ان التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات ترك أثرا واضحا في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، فبرزت انواع جديدة من العلاقات الاقتصادية تتخطى حدود الدولة الواحدة، وشكل الويب بمواقعه – التي بالامكان تحويلها الى صالات عرض افتراضية تعرض فيه الشركات التجارية منتجاتها وخدماتها – منطلقا لممارسة التجارة عبر سوق الانترنت الدولية، ومن ثم كان ضروريا لتلك الشركات ان تحجز امكنة لها في تلك السوق من خلال ايجاد موقع لها على هذه الشبكة، لما يمثله هذا الموقع الالكتروني من اهمية فنية واقتصادية بحيث بات من النادر ان لم يكن من المستحيل أن تجد شركة أو مؤسسة أو جامعة ليس لها موقع عبر شبكة الانترنت.
وهذه الأهمية للموقع أو العنوان الالكتروني جعلته مطمعا لكثير من الأشخاص والمشاريع التي سارعت الى تسجيل عناوين الكترونية دون ان تمتلك أي حق أو مصلحة مشروعة عليها معتدية على حقوق شركات أخرى… لما لهذا الموقع الالكتروني من دور تعريفي باعتباره وسيلة لتمييز المشاريع والاعلان عن منتجاتها شبيه بالدور الذي تلعبه العلاقات التجارية فيما يتعلق بالتجارة التقليدية.
وهذا التشابه الوظيفي أسس لنزاعات حول العناوين الالكترونية، خصوصا بينها وبين الماركات التجارية مما استلزم ايجاد معايير حماية قانونية لتلك العناوين لزيادة ثقة مسجل العنوان اذا ما نازعه احد في ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لمالكي العلامات التجارية اذا ما اعتدي على ملكيته لاحدى الماركات عبر تسجيلها كعنوان موقع. ولتحديد معايير حماية العناوين الالكترونية لا بد من تحديد الطبيعة القانونية لهذه العناوين ومعرفة أهمية تسجيلها وأحقية تسجيل واستخدام ماركة من الماركات كعنوان موقع، ومن ثم معرفة الأساس المعتمد لضمان حق من اعتدي على ملكيته.
وهذا التدخل والتنازع بين العلامة التجارية و العنوان الالكتروني، برزت معه تساؤلات عدة، فمن هو صاحب الحق في تسجيل العنوان الالكتروني؟ هل هو مالك العلامة التجارية المسجلة كعنوان الكتروني أم المسجل الأسبق لهذا العنوان؟ وكيف يمكن حماية العلامات التجارية على الشبكة، وبالتالي أسماء المواقع التي تقابلها وما ينتج عنها من أعمال قرصنة؟ وما هي القواعد القانونية التي يتم على أساسها الفصل في النزاع؟ وهل أن الحل القضائي حل مناسب لمثل هذا النوع من النزاعات، أم يجب البحث عن وسائل بديلة تتماشى مع طبيعة الانترنت في ظل اعتبار قضاء الشبكة حتى اليوم مساحة خارجة عن القانون؟
حاولنا عبر صفحات هذه الاطروحة الاجابة عن كل هذه التساؤلات والاشكاليات المطروحة عبر اختصار الموضوع وتناول أهم جوانبه من خلال انتهاج أسلوب المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية، وتسليط الضوء على تجربة التشريعات السباقة، واجتهادات الفقه، وجهود الهيئات الدولية.
وقد قسمنا هذه الدراسة الى فصل تمهيدي يتناول الاطار العام للعلامة التجارية والعنوان الالكتروني، وباب أول بين أسباب ومظاهر التنازع بين العلامة التجارية والعنوان الالكتروني، وباب ثاني يتناول تسوية منازعات العناوين الالكترونية والعلامات التجارية.
