فيما بينها حتى التكامل، إذ إنها تسعى الى الهدف ذاته، وهو مناقشة الأطر العامة الكفيلة بإرساء دولة القانون والمؤسسات، التي حلمت بها في مطلع شبابي وما زلت، بعدما تقدمت بي السن، أطمح الى تحقيقها. الجزء الأول منها، وعنوانه "سيرة لا تكتمل"، يتضمن "يوميات" (Bloc Notes) تروي أهمّ الأحداث التي شهدها لبنان على امتداد زهاء ثلاث سنوات، كنت خلالها مراقبًا ما يجري، أدوِّن ملاحظاتي وأسجِّل انعكاسات ذلك على سيرتي الذاتية، متوقفًا عند ذكرى أحبة رحلوا. ولقد آثرتُ أن أضع لها هذا العنوان بسبب التداخل بين ما هو خاص وما هو عامٌ من هذه الأحداث، التي تشكل بمجموعها مسارًا مستمرَّ الحركة لا يكتمل. أما الجزء الثاني، وعنوانه "مقالات في النظام والدستور"، فيتضمن عددًا من المقالات التي كتبتها خلال هذه المدة أيضًا، ونشرت غالبيتها في جريدة "النهار"، وهي تدور في معظمها حول النظام السياسي اللبناني، كما أرسته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وما تبعها من تعديلات على الدستور، كما تتناول تفسيرات أعتقد بصوابيتها، لبعض مواد الدستور التي أثارت عددًا من الإشكاليات، خصوصًا فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وبعلاقته مع سائر السلطات الدستورية. وأما الجزء الثالث، وعنوانه "المحاكم الاستثنائية"، فيتضمن مقالات ودراسات قانونية كتبتها خلال تلك المرحلة حول ستٍّ من تلك المحاكم، لا سيما لجهة جدواها ولجهة ما يشوب الأصول المتبعة لديها من مخالفات لقواعد المحاكمة العادلة في بعض الأحيان. ولعل الرابط الخفيَّ بين الأجزاء الثلاثة، التي يتألف منها الكتاب، هو أنها ترمي الى التعبير عن وجهة نظري الثابتة، النابعة من ايماني الراسخ بان الديمقراطية هي النظام الأمثل للحكم في لبنان، وبأن دولة القانون والمؤسسات هي الطريق الوحيد الذي يجب على لبنان أن يسلكه لتجنب الأزمات المتلاحقة التي باتت تهدده في حاضره ومستقبله. واني لأرجو مرةً أخرى أن يجد القراء في هذا المؤلَّف الجديد ما يقنعهم بأن لا خلاص لوطنهم الا عن طريق توافق اللبنانيين جميعًا على العيش المشترك وعل تطبيق أحكام الدستور تطبيقًا صحيحًا، وفقًا لنصه وروحه، لا بحسب السياسة ومقتضيات أهوائها.

إن كتاب "الوجيز في شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام" يبحث بأسلوب مبسّط ولغاية تعليمية، مجمل القواعد التي ينص عليها القانون الجزائي العام ( قانون العقوبات اللبناني – الكتاب الأول من المادة الأولى حتى المادة 269 -) في ضوء أحكام القانون الوضعي و المبادئ القانونية العامة والنظريات الفقهية الجزائية، وبخاصة تلك التي اعتمدتها اللجنة التي وضعت مشروع قانون العقوبات اللبناني، كما يتبدى من التقرير الذي نظمه رئيس اللجنة القاضي فؤاد عمّون حول الإصلاح الجزائي (Rapport général sur la réforme pénale ) في 24 آذار 1939.

The Criminal Procedures code is intrinsic to all the proceedings, with a criminal element, and whereby the Lebanese jurisdiction applies. This Version will further transparency and the rule of law, with access to the most accurate translation in the market.