2306 - Image 1
Click to enlarge

2306

40 $

العنوان: الحماية القانونية للابتكارات التكنولوجية الحديثة – دراسة مقارنة في المعرفة الفنية

المؤلف: د. منال حسن شكر.

تقديم: الاستاذ الدكتور محمد حسام محمود لطفي.

الرقم التسلسلي : 2306

ISBN: 978-9953-66-228-2

قياس الورق:25*17.5

عدد الصفحات: 400

تاريخ النشر: 2012

سعر المبيع الى الجمهور: 40$

الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.

الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م.

التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.

+961 1488776- saderpublishers.com  

موضوع الكاتالوغ: قانون تجاري- ملكية فكرية- ملكية صناعية- معرفة فنية

 

 

ملخص المحتوى:

 

صدر الكتاب الجديد بعنوان" الحماية القانونية للابتكارات التكنولوجية الحديثة " للدكتورة منال حسن شكر وقد تناول التكنولوجيا التي تمثل عنصرا اساسيا من عناصر الانتاج الى جانب رأس المال والعمل. وفي سبيل الاستفادة مما وصلت اليه التكنولوجيا في الدول المتقدمة كان لا بد للدول المتخلفة، المتلقية للتكنولوجيا من استيعاب حقيقي لهذه التكنولوجيا وليس مجرد الترخيص باستغلال تلك التكنولوجيا دون استيعاب حقيقي لها.

 

فعلى الصعيد الاقتصادي تتمثل المنافع في العائدات التي تستفيد منها الدول الموردة لا سيما من الجانب الاداري والتقني والتجاري والاجتماعي، حيث تسيطر على التكنولوجيا الموردة في مختلف مراحل انتقالها واستثمارها.

 

اما على الصعيد القانوني فتتمثل المنافع في السيطرة على التنظيم القانوني للعقود التي يتم بها نقل التكنولوجيا كونها الطرف الاكثر قوة في التعاقد.

وفي سبيل ذلك، فقد اصدرت الدول النامية عدة تشريعات لتنظيم عملية نقل التكنولوجيا.

 

ان دراسة الحماية القانونية للمعرفة الفنية من هذا الجانب ضرورية للتقريب بين الجانب الاقتصادي والجانب القانوني لهذه الظاهرة.

 

ولمحاولة تحديد كافة الاشكاليات التي تطرحها ظاهرة المعرفة الفنية، فكان لا بد من التطرق الى دراسة فكرة المعرفة الفنية اولا لا سيما المفهوم القانوني في محاولة لوضع تعريف واضح ومحدد لها وذلك من خلال عرض لمختلف شروطها ومن ثم التمييز بينها وبين السر الصناعي وبراءة الاختراع وصولا الى تفصيل الطبيعة القانونية للمعرفة الفنية ( القسم الاول ).

ومن ثم سبر اغوار مختلف وسائل ومظاهر حماية المعرفة الفنية في محاولة لتحديد النظام الامثل للحماية ( القسم الثاني).

 

ولا بد من الاشارة هنا الى الصعوبات التي واجهت دراسة هذا الموضوع والتي تكمن في تشعب الموضوعات التي ترتبط بها المعرفة الفنية واستقلالها عن بعضها البعض .

اما الصعوبة الاكثر اهمية فكانت في توحيد المصطلحات التي تعددت وتباينت في كثير من الاحيان.

cialis dosage 5mg cialis dosage 40 mg

viagra ersatz rezeptfrei http://viagrapillenkruidvat.com sildenafil 25 mg

discount coupons for cialis coupons for prescription medications prescription card discount

cialis.com coupons lilly coupons for cialis discount drug coupons

cialis coupon lilly discount card prescription lilly coupons for cialis

ibuprofen alkohol click ibuprofen

niacinamide open niacin lekarna

imodium plus gravid ilo.dataflow.com.lb imodium plus pris

cymbalta absetzen cymbalta duloxetin cymbalta 30

viread et grossesse open viread et grossesse

elocon 0 1 read elocon pris

omeprazole eg omeprazole 20 mg omeprazole enceinte

SKU: 6D36512F-6C89-4462-8487-A9DB393F915A Category:
Publication Date: 01-01-2012Publisher: د. منال شكر

Order Book

2306

2306

د. منال شكر

40 $
    Cash on Delivery

    Related Products

    التحكيم في العقود الادارية

    30 $
    يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.

    ETHIQUE ET DROIT DE LA SANTE (Etudes de droit Libanais)

    10 $
    L’ouvrage couvre des sujets qui intéressent les juristes (avocats, magistrats, enseignants-chercheurs), les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et les patients: la faute médicale ; la médecine d’urgence ; les infections hospitalières ; le droit du patient à l’information; le secret médical ; le droit de la santé au travail ; la réglementation de la profession de psychologue ; la réglementation et la déontologie de la profession infirmière ; le comité d’éthique au sein de l’hôpital ; etc. L’appareil de référence (plus de mille notes de bas de page) permet au lecteur d’approfondir sa recherche et sa réflexion.

    L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel

    40 $
    Dans toutes les sociétés multiconfessionnelles, les Cours constitutionnelles jouent un rôle primordial en matière interprétative, il serait donc normal qu’au Liban, face à ce fédéralisme de nature différente, il est vrai, puisque c’est un fédéralisme personnel, (mis en place au sein d’un État unitaire), largement enraciné dans la structure socio-politique, le Conseil joue un rôle interprétatif développé. Il serait temps de trouver les mécanismes constitutionnels qui éviteront, qu’à chaque fois que le pays sombre dans une crise politique et constitutionnelle, le Salut nous est importé par le biais d’accords politiques extranationaux, à l’instar de l’accord de Doha de 2008 par exemple, qui nous a enfin permis d’élire un Président de la République après une vacance présidentielle dévastatrice.

    Criminal Procedures

    12 $
    The Criminal Procedures code is intrinsic to all the proceedings, with a criminal element, and whereby the Lebanese jurisdiction applies. This Version will further transparency and the rule of law, with access to the most accurate translation in the market.

    التنظيم القانوني للشركـــــات العائليـــة في دولة الامارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة

    33 $
    يتناول كتاب المؤلف الدكتور طارق الحجيري الواقع العملي للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي تتعرض لها، بما فيها ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح خاص بها يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، ويساعد في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة من خلال تخطيط استراتيجي لمسألة الخلافة، إلى جانب خلوها من نظام حوكمة واضح للعائلة، يحد من المنازعات والخلافات العائلية، ويساعد في الإبقاء على وحدة العائلة ودورها في التنمية الاقتصادية للدولة.
      View All