426 b.jpg//426.JPG - Image 1
Click to enlarge

426 b.jpg//426.JPG

33 $

العنوان: التمثيل التجاري
سلسلة: صادر بين التشريع و الاجتهاد

المؤلف: مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر: الاستاذين راني صادر ونجيب عبد النور

الرقم التسلسلي: 0426

ISBN: 978-9953-66-227-5

قياس الورق:19.5 *27.5

عدد الصفحات: 248

تاريخ النشر: 2011

سعر المبيع الى الجمهور:33$

الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م

الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م

التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م

+961 1488776- saderpublishers.com  

موضوع الكاتالوغ: تجارة – تمثيل تجاري

 

 

 

ملخص المحتوى:

   

  من سلسة "صادر بين التشريع والاجتهاد" والذي تناول موضوع "التمثيل التجاري"،بكافة النصوص القانونية القديمة والحديثة كما التفسيرات والشروحات والاراء الفقهية والاجتهادات والاحكام الدولية المتعلقة بهذا الموضوع.  فبعد اتساع نطاق التجارة في العالم واحتلالها دوراً مهماً في عالمنا الحالي كانت الحاجة الى التمثيل التجاري الذي أصبح اليوم من القضايا ذات الدور البارز في بلدٍ يسعى الى تطوير نفسه إقتصادياً وتجارياً مثل لبنان حيث التجارة تشغل حيّزاً مهماً مماشاةً مع التحولات الجارية في البنية الاقتصادية للتجارة الداخلية والخارجية.

لذا، نظم المشرّع اللبناني احكام التمثيل التجاري في المرسوم الاشتراعي 34/67 الصادر بتاريخ 5/8/1967 وتعديلاته، حيث نصت المادة الاولى منه المعدلة وفقاً للمرسوم /9639/ تاريخ 6/2/1975على ما يلي:

 "الممثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة ودون ان يكون مرتبطاً بإجارة خدمة بالمفاوضة لاتمام عمليات البيع والشراء او التأجير او تقديم الخدمات ويقوم بهذه الاعمال باسم المنتجين او التجار ولحسابهم".

"ويعتبر ايضاً بحكم الممثل التجاري التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطاء صفة الممثل او الموزع الوحيد بوجه الحصر".

 

cialis prix suisse cialis prix suisse cialis prix suisse

viagra ersatz rezeptfrei http://viagrapillenkruidvat.com sildenafil 25 mg

discount card prescription crmsociety.com coupon for cialis

manufacturer coupons for prescription drugs prescription coupon cialis manufacturer coupon

cialis coupon blog.suntekusa.com coupons for cialis printable

cialis.com coupons link discount drug coupons

aidasol site aidastella

kamagra gold go kamagra jelly

aerius go aerius dosierung

niacin niacin calivita niacin vitamin b3

viread et grossesse go viread et grossesse

prednisolone dosage for dogs site prednisolone 5mg tablets for dogs

cialis cvs coupon link cialis coupon

rigevidon 30 rigevidon 63 rigevidon 52

SKU: 978-9953-66-227-5 Category:
Publication Date: 14-06-2017Publisher: مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر: الاستاذين راني صادر ونجيب عبد النور

Order Book

426 b.jpg//426.JPG

426 b.jpg//426.JPG

مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر: الاستاذين راني صادر ونجيب عبد النور

33 $
    Cash on Delivery

    Related Products

    التحكيم في العقود الادارية

    30 $
    يتطلب التحكيم في العقود الادارية نظامًا قانونيًا متماسكًا يواكب التطور الذي بلغته الدول المعاصرة التي تأخذ بمبدأ إزدواجية القانون والقضاء. في السابق، لم يكن قانون أصول المحاكمات المدنية يلحظ سوى إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الدولي المرتبط بعقود التجارة الدولية حصرًا دون سائر العقود التي تتسم بالطبيعة الادارية، الامر الذي حدي بالمشرع الى إقرار القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 بعد أن كان الإجتهاد أمام مبدأ ثابتٍ مفاده منع لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك. هذا القانون، عدل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولحظ صراحة إمكانية لجوء الدولة وسائر أشخاص القانون العام الى التحكيم الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع العقود وإشتمالها ليس فقط على عقود القانون الخاص وإنما أيضًا على عقود القانون العام سواء التقليدية (كعقود الشراء العام وعقود الامتياز وعقود إلتزام الأشغال العامة) او الأكثر حداثة وتطور (كعقود البي او تي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى الرغم من أهمية هذا القانون لجهة تحديده للمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم وللشروط الالزامية لنفاذ الاتفاق التحكيمي في العقود الادارية، إلا أنه بقي قاصرًا عن معالجة بعض المسائل الموضوعية والإجرائية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد لحسم الجدل الفقهي والإجتهادي حولها. لذلك، يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا في تحليل النصوص القانونية الحالية على ضوء التوجهات الفقهية والإجتهادية المتعددة بغية إستخراج النظام القانوني الأفضل والأمثل للتحكيم في العقود الادارية الداخلية والدولية على حد سواء، فضلًا عن تحديد المرجع القضائي المختص لمؤازرة التحكيم ومراقبته في مراحله كافة.

    قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: 2019

    30 $
    تتابع المنشورات الحقوقية صادر مسيرة سلسة صادر في التمييز-الهيئة العامة عبر هذا الكتاب المتضمن لقرارات الهيئة العامة التي صدرت خلال سنة 2019. وفي جولةٍ على أبرز المسائل التي عالجتها  تلك القرارات، يظهر لنا في مجال الاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية أو الشرعية، اعتبارها سلطة الهيئة العامة للنظر في تلك الاعتراضات محددة حصراً بمدى مخالفتهما لقواعد الاختصاص أو لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وقواعد الاختصاص تلك مرتبطة بتجاوز تلك المحاكم صلاحية سائر المراجع المدنية أو الطائفية أي الاختصاص النوعي أو الوظيفي دون الاختصاص المكاني، ولا صلاحية للهيئة العامة في نظر الاعتراض الواقع على مخالفة المحاكم الروحية أو الشرعية للنصوص القانونية أو ملاءمة الحل القانوني الذي توصلت إليه، خاصة وأنها ليست مرجعاً تسلسلياً أو تمييزياً للأحكام الصادرة عن هذه المحاكم.

    L’Interprétation de la constitution au Liban : Pour un recours direct auprès du conseil constitutionnel

    40 $
    Dans toutes les sociétés multiconfessionnelles, les Cours constitutionnelles jouent un rôle primordial en matière interprétative, il serait donc normal qu’au Liban, face à ce fédéralisme de nature différente, il est vrai, puisque c’est un fédéralisme personnel, (mis en place au sein d’un État unitaire), largement enraciné dans la structure socio-politique, le Conseil joue un rôle interprétatif développé. Il serait temps de trouver les mécanismes constitutionnels qui éviteront, qu’à chaque fois que le pays sombre dans une crise politique et constitutionnelle, le Salut nous est importé par le biais d’accords politiques extranationaux, à l’instar de l’accord de Doha de 2008 par exemple, qui nous a enfin permis d’élire un Président de la République après une vacance présidentielle dévastatrice.

    قاضي التحقيق

    40 $
    إن كتاب «قاضي التحقيق» المندرج ضمن مجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد» عالج بإسهاب كل هذه المواضيع وسواها، عن طريق عرض النصوص القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلّق بـ «قضاة التحقيق ووظائفهم» (المواد 51 إلى 127) في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328/2001 تاريخ 7/8/2001 النافذة أحكامه من تاريخ 7/11/2001 والمعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 6/8/2001، وبالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالقانون رقم 164 تاريخ 1/9/2011.

    قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2020

    35 $
    الاستمرارية وقود نجاح سلسلة صادر في التمييز، حيث دأبت المنشورات الحقوقية صادر على مواكبة القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز في نوعيها المدني والجزائي.  تكمن أهمية تلك المجموعة في المسائل القانونية المستخرجة من اجتهادات غرف محكمة التمييز، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، تم إصدارها في مجموعة ورقية بدءاً من سنة 1997 إحتوت على جميع القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز، ومع الانتقال الى مرحلة النشر الالكتروني، جرى حصر النشر الورقي بأبرز الاجتهادات الصادرة عن تلك الغرف، ونشرت جميع القرارات الكترونياً في البوابة الالكترونية "صادر لكس"، الامر الذي من شأنه تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة، وتسريع عملية بحث رجال القطاع الحقوقي من قضاة ومحامين واكادميين...
      View All