العنوان: الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الدولية المقصود بحكم التحكيم والتفرقة بين التحكيم الداخلي والدولي – الجزء الأول
المؤلف: الدكتور أسامة عبد الرزاق اسطة
الرقم التسلسلي: 2205-01
ISBN: 978-9953-66-106-3
قياس الورق: 24*17
عدد الصفحات: 115
تاريخ النشر: ۲٠٠٧
سعر المبيع الى الجمهور: 11$
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
الطباعة: مطبعة صادر
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: التحكيم الدولية –الرقابة –التحكيم الداخلي – التحكيم الدولي
ملخص المحتوى
تبرز أهمية هذا البحث من خلال الدور المؤثر والهام للقضاء في مصير العملية التحكيمية بل وبنظام التحكيم ككل من خلال بسط رقابته على أحكام التحكيم، فبالرغم من أن الرقابة القضائية تتناول حكم التحكيم باعتباره المرحلة الأخيرة من مراحل التحكيم المتمثلة في الاتفاق على التحكيم، ومن ثم إجراءات التحكيم (أي الخصومة التحكمية التي تنتهي بصدور حكم التحكيم ) واخيرا تنفيذ حكم التحكيم، إلى أن هذه الرقابة يمكن أن تمتد لتشمل اتفاق واجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، بعبارة أخرى التحكيم بكافة مراحله. وبالتالي فأنها قد تشكل سببًا يفوت الغرض من اللجوء إلى التحكيم أو اهدار كل مراحل العملية التحكيمية وكل آثر لها، كما يمكن أن يؤدي إلى تدعيم ما الت اليه الخصومة التحكيمية من حكم تحكيمي من خلال فسح المجال امام التأكد من صحته والسماح بتنفيذ.
فبقدر ما تكون الرقابة القضائية جادة وفعاله بقدر ما يحقق التحكيم الغاية المرجوة منه وهي السرعة والفعالية. اما في الفرض الذي تكون فيه الرقابة القضائية غير محددة بضوابط تسمح بالمحافظة على فعالية التحكيم وعلى احترام ارادة الأطراف وحماية النظام العام الدولي بقدر ما يكون هناك من اهدار لهذه الفعالية.
وبعبارة اخرى بقدر ما يكون هناك من توازن بين فعالية الرقابة في سبيل حماية ارادة الأطراف والنظام العام الدولي وبين فعلية تنفيذ أحكام التحكيم، بقدر ما يحافظ على ازدهار التحكيم باعتباره وسيلة فعالة لحل النزاعات التجارة الدولية، والعكس صحيح.
وبما أن دراستنا تنصب على الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الدولية بنوعيها، فانا سوف نتناول كل منها في جزء مستقل مبينين الالية أو الصور المعتمدة لممارستها، بالإضافة إلى الإجراءات والمراجع المختصة والاثار التي قد تترتب عليها.
ألا انه وفي بداية البحث ينبغي الإشارة إلى أن المحكم بصفته قاضي خاص يتمتع بسلطة إصدار العديد من القرارات اثناء الخصومة التحكيمية، وهذه القرارات منها ما يتعلق بأدلة الاثبات ومنها ما يتعلق بالفصل في موضوع النزاع. وهنا يطرح التساؤل التالي أيا من هذه القرارات يمكن وصفه بأنه حكم تحكيمي؟ والاجابة على هذا التساؤل على أثر كبير من الأهمية، اذ في ضوئها سوف يتحدد أي من هذه القرارات سوف يكون محلا لرقابة القضاء الوطني.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات فانه يتعين علينا اولا، أن نحدد بدقة المحل أو الموضوع الذي تنسب عليه هذه الرقابة، وذلك من خلال تحديد المقصود بحكم التحكيم واي من القرارات ينطبق عليه هذا الوصف.
والمنازعات التي يمكن أن يصدر بصددها حكم التحكيم منها ما يمكن وصفه بأنه وطني ومنها ما يمكن وصفه بأنه دولي ويترتب على ذلك اثار بالغة الأهمية لا سيما لجهة أنواع الرقابة القضائية المتاحة ونطاقها نظرا لاختلاف النظام القانوني الذي يخضع له حكم التحكيم الداخلي عن حكم التحكيم الدولي في العديد من التشريعات الوطنية.
ومن هنا نشأت الحاجة إلى ضرورة تحديد المقصود بحكم التحكيم والتفرقة بين التحكيم الداخلي والدولي، فضلا عن بين المعايير المعتمدة بهذا الشأن سواء في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وهو ما سنعرض له في الجزء الأول من مؤلفنا.
وعليه سنعتمد إلى معالجة كافة المسائل المتقدمة مبينين موقف الفقه منها ، والوضع القانوني في التشريعات الوطنية وعلى وجه الخصوص التشريع اللبناني والفرنسي نظرا لأن الاول يعتمد في الكثير من احكامه على القانون الفرنسي ، وكذلك القانون المصري الذي يعد في مجمله تقنيا للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام ١٩٨٥ على الرغم من بعض التعديلات التي قد ادخلت عليه ، وكثير الدول العربية سارت على نهج المشرع المصري ومثال على ذلك الارض وسلطنة عمان والبحرين .
بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية في تلك الدول. كما سنعرض للاتفاقيات الدولية والاقليمية وأبرزها اتفاقية نيويورك للعام ١٩٨٥ والمتعلقة بالاعتراف وتنفيذ احكى التحكيم الأجنبية، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للعام ١٩٨٥ والذي وان كان لا يرقى إلى مرتبة المعاهدات الدولية إلى أن أهميته تكمن باعتباره خطوة في سبيل توحيد نصوص التشريعات الوطنية فيما خص التحكم الدولي، والاتفاقية الإقليمية لتوحيد قانون الاعمال في افريقيا لعام ١٩٩۳، وذلك وفقا للتقسيم التالي:
الجزء الأول: تحديد المقصود بحكم التحكيم والتفرقة بين التحكيم الدولي والداخلي
الجزء الثاني: الرقابة القضائية على حكم التحكيم الدولي امام دولة المقر
الجزء الثالث: الرقابة القضائية على حكم التحكيم الدولي امام دولة التنفيذ
acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacie
discount coupons for cialis coupons for prescription medications prescription card discount
cialis coupon card drug prescription card prescription drugs coupons
manufacturer coupons for prescription drugs coupon for prescription prescription coupon card
manufacturer coupons for prescription drugs click prescription coupon card
free prescription drug discount card prescription coupon free cialis coupons
aidasol site aidastella
januvia 100 mg hinta open januvia oireet
vibramycin dose vibramycin fass vibramycin dose
baclofen 10 mg blog.ruleof3.ae baclofen 10 mg
paxil link paxillus rubicundulus
voltaren nebenwirkungen totspub.com voltaren resinat
lipitor atorvastatin sentencingguidelines.co.uk lipitor 20 mg
symbicort sprej bvandam.com symbicort
cialis coupon code manufacturer coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
cialis cvs coupon go cialis
rigevidon 30 vogvitaminer.site rigevidon 52
